درس خارج فقه استاد توکل
99/11/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرائط الغسل/ تغسیل / طهارت
و روایة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَيِّتِ يَخْرُجُ مِنْهُ الشَّيْ‌ءُ بَعْدَ مَا يُفْرَغُ مِنْ غُسْلِهِ قَالَ يُغْسَلُ ذَلِكَ وَ لَا يُعَادُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ .[1]
و المصرح فیها هو لزوم تطهیر موضع النجس و عدم لزوم الاعادة عند طرو النجاسة مع انه قوله علیه السلام یخرج منه الشی یدل علی کون النجس من المیت و لکن من البدیهی انه لا فرق فی النجاسة بین ان تکون النجاسة من المیت او کانت من الخارج ففی کلتا الصورتین یجب تطهیر المحل.
و لو کان فی سند الروایات تأمل عن بعض و لکن عمل المشهور بمفاد هذه الروایات کاف فی جبران ضعف السند مع ان ما یدل علی لزوم التطهیر من النجاسة عن البدن او الکفن بسند صحیح کاف لنا فالمئسلة فی هذا الفرع مما لا اشکال فیه.
مضافاً الی ان وجوب التطهیر مطلق فی کون النجاسة من المیت او من الخارج و سواء کان الموضع هو البدن او الکفن فلا توجب النجاسة فی جمیع هذه الصور اعادة الغسل.
و اما الکلام فی النجاسة الحدثیة من خروج البول او الغائط او المنی مع ان الاولین یوجب الحدث الاصغر و الاخیر یوجب الحدث الاکبر – فی الحی- و لکن فی حق المیت لامعنی للحدث الاصغر کما لامعنی لطرو الحدث الاکبر – ای المنی- بعد طرو الموت و ابتلاء الانسان بحدث الاکبر ای الموت.
و المشهور ایضاً عدم وجوب الاعادة و ان ذهب بعض الی وجوبها مع انه قد مرّ ان الاغسال الثلاثة اذا وقعت علی المیت تخرجه عن جمیع الاغسال الواجبة علی المیت فلا یبقی فی حقه شئ من الاغسال.
و اضف الی ذلک ان وجوب الاعادة یحتاج الی دلیل من الشرع المقدس لان الامر التعبدی مما لا سبیل للعقل الیه فلزم النظر الی النص فقط مع عدم جواز القیاس او النظر الی ما حکم به العقل لان کل ما حکم به الشرع حکم به العقل قاعدة صحیحة و لکن العقل فی هذه القاعدة یحکم بان الشارع الاقدس اذا حکم بشئ فالحکم صحیح و لزم العمل به و ان لم یفهم ما هو العلة فی الحکم و ما هو الوجه فی صدور الحکم فالحکم من العقل لکان علی وجه التسلیم و الاجمال.
و فی موثقة رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِنْ بَدَا مِنَ الْمَيِّتِ شَيْ‌ءٌ بَعْدَ غُسْلِهِ فَاغْسِلِ الَّذِي بَدَا مِنْهُ وَ لَا تُعِدِ الْغُسْلَ .[2]
مع ان قوله علیه السلام بدء من المیت شئ یشمل البول او الغائط او الدم او المنی فالاطلاق یشمل جمیع هذه الصور مع انه لامعنی للقول بان البول یوجب الحدث الاصغر و المنی یوجب الحدث الاکبر و ان کان طرو هذه الامور توجب الحدث للحی لا للمیت بعد طرو الموت.
نعم یمکن ان یقال ان خروج البول او الغائط یعبر عنه بالحدث الاصغر و خروج المنی یعبر عنه بالحدث الاکبر لا ان المیت صار محدثاً بالحدثین.
بقی فی المقام شئ:
و هو ان حدوث النجاسة الحدثیة اذا کان بعد اتمام الغسل فلا اشکال فی عدم وجوب الاعادة لان ذلک هو المصرح فی روایات الباب و لکن اذا حدث فی اثناء الغسل فهل تجب الاعادة ام لا؟
اقول: ان المسلم ان الاغسال الثلاثة تکون اغسالاً مستقلة ففی الواقع کل واحد منها غسل مستقل فی جنب الغسلتین الاخیرتین و المراد من الاتمام هو اتمام کل غسل برأسه من دون نظر الی غیره و المراد من الاثناء من طرو الحدث فی کل واحد من هذه الثلاثة هو عند الشروع فیه و قبل اتمامه و لکن فی الروایات نکتة لزم التامل فیها و هو قید البعدیة فی جمیع روایات الباب ففی روایة روح بن عبد الرحیم ان بدء من المیت شئ بعد غسله .[3]
و فی روایة الحسین بن المختار سألناه عن المیت یخرج منه شئ بعد ما یفرغ من الغسل .[4]
و فی مرفوعة سهل اذا غسل المیت ثم احدث بعد الغسل .[5]
فالروایات کانت مقیدة بوصف البعدیة.
و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: ان الامام علیه السلام قید الحکم بعدم وجوب الاعادة بما اذا خرج منه شئ بعد الغسل فان التقیید بالبعدیة یدل بمفهوم الوصف علی ان نفی الوجوب مختص لصورة خروج النجاسة بعد الغسل فلو خرجت قبله فی اثنائه وجب اعادة الغسل و هذا استدلال بمفهوم الوصف .[6]
اقول : ان عدم وجود المفهوم للوصف امر علیه الاصحاب.
و ثانیاً : فی الفرق بین ذکر الوصف و عدمه یمکن ان یکون فیه تاکید بمورد الوصف حتی لایکون ذکره لغواً فی فهم الثبوت عند الثبوت لا الانتفاء عند الانتفاء مع ان التأکید فی مورد وجود الوصف فلا اشارة فیه – ای ذکر الوصف- الی الانتفاء عند الانتفاء فاذا قیل اکرم رجلاً عالماً فالمصرح فیه هو اکرام الرجل العالم فیمکن ان یکون اکرام الجاهل ایضاً مطلوب عند الامر و لکن التاکید لکان فی الرجل العالم لحرمة العلم و حرمة العالم لان اکرام الانسان مطلوب فی الشرع المقدس لانه مخلوق لله تبارک وتعالی غایة الامر فی العالم لکان الاکرام اشد و اعظم و هذا المقدار لکان کافیاً فی عدم اللغویة فی ذکر الوصف.
و من الواضح ان لایصح التمسک بمفهوم الشرط فی قوله ان بدء من المیت شئ فالمفهوم ان لم یبدء من المیت شئ فالحکم ینتفی بانتفاء الموضوع لانه لم یخرج من المیت شئ حتی یبحث عن الاعادة او عدمها.
