درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام التکفین المیت / تکفین المیت / طهارت

(کلام السید فی العروة ) مسألة 1: لا يعتبر في التكفين قصد القربة و إن كان أحوط.[1]

اقول : انه ینبغی التامل فی امور:

الاول : وجود الفرق بین الواجب التعبدی و الواجب التوصلی من ان الاول لکان قوامه بالقصد دون الثانی کتطهیر النجس عند ملاقاته مع الکر لانه بصرف الملاقاة یتحقق التطهیر و ان لم یقصد فیه القربة حتی اذا نوی عدم القصد.

و الثانی : ان الامور تعبدیة و منوطة ببیان الشارع الاقدس و لذا جمیع ما یکون فیها من الشرائط و الموانع و کذا نفس العمل و کیفیته لکان بید الشارع الاقدس و لیس للعقل فیه سبیل فلزم الاخذ فی تعبدیة شئ ببیان الشارع.

و الثالث : ان التکفین لو کان امراً تعبدیاً لشاع ذلک و بان لکن لم یفت به الاصحاب فلا یترتب علیه ما یترتب علی الامر العبادی.

و الرابع: لو شک فی مورد انه عبادی ام لا و انه هل لزم فیه قصد القربة فالاصل یحکم بعدم وجوب القصد و لیس للشارع الاقدس العقاب لمن ترکه لانه لکان من مصادیق العقاب بلا بیان فلزم علیه الحکم بالصحة.

مضافاً الی جریان الاطلاق المقامی ایضاً فلاجل ما ذکرناه لو کفن احد میتاً من دون القصد فعمله صحیح و لایجب خروج المیت عن الکفن ثم تکفینه مرة اخری.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 2: الأحوط في كل من القطعات أن يكون وحده ساترا لما تحته فلا يكتفى بما يكون حاكيا له و إن حصل الستر بالمجموع نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من جهة طليه بالنشاء و نحوه لا بنفسه و إن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه.[2]

طلی بالفارسیة رنگ زدن – پوشاندن – روکش کردن.

و النشاء بالفارسیة ظاهر شدن – متجلی شدن

و اما کون جمیع الاکفان ساتراً لجسد المیت فهو مما لاخلاف فیه و هو المصرح فی الروایات کما فی روایة زرارة قال قلت ُ لِأَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام الْعِمَامَةُ لِلْمَيِّتِ مِنَ الْكَفَنِ هِيَ قَالَ لَا إِنَّمَا الْكَفَنُ الْمَفْرُوضُ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ أَوْ ثَوْبٌ تَامٌّ لَا أَقَلَّ مِنْهُ يُوَارَى فِيهِ جَسَدُهُ كُلُّهُ ... .[3]

و قد مرّ الکلام فی قوله علیه السلام او ثوب تام و المصرح فیها ان الکفن المفروض هو ثلاثة لایجوز اقل منها و اما فی الزیادة فلا منع فی هذه الروایة و من الواضح انه لو زاد عنها لما کان من المفروض مع ان الحکمة فی التکفین هو ان یواری فیه جسده.

و اما الکلام فی ان کل واحد من هذه الثلاثة هل یلزم ان یکون ساتراً فی نفسه ام لا فذهب الی لزوم کونه ساتراً المحقق الثانی فی جامع المقاصد و کذا فی الروض و علل بانه هو المتبادر من اطلاق الثوب.

و لکن رده المحقق الحکیم و نسب منع ذلک الی الشیخ الاعظم فی طهارته .[4]

اقول: ان اطلاق الثوب یشمل ما کان غلیظاً و کذا ما کان رقیقاً یمکن ان یشاهد ما تحته و لکن المهم ان کیفیة التکفین من وجوب کون کل واحد منها ساتراً لم یرد فیه دلیل و روایة و ان کان مجموع ذلک ساتراً کما ورد فی روایة الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام فی حکمة التکفین . . . وَ لِئَلَّا تَبْدُوَ عَوْرَتُهُ لِمَنْ يَحْمِلُهُ أَوْ يَدْفِنُه‌ .[5]

قال هذا العنوان یشمل التکفین بتمامه و لکن شموله لواحد من الثلاثة محل تامل و ان کان قوله علیه السلام لمن یحمله او یدفنه یشمل التکفین بتمامه و لکن کلمة التکفین یشمل کل واحد منها مضافاً الی ان السیرة العملیة بین المسلمین فی الکفن لکانت فی الثوب الغلیظ کما انه لم یفت احد بجواز التکفین فی الثوب الرقیق مع ان اللازم فی الصحة هو القول بالجواز او عدم الردع من المعصوم و لکن لیس فی الکفن الرقیق جواز و لا عدم ردع من المعصوم مع انه قد مرّ آنفاً ان السیرة العملیة لکانت فی الثوب الغلیظ فلا یصح التمسک بالسیرة فی جواز الرقیق و لاجل لزوم تطبیق العمل علی ما ورد فی الشریعة لکان الاحوط اللازم عدم کون الکفن رقیقاً فی کل واحد منها.