درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: شرائط الغسل/ تغسیل / طهارت

(کلام السید فی العروة ) مسألة 2: يجزي غسل الميت عن الجنابة و الحيض بمعنى أنه لو مات جنبا أو حائضا لا يحتاج إلى غسلهما بل يجب غسل الميت فقط بل و لا رجحان في ذلك و إن حكي عن العلامة رجحانه.[1]

و الحکم فی المسئلة یظهر بعد بیان مقدمات.

المقدمة الاولی : ان وجوب غسل الجنابة و الحیض لیس من الواجبات النفسیه بل وجوبهما لکان لاجل تحصیل الطهارة فیما یشترط فیه الطهارة کالصلوة.

و المیت لیس بمکلف حتی وجب علیه تحصیل الطهارة لاجلها مضافاً الی انه لو قیل بانهما من الواجبات النفسیة فلا یجب لان المیت لیس بمکلف برأسه فلا یجب اتیانهما ایضاً و لذا ان الواجب علی الحی هو تغسیل هذا المیت و ان کان حین موته مات جنباً کما هو المصرح فی بعض الروایات.

المقدمة الثانیة: اذا صار الحی جنباً و طرء علیها الحیض او النفاس فهل علیها الغسل مرتان او وجبت علیه غسل واحد مع تعدد النیة – احتیاطاً لانه ذهب بعض الی ان نیة غسل الجنابة یکفی عن الاغسال الواجبة و ان لم ینو الجنب نیتها- بتعداد ما یوجب الغسل لجریان التداخل مضافاً الی انه لو فرض عدم الدلیل فی المقام و شک فی وجوب غسل اخر غیر غسل المیت فالاصل هو البرائة مع انه یمکن ان یقال ان کل سبب یستدعی مسبباً یختص به و لو فرض التداخل فی امثال هذه الموارد لوجب ورود دلیل علی التداخل لانه لولا الدلیل علیه لکان الواجب هو تعدد الاغسال بتعدد الاسباب و اضف الی ذلک – و قد مرّ روایات الباب- انه اذا سأل سائل عن غسل المیت و اجاب الامام بما سأل علی وجه الاطلاق فی بیان الغسل من دون اشارة الی ان المیت کان جنباً او حائضاً او غیره فحکم بالاغسال الثلاثة فالاطلاق یحکم بعدم وجوب غسل اخر بعد الاغسال او قبلها.

مع انه یمکن ان یقال ان السوال لکان عن غسل المیت من دون نظر الی سائر الاغسال التی یمکن وجودها علی ذمة المیت و لذا اجاب الامام علیه السلام علی طبق ذهن السائل و ما هو مورد ابتلاه نعم لو کان السائل عالماً بماهیة غسل المیت و لکن کان مورد سواله عن حکم الجنابة و الحیض مثلاً اذا کان علی ذمة المیت لکان الاخذ بالاطلاق صحیحاً.

فاذا کان امکان الاحتمال – فی کلا الوجهین- ممکناً فلایصح الاخذ بالاطلاق الا ان تکون فی الکلام قرینة علی احد الاحتمالین ففی هذه الصورة کان القرینة متبعة.

فعلی ما ذکرناه فقد اجمع علیه اهل العلم الا الحسن البصری کما علیه العلامة فی المنتهی و الروایات مصرحة بما ذکر و بما هو مورد السوال.

فی روایة زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام مَيِّتٌ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ كَيْفَ يُغَسَّلُ وَ مَا يُجْزِيهِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ يُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً يُجْزِي ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ اجْتَمَعَتَا فِي حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ .[2]

و الدلالة واضحة فی کفایة غسل المیت عن سائر الاغسال التی علی ذمة المیت لان الجنابة کانت من باب المثال بل من اهم افراد الغسل الواجب فاذا کان الحکم فی الجنابة ما ذکر فالحکم فی سائر الموارد اوضح.

منها : ما عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا كَيْفَ تُغَسَّلُ قَالَ مِثْلَ غُسْلِ الطَّاهِرِ وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ وَ كَذَلِكَ الْجُنُبُ إِنَّمَا يُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً فَقَطْ .[3]

و الدلالة واضحة فی کفایة غسل واحد و ان کان المیت جنباً او حائضاً او فی حال النفاس و لکن فی المقام روایات اربعة کلها من العیص تدل بظاهرها علی لزوم الاتیان بغسل اخر بعد الاتیان بغسل المیت – اذا کان علیه غسل اخر –

الاولی : ما عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَ هُوَ جُنُبٌ غُسِّلَ غُسْلًا وَاحِداً ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ .[4]

الثانیة : عن صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ يُغْسَلُ غَسْلَةً وَاحِدَةً بِمَاءٍ ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِكَ .[5]

الثالثة : عن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عِيصٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ يَمُوتُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ يُغْسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدُ غُسْلَ الْمَيِّتِ .[6]

الرابعة : ما عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عِيصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَ هُوَ جُنُبٌ غُسِلَ غُسْلًا وَاحِداً ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِكَ .[7]

اقول : ان الروایة الاخیرة مجهولة و الثلاثة قبلها کلها من العیص فتکون الروایات روایة واحدة و قال صاحب الوسائل فی ذیل الروایة الاخیرة ما هذا لفظه: قال الشیخ هذه الروایات الثلاثة الاصل فیها واحد و هو عیص بن القاسم و لایجوز ان یعارض بواحد جماعة کثیرة – ثم قال انها محمولة علی الاستحباب قال و یمکن ان یکون الامر بالاغتسال بعد غسل المیت انما توجه الی غاسله فکانه قال له تغسل المیت ثم تغتسل انت.

و قال صاحب الوسائل اقول: و یحتمل الحمل علی ازالة النجاسة اولاً و علی التقیة لموافقته لبعض العامة و قد تقدم ان کل میت جنب و تقدم ما یدل علی تداخل الاغتسال.

و الحاصل من جمیع ما ذکرناه هو کفایة غسل المیت عن جمیع ما علی ذمة المیت من الاغسال و قد مرّ ایضاً من مفاد الروایات عدم وجوب غسل اخر بعد الاغسال الثلاثة ، انتهی کلامه .

مع انه یحتمل ان یکون المراد من الغسل بعد الاغسال هو الغسل بفتح العین و الامر سهل.