درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام التکفین المیت / تکفین المیت / طهارت

و منها : خبر مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصٍ لَا يُزَرُّ عَلَيْهِ وَ إِزَارٍ وَ خِرْقَةٍ يُعَصَّبُ بِهَا وَسَطُهُ وَ بُرْدٍ يُلَفُّ فِيهِ وَ عِمَامَةٍ يُعْتَمُّ بِهَا وَ يُلْقَى فَضْلُهَا عَلَى صَدْرِهِ .[1]

و من الواضح ان العمامة و الخرقة لاتکونان من اجزاء الکفن الواجبة و لم یفت احد و لم یقل انهما من اجزاء الکفن فبقی ما بقی و هو ثلاث قطعات.

و اضف الی ذلک ان الامام علیه السلام وصف البرد بانه یلف الجسد و لم یوصف ذلک فی حق الازار فیفهم من ذلک ان المراد من الازار هو المئزر .

ومنها : صحیحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي‌جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ عَظِيمَةً فِي خَمْسَةٍ دِرْعٍ وَ مِنْطَقٍ وَ خِمَارٍ وَ لِفَافَتَيْنِ .[2]

و منطق بالفارسیة کمربند و الخمار = روبند پوشاننده سر و صورت زن

و فی القاموس و المنطق شقة تلبسها المرأة و تشد وسطها فترسل الاعلی علی الاسفل الی الارض و الاسفل ینجر الی الارض.

مع ان الواضح ان الخمار لایکون للرجل کما ان اللفافة الثانیة ایضاً کذلک لاتکون للرجل فبقی ثلاثة قطعات :

الاولی الدرع : و هو القمیص و المنطق ما یشد به من الوسط و هو المئزر و الثالثة اللفافة و هی الحبرة ای الثوب التام الشامل لجمیع البدن .

و اضف الی ما ذکرناه من الاخبار هو السیرة العملیة بین المسلمین من ان قطعات الکفن ثلاثة و لو کان الحکم الشرعی غیر ما علیه السیرة العملیة لظهر و بان و لکن الروایات و فتوی الاعلام و الشهرة من الاصحاب تدل علی ان القطعات ثلاثة.

و فی الحدائق نسب ذلک الی الاصحاب و ان کان للاصحاب اقوال مختلفة:

من السرة الی الرکبة او من السرة الی ما یبلغ من ساقیه او من السرة الی القدم و لکن الصحیح هو ما کان العرف یحکم بانه المئزر و من الواضح امکان الاختلاف فیه طولاً او عرضاً و لکن المهم هو صدق العنوان و ستر ما بین السرة الی الرکبة.

الثانية القميص : و يجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق و الأفضل إلى القدم.

ذهب المشهور الی ما قال به السید و عن بعض الاجماع علیه و قد وقع بحث فی ما ینتهی الیه القمیص مع انه لا خلاف فی القمیص من حیث المبدأ لان اللازم من القمیص هو ان یلبس من المنکبین و لو کان احقر من ذلک لما صدق علیه القمیص کما ان القمیص بین الاحیاء ایضاً کذلک و الخلاف لکان فی الانتهاء مع ان القمیص فی بلاد العرب لکان الی القدم و ان کان فی غیر بلاد العرب الی الرکبة او بین السرة الی الرکبة . و المهم هو صدق العنوان و کفایة العنوان فی صحة العمل.

و فی بعض الروایات ورد ان الاکفان ثلاثة اثواب و فی بعضها الاخر ان الاکفان ثوبان و قمیص و المحصل منهما انه فی احدهما التعبیر بالقمیص و فی الاخر التعبیر بالثوب فالمکلف مخیر بینهما کما ذهب صاحب المدارک الی الجواز و الظاهر هو الجمع بین الروایات.

و اما ما دل علی ان الاکفان ثلاثة اکفان فما رواه الصدوق سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ أَ يُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِغَيْرِ قَمِيصٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ الْقَمِيصُ أَحَبُّ إِلَي‌ .[3]

و اما ما دل علی اخذ القمیص فی الاکفان فما رواه مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الثِّيَابِ الَّتِي يُصَلِّي فِيهَا الرَّجُلُ وَ يَصُومُ أَ يُكَفَّنُ فِيهَا قَالَ أُحِبُّ ذَلِكَ الْكَفَنَ يَعْنِي قَمِيصاً قُلْتُ يُدْرَجُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْقَمِيصُ أَحَبُّ إِلَيَّ .[4]

و المستفاد من الاولی هو جواز التکفین فی الثوب غیر القمیص و المستفاد من الثانیة هو جواز التکفین فی الثوب و لکن القمیص احب.