درس خارج فقه استاد توکل
99/11/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام التکفین المیت / تکفین المیت / طهارت
(کلام السید فی العروة ) و الأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة و إن أوصى به أن يحسب من الثلث.[1]
و سیأتی فی مسئلة 19 توضیح هذه المسئلة بتفصیل فاللازم ترک المسئلة ههنا و البحث عنها فی محلها و لکن لا بأس بالاشارة الیها بان المیت اذا اوصی لکان کلامه نافذاً فی ثلث ماله و الزائد عنه یحتاج التصرف فیه باذن الوراث و لولا الاذن للزم الاقتصار علی مقدار الثلث و من البدیهی ان التصرف فیه یحتاج الی الاذن (ای فی ما زاد عن الثلث) من المکلفین فلا یجوز التصرف فی اموال الصغار.
(کلام السید فی العروة ) و إن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور. [2]
و فی الجواهر ان ذلک مما لا خلاف فیه و عن التذکرة الاجماع علیه.
و لکن فی المسئلة قولان :
احدهما : عدم وجوب التکفین و سقوط الامر عن الکل و المرکب بتعذر بعض اجزائه.
و الثانی : وجوب التکفین بمقدار الممکن و ذکر المحقق الهمدانی ان ذلک من اظهر مصادیق المیسور من المامور به المعسور او لاجل جریان الاستصحاب و تقریبه ان التکفین بذلک المقدور کان متصفاً بالوجوب عند التمکن من الجمیع فاذا تعذر الکل و شککنا فی سقوط الوجوب عن المقدار الممکن فیه تستصحب وجوبه.
و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: اما قاعدة المیسور فلما ذکرناه مراراً من عدم تمامیتها فی نفسها لضعف الاخبار المستدل بها علی تلک القاعدة.
و اما الاستصحاب فهو افحش اذ لا موضوع حتی یستصحب بان المتیقن هو الوجوب الضمنی عند التمکن من الکل و هو مرتفع قطعاً و المشکوک فیه هو الوجوب النفسی الاستقلالی و لا حالة سابقة له.ثم قال : هذا اذا تجدد العجز بعد الموت و اما لو کان التعذر سابقاً علی الموت فلا وجوب لیستصحب الا علی نحو التعلیق بان یقال لو کان المیت قد مات عند التمکن من الاکفان کان التکفین بهذا الجزء واجباً و الان کما کان و لانلتزم بالاستصحاب التعلیقی.ثم قال و الصحیح فی المقام ان یقال بما ذکرناه فی الاغسال و حاصله ان المستفاد من الاخبار الواردة فی التکفین ان الواجب انحلالی و ان التکفین بکل قطعة من القطعات واجب بحیاله . . . و هو یدل علی ان کلاً منها تکفین مستقل فاذا تعذر بعضها فلا موجب لسقوط الاخر عن الوجوب[3] انتهی کلامه.
