درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام التکفین المیت / تکفین المیت / طهارت

اقول: و اما قاعدة المیسور لکانت الاخذ بها او عدمه منوطاً بالمبنی فمن ذهب الی صحة القاعدة سنداً فلا اشکال فی صحة الاخذ بها بان المیسور و هو ثوب واحد –مثلاً- و المعسور هو الاکفان بتمامها فاذا لم یمکن الاخذ بتمامها یصح الاخذ بما یمکن فهذا هو ما یقال بان المیسور لا یسقط بالمعسور المامور به.

و اما الاستصحاب فمن الواضح لزوم وجود قضیة متیقنة سابقاً و قضیة مشکوکة لاحقاً ففی هذه الصورة یصح جریان ما فی القضیة المتیقنة الی القضیة المشکوکة مضافاً الی عدم صحة الاستصحاب التعلیقی و اما القضیة المتیقنة فکل واحد من الاکفان الثلاثة کان واجباً فی نفسه فالمجموع صار واجباً لوجوب اجزائه بان الازار واجب و القمیص ایضاً واجب و الثوب الشامل لجمیع البدن ایضاً واجب فمجموع هذه الواجباب الثلاثة یسمی بالاکفان الواجبة فاذا تعذر الاتیان ببعض هذه الواجبات الثلاثة فلا مانع فی الاخذ بالواجب الذی یمکن الاتیان به کما مرّ نظیر هذا فی باب التغسیل من ان الواجب هو التغسیل اولاً بالسدر و ثانیاً بالکافور و ثالثاً بالماء القراح فاذا تعذر کل واحد من هذه الثلاثة سواء کان فی نفس الماء او فی الخلیط لوجب الاخذ بما هو الممکن منها فعلیه فلااشکال فی وجوب الاتیان بالمقدور و ترک ما لایتمکن منه.

و من الواضح ان مفاد هذا الکلام یرجع الی مفاد قاعدة المیسور.

و اما الکلام فی الاستصحاب فیصح تقریره بوجه اخر الذی لایستلزم الاشکال بان یقال ان کل واحد من الاکفان الثلاثة کان واجباً و ان کان فی ضمن واجبین اخرین فاذا طرء عذر فی بعض هذه الواجبات یصح استصحاب ما کان واجباً قبل طرو العذر الی زمان وجود العذر بان هذا التکفین بالمقدار الموجود کان واجباً الان یکون کذلک کما مرّ ذلک فی باب التغسیل.

کما یمکن ان یقال اذا مات المسلم فقد اشتغل ذمة المکلفین علی امور منها التکفین فاذا اتی المکلف بتلک الامور بتمامها فقد تحقق البرائة و اما اذا طرء عذر فی الاتیان بتمامه و ترکوا المکلفون ما هو المقدار الممکن لایعلم بتحقق البرائة بعد الاشتغال و لکن اذا اتی المکلفون ما هو المقدار الممکن و ترک مالایمکن فقد علم بالبرائة لان الناس مکلفون بما هو مقدور لهم لا مالا یکون بمقدور لهم و من الواضح انه اذا اتی المکلف بالمقدور فقد ادّی الواجب فلا شئ علیه.

(کلام السید فی العروة ) و إن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزارا و إن لم يمكن فثوبا و إن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين و إن دار بين القبل و الدبر يقدم الأول.[1]

اقول : انه لو کانت الاکفان الثلاثة موجودة فلااشکال فی الاخذ بها و التکفین بالکیفیة الواجبة و لکن اذا لم یمکن ذلک لعدم وجود الاکفان بقدر الکفایة فذهب السید الی ان اللازم استعماله فی الازار و ان لم یمکن ففی الثوب و لکن اللازم هو النظر الی ان استعمال کل واحد من الاکفان الثلاثة یکون علی الترتیب بان الواجب اولاً هو المئزر و الواجب ثانیاً هو القمیص و الواجب ثالثاً هو الازار فعلی هذا المبنی للزم الاخذ اولاً بالواجب الاول ثم الثانی و ثم الثالث و لکن لو کان الواجب هو ستر المیت و مراعاة شؤونه مهما امکن فعلیه لکان الواجب هو الاخذ بالازار ثم بالقمیص لان ما اراد الشارع الاقدس فی الستر لیتحقق بالازار ثم بالقمیس لان ستر جمیع البدن اولی من ستر المنکبین الی الساق و ذلک ایضاً اولی من الستر المتحقق بالمئزر من الستر السرة الی الرکبة و الظاهر ان هذه الاکفان الثلاثة کل واحد منها واجب و تحقق الستر بواستطها لایکون علی وجه الترتیب بان الواجب اولاً هو الاخذ بالمئزر ثم بالقمیص ثم بالازار و من البدیهی لو کان المقدور هو ستر العورة فقط فلااشکال فی وجوبه و مقدمة علی سائر الامور لان النظر الی العورة فی غیر الزوج و الزوجة و النظر الی بعض مواضع البدن حرام للمحارم فضلاً عن غیرها و لذا لا اشکال فی وجوب سترها مقدماً علی ستر سائر المواضع و ان دار الامر بین القبل و الدبر فلا اشکال ایضاً فی تقدم الاول علی الاخر لان الدبر ای المقعد مستور بالالیتین و لکن القبل فهو غیر مستور فلزم تقدم ستر المشهود علی المستور .