درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام التکفین المیت / تکفین المیت / طهارت

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: ان مقتضی القاعدة حمل المطلق علی المقید لا الجمع بینهما بالتخییر حیث ان ما دل علی ان الاکفان ثلاثة اثواب مطلق فیحمل علی ما دل علی ان احدها قمیص .[1]

اقول : و الظاهر من المورد لیس من باب الاطلاق و التقیید حتی یحمل المطلق علی التقیید لان المصرح فی الروایة الاولی ان الکفن ثلاثة اثواب و لکن القمیص احب و فی الروایة الثانیة یصح ان یکفن المیت فی الثیاب و لکن القمیص احب مع ان المراد من القید فی مقابل الاطلاق هو ان المطلق مطلق و لا اشارة فیه الی القید و لکن طرء علیه التقیید بعد کونه مطلقا مع ان القمیص قد ذکر فی کلتا الروایتین بانه احب و فی قوله اکرم رجلاً و لکن الرجل العالم احب الی فهل یمکن القول بانه یکون من باب الاطلاق و التقیید بل المستفاد هو الصحة و الجواز و لکن اکرام العالم اولی.

مضافاً الی ان المراد من الاطلاق و التقیید هو ان الخارج عن القید لیس بمراد و یشمله الحکم الذی طرء علی الاطلاق و لکن المقام لیس کذلک لان التعبیر بقوله – لا باس – یدل علی ان غیر القمیص ایضاً جائز و لکن الاحسن ان یکون قمیصاً.

و المحصل ان القول بالاطلاق و التقیید کما ذهب الیه المحقق الخویی غیر سدید.

و ایضاً قال المحقق الخویی : فالاولی- ای الروایة الاولی- ضعیفة بالارسال علی انه لم یعلم کونه روایة اصلاً لاحتمال ان یشیر الصدوق بها الی ما ورد فی ذیل الروایة الثانیة عن موسی جعفر علیه السلام لاتحادهما فی المضمون و الروایة کما مرّ عن المیت یموت ایکفن فی ثلاثة اثواب بغیر قمیص قال لا بأس و القمیص احبّ الیّ – باب 2 من ابواب التکفین ح 20 –

و اما الروایة الثانیة فهی ضعیفة ایضاً لان محمد بن سهل لم یوثق و لم یمدح علی ان دلالتها قاصرة اذ ان قوله علیه السلام و القمیص احبّ الیّ بمعنی ان القمیص الذی کان المیت یصلی فیه و یصوم احبّ من القمیص الذی لیس کذلک او القمیص المصنوع من الاکفان لا انه احب من الثوب لتدل علی التخییر بین الثوب و القمیص و کون الثانی افضل .[2]

اقول : ان الامام علیه السلام قال احبّ من ذلک الکفن مرتین :

الاولی : قال ان القمیص الذی یصلی فیه الرجل و یصوم احب من القمیص الذی لایصلی فیه و لایصوم .

و المستفاد منها هو ان الکفن فی القمیص صحیح و محبوب و لکن فی القمیص الذی یصلی فیه الرجل و یصوم احبّ.

الثانیة: فالسوال لکان عن الاکفان فی ثلاثة اثواب فقال علیه السلام لا بأس و القمیص احبّ الیّ و الظاهر ان قوله احب لکان ناظراً الی السوال الاخیر فی اثواب الکفن لا الثیاب الذی یصلی فیه و یصوم.

مضافاً الی ان مضمون الروایة الاولی لو کان بمضمون روایة اخری لایدل علی ان الاولی تحتمل ان یشیر الیها الصدوق فی الروایة الثانیة و ان لم تکن بروایة لان اتحاد الروایتین علی مضمون واحد لایدل علی انهما روایة واحدة.

و المحصل ان ما ذهب الیه صاحب المدارک من التخییر صحیح لولا اشکال فی سندهما و لو فرض الاشکال فیه لکن السیرة العملیة علی ان الاکفان ثلاثة هی المرجع لانها اهم من الاجماع القولی و السیرة حجة لانه فی المرئی و منظر المعصوم و لم یردع عنها و اضف الی ذلک روایة حمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا غَسَّلْتُمُ الْمَيِّتَ مِنْكُمْ فَارْفُقُوا . . . ثُمَّ يُكَفَّنُ بِقَمِيصٍ وَ لِفَافَةٍ وَ بُرْدٍ يُجْمَعُ فِيهِ الْكَفَن‌ .[3]

(کلام السید فی العروة ) الثالثة : الإزار و يجب أن يغطى تمام البدن و الأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه و في العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر.[4]

اقول : ان الازار علی ما هو الموصوف فی المتن مما علیه الاتفاق و النصوص و لذا ذهب جامع‌المقاصد و الروض و الریاض الی ان ذلک هو المتعین و الکفن فی اللغة الفارسیة بمعنی پوشاندن – پیچاندن – و لذا ان الکفن لو لم یکن کذلک لم یستر المیت و لو کان قاصراً و لم یشدّ به المیت من طرف الراس او القدم لم یکن ساتراً لجمیع البدن.