درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام التکفین المیت / تکفین المیت / طهارت

و اما کون عنوان الثوب یشمل کلا الفردین الغلیظ و الرقیق فقد مرّ جوابه بان السیرة العملیة لیست علی الرقیق مع ان اذهان المتشرعة لاتلائم الثوب الرقیق.

و اما الکلام فی الثوب الذی لایکون ساتراً بنفسه و لکن یکون ساتراً بواسطة النشاء فهل یجوز استعماله فی التکفین ام لا ؟

فاقول : ان اللازم فی التکفین هو ان یکون ساتراً و لکن لم یرد دلیل علی کونه ساتراً بنفسه و لو کان ستره بنفسه لازماً للزم بیانه من الشارع الاقدس مضافاً الی ان اللون – من النشاء- عارض علی الثوب و لیس له وجود فی ازاء الثوب حتی یقال ان الثوب غیر اللون و اللون غیر الثوب بل الموجود فی الخارج هو الثوب الذی یکون بهذا اللون فاذا ثبت کونه ساتراً فقد تحقق ما هو المراد من الشارع الاقدس.

مضافاً الی امکان ان یقال ان المقام لکان کالساتر الذی لزم مراعاته فی الصلوة بان الستر تارة یکون فی الثوب بنفسه کما فی الثوب الغلیظ و اخری یکون فی الثوب الملون بلون بحیث صار الثوب ساتراً بمعونة اللون الذی یستعمل فیه فصار الثوب ساتراً و هذا الستر هو مراد الشارع الاقدس فی صحة الصلوة فیرجع الامر فی باب التکفین و الصلوة الی تحقق الستر فی الثوب الذی یتسعمل فیهما سواء کان بنفسه او بمعونة غیره.

و اما قول السید ان الاحوط کونه ساتراً بنفسه فاقول ان الاحتیاط حسن فی نفسه و لکن لایلزم مراعاته فی المقام لان الستر یتحقق باللون ایضاً و فی ذلک یتحقق مراد الشارع الاقدس فمع تحقق المراد و عدم الدلیل علی لزوم الستر بنفسه فاللازم هو القول بالصحة .

(کلام السید فی العروة ) مسألة 3: لا يجوز التكفين بجلد الميتة و لا بالمغصوب و لو في حال الاضطرار و لو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضا.[1]

اقول : ان الحکم فی المسئلة یحتاج الی رسم امور:

الامر الاول : هو النظر اجمالاً بان اجتماع الامر و النهی هل یجری فی المقام ام لا؟

فنقول : انه قد مرّ فی محله ان متعلق الامر شئ و متعلق النهی شئ اخر و لکنهما یجتمعان فی مورد واحد و لذا کان المورد متعلقاً للامر و النهی کما یظهر ذلک فی عنوان الاجتماع و من البدیهی انه اذا کان متعلقهما متفاوتاً لایجری فیه البحث عن جواز الاجتماع او الامتناع و فی المثال ان الامر یتعلق بالصلوة و النهی یتعلق بالتصرف فی الدار الغصبیة فاذا اراد المکلف الاتیان بالصلوة فی تلک الدار فقد اجتمع فی فعله متعلق الامر و النهی فمن ذهب الی جواز الاجتماع یقول ان الصلوة صحیحة و لکن لاجل التصرف فی الغصب ارتکب فعلاً حراماً فیعاقب علیه و من ذهب الی عدم جوازه یقول ان الصلوة باطلة لاستلزام الاتیان بالصلوة التصرف فی الغصب المحرم فلا یمکن ان یکون المبعد مقرباً فلا یمکن الجمع بین قصد القربة و التقرب الی الله تعالی مع الحرام فمع انتفاء القصد تکون الصلوة باطلة و اما الوضوء فی مکان غصبی فان الماء اذا کان مباحاً فقد تحقق ماهیة الوضوء بارکانه مع وجود القصد و ان کان المکان غصباً محرماً و فی المقام ان الواجب هو التکفین فاذا کان الثوب غصبیاً فلا یجوز لان النهی قد طرء علی نفس التکفین کالنهی عن الماء الغصبی فی الوضوء و لذا کان المقام خارجاً عن بحث الاجتماع الامر و النهی او امتناعه.

الامر الثانی: انه قد مرّ ان الدلیل علی حرمة النبش لبّی فلیس فی البین دلیل حتی یوخذ باطلاقه او عمومه فلزم الاخذ بالقدر المتیقن و هو ما اذا لم یکن فی البین مانع او اشکال فمع طروه لم یکن فی البین دلیل علی حرمة النبش و لذا لو کفن بالکفن الغصبی او بجلد المیتة النجسة فلا یجری فی المقام حرمة النبش.