درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: شرائط الغسل/ تغسیل / طهارت

(کلام السید فی العروة ) مسألة 3: لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده و إن كان أحوط.[1]

اقول : و المسئلة واضحة لان الاحکام تتبع الموضوعات فوجوب الاغسال الثلاثة مترتب علی عنوان المیت من دون قید من البرد و عدمه فاذا تحقق العنوان و الموضوع یترتب علیه حکمه فاذا ورد الحکم علی الاطلاق لزم الاخذ باطلاقه و اللازم من ذلک هو الحکم بوجوب الاغسال و لو کان المیت علی حرارة.

و ایضاً لایخفی علیک ان البرد عنوان لحکم اخر و هو وجوب الغسل بالمس فاذا مات المیت و کان علی حرارة فی بدنه فلا یوجب المس الغسل و لکن اذا مسّ بعد البرد فالغسل ایضاً واجب علی من مسّه فبما ذکرناه یظهر انه لا وجه للاحتیاط لعدم وجود مورد للاتیان به بعد کون الاحکام ناظرة الی موضوعاتها.

و قیل ان الاحتیاط کان لاحتمال کون الحرارة فی البدن یوجب الحاق المیت بالحیاة . انتهی کلامه

و هو کما تری لاینبغی ان یجاب عنه لشدة ضعفه لان الحاق المیت بالحی بعد حکم العرف بانه میت مما لا یصغی الیه.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 4: النظر إلى عورة الميت حرام لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله.[2]

و المسئلة واضحة لانه قد مرّ ان الغسل له ماهیة معینة من غسل الراس و الرقبة ثم الجانب الایمن ثم الایسر مع لزوم قصد القربة عند الاتیان به مع تعدد الاغسال و لذا ان النظر الی الحرام امر خارج عن ماهیة الغسل فلایوجب بطلانه.

مضافاً الی ورود روایات متعددة فی حرمة النظر الی عورة الغیر سواء کان فی حیاته او مماته کالنظر الی الاجنبة حال الصلوة فلا فرق بین ان یکون مورد الحرام هو النظر الی عورة الغیر او الاجنبیة.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 5: إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه و كذا إذا ترك بعض الأغسال و لو سهوا أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها و كذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي و أما إذا لم يصل عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها بل يصلى على قبره . [3]

الفرع الاول: فی قوله اذا دفن المیت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسیله او تیممه.

فاقول : ان الواجب علی المکلف غسل المیت علی وجه صحیح الذی هو المامور به فاذا دفن بلا غسل او غسل علی وجه غیر صحیح فانه ایضاً یرجع الی عدم تحقق الغسل فی الواقع لان عمله الباطل کان کالعدم فوجب غسله فاذا ترک الواجب لوجب تدارکه سواء علم بالبطلان قبل الدفن او بعده عند امکان التغسیل.

و بذلک یظهر فساد القول بان الظاهر من الادلة هو تغسیل المیت قبل الدفن فلا یشمل بعده و وجه الفساد ان الظاهر من الادلة ان الغسل الذی لزم الاتیان به قبل الدفن هو الغسل الصحیح فاذا علم بطلانه وجب التدارک عند الامکان و لکن ربما علم بالبطلان بعد الدفن و قد مضی ایاماً لایمکن التغسیل و لا التیمم لفساد البدن.

الفرع الثانی : فی بیان حرمة النبش لان نبش قبر المسلم حرام.

اقول: انه لایخفی علیک ان الدلیل علی حرمة النبش لبِّی فلزم الاخذ بالقدر المتیقن و هو ما اذا کان الدفن و الاعمال التی کانت قبله کلها بلا اشکال و اما اذا کان بعض الواجبات التی کانت قبل الدفن علی وجه غیر صحیح فلادلیل علی حرمة النبش و لیس فی المقام دلیل لفظی حتی یوخذ باطلاقه او عمومه و فی المقام انه لاجل بطلان الغسل فلا اشکال فی جواز النبش و عدم حرمة.

کما یکون الامر کذلک فی حرمة قطع الصلوة فان دلیل حرمة القطع لبی فلزم الاخذ بالقدر المتیقن و هو صورة عدم وجود مانع لاتمام الصلوة و لکن اذا وجد مانع و ان لم یکن بمهم عند المصلی کما اذا رای – حال الصلوة – ان الهرة اخذ اللحم من الظرف و اراد ان یأکله فیصح قطع الصلوة لاخذ اللحم و ان لم یکن قیمته بمهم عنده.