درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: شرائط الغسل/ تغسیل / طهارت

و منها : صحیحة يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ علیه السلام عَنْ غُسْلِ . . . وَ لَا يُغَسَّلَنَّ إِلَّا فِي قَمِيصٍ يُدْخِلُ رَجُلٌ يَدَهُ وَ يَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقِه‌ .[1]

و المصرح فیها هو التغسیل من وراء الثیاب.

و منها : صحیحة ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ . . . قُلْتُ يَكُونُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ إِذَا غُسِّلَ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَغَسِّلْهُ مِنْ تَحْتِهِ .[2]

و منها : صحیحة سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ كَيْفَ يُغَسَّلُ . . . قُلْتُ فَمَا يَكُونُ عَلَيْهِ حِينَ يُغَسِّلُهُ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَيُغَسَّلُ مِنْ تَحْتِ الْقَمِيصِ .[3]

الطائفة الاولی : ما یدل علی جواز التغسیل مجرداً

و الطائفة الثانیة : ما یدل علی لزوم التغسیل من وراء الثیاب فهل تحکم الطائفة الاولی بالجواز بقرینة ما دل علی لزوم التغسیل من وراء الثیاب او یحمل ما دل علی لزوم ذلک علی الکراهة بقرینة ما دل علی جواز کون التغسیل من وراء الثیاب.

و بعبارة اخری انه روایات تدل علی لزوم التغسیل من وراء الثیاب و روایات تدل علی جواز التغسیل مجرداً فما دل علی الجواز مجرداً کان قرینة علی ان ما دل علی المنع یحمل علی الکراهة او ان ما دل علی لزوم التغسیل من وراء الثیاب کان قرینة علی ان ما دل التغسیل من وراء الثیاب یحمل علی الجواز بمعنی العام ای الاستحباب.

و قال المحقق الحکیم : ان روایة یونس من المراسیل و لاجله حکی عن العمانی و ظاهر الصدوق استحباب التغسیل من وراء الثیاب و اختاره فی الحدائق ثم قال و الاقرب ما قربّه العمانی لعدم صلاحیة المراسیل لمعارضة غیره لضعفه سنداً .[4]

و قال المحقق الخویی رداً لما قال به المحقق الحکیم ما هذا لفظه: و یردّه ان روایة یونس لاتندرج تحت المراسیل لان ابراهیم بن هاشم انما یرویها عن رجاله و هو کروایة الکلینی عن عدة اصحابنا او الروایة عن غیر واحد و قد مرّ ان مثل ذلک لایعدّ من المراسیل لدلالة هذا التعبیر علی ان الروایة رواها الجمیع او عدة منهم او جماعة کثیرة و من ثمة لم تعد الروایة الی راو بخصوصه و من المطمئن به ان رجال ابراهیم بن هاشم او عدة من اصحابنا او غیر واحد من الاصحاب یشمل علی الثقاة و لایمکن عادة ان یکون الجمیع غیر موثقین فالروایة لا اشکال فیها من حیث السند .[5]

و من الواضح انه اذا دل دلیل علی الجواز فی التجرید کما هو مفاد بعض الروایات فلا یکون التغسیل من وراء الثیاب واجباً و لدلالة ما دل علی لزوم التغسیل من وراء الثیاب لایکون التجرید واجباً.

و بعبارة اخری ان ما دل علی الجواز قرینة علی ان المنع یحمل علی الکراهة و ما دل علی المنع قرینة علی ان ما دل علی الجواز لایکون واجباً.

مضافاً الی وجود نکتة فی ما دل علی التغسیل من وراء الثیاب و هو التعبیر لقوله ان استطعت کما فی روایة سلیمان الخالد قال علیه السلام قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَيُغَسَّلُ مِنْ تَحْتِ الْقَمِيصِ .[6]

و کذا روایة ابن مسکان قال علیه السلام ان استطعت ان یکون قمیص فغسله من تحته .[7]

و روایة یعقوب بن یقطین لم یذکر فیه قید الاستطاعة و لکن یقید مفادها بما ورد من التقیید فی روایة ابن مسکان و سلیمان بن خالد فیکون المراد هو الغسل من وراء الثیاب عند الاستطاعة .

و لکن لایخفی علیک ان نزع الثیاب امر ممکن سهل و لاجل ذلک یفهم ان التغسیل من وراء الثیاب یکون لاجل الحرمة و التحفظ علی مراعاة شئون الاجتماعیة فی حق المیت و التغسیل من وراء الثیاب امر افضل و احسن من التجرید هذا من جهة.

و جهة اخری انه یمکن ان یکون المیت لاجل بعض الموانع لایمکن تغسیله من وراء الثیاب فلزم تجریده حتی یکون التغسیل فی حقه بتمامه و کماله و الظاهر کما هو المشهور من ان الافضل هو ان یکون التغسیل من وراء الثیاب الا اذا طرء فی المورد مانع.

فبما ذکرناه یظهر ایضاً ان ما ذهب الیه صاحب الحدائق من التخییر بین الامرین صحیح و المکلف مختار من الاخذ بایهما شاء و هذا یناسب القول الجواز بمعنی العام و لکن الافضل هو التغسیل من وراء الثیاب لما ذکرناه من الوجه و بما دل من الاستطاعة فی التغسیل من وراء الثیاب.