درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام التکفین المیت / تکفین المیت / طهارت

الامر الثالث: انه قد مرّ فی محله ان الفرق بین الواجب التعبدی و الواجب التوصلی هو ان قوام العمل لو کان بوجود قصد القربة – مع سائر الشرائط- بحیث لولاه لما یتحقق فی الخارج شئ فالواجب تعبدی و ان کان العمل یتحقق و ان لم یکن فیه قصد القربة فالواجب توصلی فاذا کفن المیت بثوب غصبی او بجلد المیتة فالتکفین قد تحقق لانه من الواجبات التوصلیة و لیس قصد القربة من قوامها و لکن سیأتی کما مرّ الاشارة الیه ان نفس العمل مورد للنهی لان اللازم من التکفین بالثوب الغصبی هو التصرف فی مال الغیر بغیر اذنه نظیر ما اذا کان الوضوء بالماء الغصبی و لیس المقام کتطهیر الید النجسة بالماء الغصبی مقدمة لما یشترط فیه الطهارة لان التطهیر قد تحقق و ان لم یکن المالک راضیاً و لکن الشرط فی صحة الصلوة عدم بقاء الماء فی اجزاء الوضوء – حین الاتیان بالصلوة مثلاً- بل فی بدن المصلی فعلیه اذا لم یکن المالک راضیاً ان یکفن المیت بثوب غصبی – یجب نبش القبر و اخراج الکفن الغصبی عن بدن المیت ثم دفنه عریاناً- ان لم یوجد کفن اخر لم یکن فیه اشکال-

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: و اذا کان العمل محرماً فی نفسه کما فی المقام لا یعقل ان یحصل به الامتثال بلا فرق فی ذلک بین التوصلی و التعبدی و ذلک لعدم امکان ان یکون المحرم مصداقاً للواجب و لیس معنی التوصلی ان الحرام یمکن ان یکون مصداقاً للواجب .[1] انتهی کلامه.

اقول: انه لایخفی علیک ان التکفین واجب علی المکلفین فلزم امتثاله و قد مرّ ان التکفین لیس امراً عبادیاً فلم یشترط فیه قصد القربة فاذا کان الکفن مغصوباً لکان التصرف فیه حراماً لانه یجوز امتثال الامر الواجب بفعل الحرام و من البدیهی فرق بین کون نفس العمل حراماً و بین کونه مقدمة للواجب فاذا رکب مرکباً من طریق الحرام و اتی بمکة لاتضر هذه المقدمة بمناسک الحج لانه خارج عن ماهیة الواجب و کذا اذا تطهر یده النجسة بماء غصبی ثم توضؤ بالماء المباح فلا یضر هذا التطهیر بصلوته لانه کان خارجاً عن ماهیة الوضوء و لکن الکلام لکان فیما اذا کان تحقق نفس الاعمال الواجبة بشئ حرام کالتکفین بالثوب الغصبی.

و قال المحقق الخویی : – کما مرّ آنفاً- و اما الواجب فیستحیل ان ینطبق علی الحرام بلا فرق بین التعبدی و التوصلی .[2]

و قال المحقق الحکیم : ان التکفین لیس عبادیاً فالنهی عن التصرف فی المغصوب انما یقتضی حرمته لا بطلانه و لا خروجه عن کونه مصداقاً .

ثم قال نعم بناءً علی الامتناع لایکون التکفین به- بمعنی اللف بالکفن – واجباً و ان کان مصداقاً للتکفین لا بما هو واجب .[3] انتهی کلامه.

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: نعم لا مانع من الالتزام بسقوط الواجب التوصلی بالحرام اذا قام علیه دلیل و لکنه لا دلیل علیه فی المقام و قد ذکرنا فی محله ان المبغوضیة و الحرمة اذا کانتا ناشئتین من قبل الموضوع کما فی المقام و فی التوضوء بماء مغصوب یکون العمل بنفسه و عنوانه متعلقاً للنهی و هو من النهی فی العبادة .[4]