درس خارج فقه استاد توکل
99/11/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرائط الغسل/ تغسیل / طهارت
و اما اخذ الاجرة علی الواجبات فلم یتضح دلیل علی ذلک کما اشار الیه المحقق الحکیم فقال فی تقریب حرمة الاخذ ما هذا لفظه : ان المستفاد من ادلة وجوب التجهیز انه حق من حقوق المیت علی المکلفین الاحیاء فهو مملوک له علیهم و لیس مملوکاً للغاسل کی یمکن اخذ الاجرة علیه او ما یدعی من الاجماع علی الحرمة حیث لم ینقل القول بالجواز عن احد سوی المرتضی .[1] انتهی کلامه.
ثم قال فی رد الاجماع : ان عدم نقل القول بالجواز لیس اجماعاً علی عدمه .[2] [3] .
و اما ما قیل من ان وجوب التجهیز مملوک للمیت فهو محل تأمل لان ذلک حق له علی المکلفین فی الشرع المقدس فهو صحیح و اما انه ملک للمیت علی المکلفین فلم یقم علیه دلیل بل انه ادعاء صرف لان الحقوق لایکون ملکاً للمیت و لا للغاسل و لالغیرهما من المکلفین بل جمیع الواجبات فی الشریعة للمیت لکان من الحقوق الذی اوجبه الله تعالی احتراماً للمیت المسلم مع ان الملکیة لها اسباب معینّة فی الشریعة و لیس موت المسلم من تلک الاسباب نعم الموت یوجب الملکیة للوراث ما کان ملکاً للمیت بتمامه – ان لم یکن للمیت وصیة او ثلثه ان کان للمیت وصیة و اما ما لایکون ملکاً للمیت فلا معنی لان یکون ملکاً للغیر.
و اما اخذ الاجرة فی غیر الواجبات کتغسیل المیت فی موضع خاص لاجل وجود البرکة فی ذلک الموضع او حمل الجنازة الی محل خاص او حفر القبر لطول و عرض و عمق غیر المقدار الواجبة او تحصیل الکفن من مکان خاص او بجنس خاص فالظاهر عدم المانع فی اخذ الاجرة.
(کلام السید فی العروة ) مسألة 7: إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط خلط المقدار الميسور و عدم سقوطه بالمعسور.[4]
اقول : و قد مرّ الکلام فی هذه المسئلة فیما اذا کان الخلیط متعذراً بتمامه و ان الحکم فی تلک المسئلة هو قیام الماء المطلق مقام الماء الذی فیه الخلیط فاذا کان لزوم الاخذ بالماء المطلق عند فقدان الخلیط بتمامه فالامر کذلک اذا کان الخلیط موجوداً و لکن لایکون کافیاً فلزم الاخذ بالمقدار الموجود و تغسیل المیت بما هو المقدور.
مضافاً الی انه قد مرّ ایضاً ان الخلیط لزم ان یکون بمقدار لایوجب الاضافة فی الماء و فی الواقع یرجع الامر الی التغسیل بالماء المطلق و لکن مع شئ من السدر او الکافور و قد قام الماء المطلق مقام ما کان متعذراً.
فبما ذکرناه یظهر ایضاً ان الاخذ بما هو المقدور لازم و لیس من باب الاحتیاط بل یکون من باب ان الانسان مکلف بما هو مقدور له فاذا لم یکن الخلیط بحدّ الکفایة لزم استعمال ما هو مقدور للمکلف فهو واجب لعدم جواز ترکه لاجل عدم کفایته.
