درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: شرائط الغسل/ تغسیل / طهارت

و لکن الصحیح هو ماذهب الیه المشهور من عدم وجوب الاعادة ا ذا وقع الحدث فی الاثناء لان التعبیر بالاعادة قرینة علی اتمام العمل لانها لکان تحقق لشئ فی الخارج بعد تحققه سابقاً و من الواضح ان مصب الاعادة هو التحقق مرة اخری لایکون الا بعد التحقق مرة اولی و فی الاثناء لایکون فی البین تحقق حتی یعبر بالاعادة فعلیه لایکون فی الروایات دلیل علی الاعادة اذاوقع الحدث فی الاثناء.

مضافاً الی ان المورد من التعبدیات فلا یجوز القول بوجوب الاعادة الا بعد ورود دلیل من الشرع المقدس فمع عدم الدلیل اذا شک فی الوجوب او عدمه فالاصل هو البرائة و قد مرّ عدم دلالة الوصف علی الانتفاء عند الانتفاء.

و المحصل هو عدم وجوب الاعادة عند طرو الحدث سواء کان فی الاثناء او بعد الفراغ فبعد الفراغ لکان الدلیل هو التصریح فی الروایات الواردة و فی الاثناء لکان الوجه هو عدم الدلیل علی الاعادة مع جریان اصالة البرائة عن وجوبها.

و قد مرّ الوجه فی ذکر الوصف بالبعدیة من عدم دلالته علی المفهوم بل المستفاد هو الثبوت عند الثبوت مع التاکید فی مورد الوصف و عدم الدلالة علی الانتفاء عند الانتفاء.

(کلام السید فی العروة ) خصوصا إذا كان في أثناء الغسل بالقراح.[1]

فبما ذکرناه یظهر انه لا فرق فی الحکم بین طرو النجاسة فی الغسلة الاولی او الثانیة او الثالثة لان کل واحد من الاغسال غسل مستقل فی نفسه من دون فرق بینها.

(کلام السید فی العروة ) نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده و لو كان بعد وضعه في القبر إذا أمكن بلا مشقة و لا هتك.[2]

اقول : ان وجوب ازالة النجاسة امر مسلم ففی روایة روح بن عبدالرحیم بقوله (ع) ان بدء من المیت شئ بعد غسله فاغسل الذی بدء منها ، فهو مطلق یشمل طروه بعد الغسلة الاولی او الثانیة او الثالثة لان عنوان بعد غسله یشمل کل واحد منها بعد الفراغ عنه و سواء کان طرو النجاسة قبل ادخاله فی القبر او بعده الا ان یعرض علی هذا الواجب امر اخر من الهتک او عدم امکان اخراج المیت او یکون فی الاخراج مشقة لایتحملها المکلفون عادة و امثال ذلک فالواجب واجب عند فقدان المانع و لکن عند طرو المانع فالواجب ساقط.

هذا اذا کان العلم بنجاسة البدن او الکفن قبل ان یلقی علیه التراب او یسد باب القبر و اما اذا علم بالنجاسة بعد ذلک فیرجع الامر الی حرمة النبش اذا حکم العرف بان هذا نبش و اما اذا وقع التراب علیه او یسد باب القبر ثم ارتفع التراب عنه او یفتح باب القبر بعد لحظات او دقائق قلیلة فلا یکون ذلک نبش عند العرف.

و لکن اذا ذهب تلک المدة القلیلة و مضی علیه زمان ان الابدان تتلاشی بعد الدفن الا فی افراد قلیلة جداً و من البدیهی یخرج عن البدن الدم و نجاسات و لم یمکن التطهیر و لم یفت احد بالتطهیر او تعویض البدن مع ان حرمة النبش باقیة فالخروج عنها یحتاج الی دلیل.

ان قلت : ان دلیل حرمة النبش لبیّ و القدر المتیقن منه لکان فیما اذا لم یکن فی البین مانع و مشکل و لذا تنجس البدن او الکفن یمکن ان یکون مانعاً عن الحکم بالحرمة فیجوز النبش و تطهیرهما عند التنجس.

قلت: انه لا اثر لهذا التطهیر لانه قد مرّ آنفاً ان البدن بعد الدفن یتلاشی فی مدة قلیلة فالحکم قبل الدفن واضح و اما بعد الدفن لزم وجود ما یرتفع به الحرمة فی النبش و هو النبش قبل ان یتلاشی.

ان قلت: ان فی البین امران من جهة یجب التطهیر و من جهة اخری یحرم النبش فدار الامر بین المحظورین.

قلت: انه یصح ان یقال ان حرمة النبش کانت ثابتة قبل الدفن فاذا شک فی وجود الحرمة او عدمه یصح استصحاب الحرمة السابقة.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 9: اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة نعم الأحوط غسله لميت آخر و إن كان الأقوى طهارته بالتبع و كذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه فإنها أيضا تطهر بالتبع و الأحوط غسلها.[3]