درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: شرائط الغسل/ تغسیل / طهارت

الفرع الثانی: انه اذا جهل بغصبیة احد المذکورات.

فاقول : اولاً : انه قد مرّ الکلام فی المذکورات السابقة من لزوم الاباحة فی بعضها دون بعض و لذا کان محط الکلام فیما اذا لزم اباحته کالمکان و السدة لعدم الاشکال فی غیره و لو مع العلم بالغصبیة.

و ثانیاً : ان ماهیة الاغسال الثلاثة لزم ان تکون علی وجه الصحة علی ما هو المفروض فی المسئلة لان الاشکال لکان فی الغصبیة لا فی نفس الاغسال.

و ثالثاً : ان المفروض ایضاً تحقق قصد القربة لانه مع عدم وجوده فلا بحث فی البطلان لان الاغسال من الامور العبادیة و القصد من ارکانها فمع عدم تحققه فلا اشکال فی البطلان من اول الامر فلا تصل النوبة الی الغصبیة.

و رابعاً : اذا اجتمع جمیع ما لزم ان یکون دخیلاً فی صحة العمل و لکن المانع هو الغصبیة فهل یکون الجهل بها یوجب البطلان ام لا؟

فلزم الفرق بین الموارد بین ان یکون المورد من الواجبات الذکریة او من الواجبات الواقعیة کالطهارة فی الماء لانها من الشرائط الواقعیة و لکن محل الکلام لیس فی امثال الطهارة بل یکون فی الغصبیة فاذا جهل المکلف بها و اتی المیت بالاغسال فی المکان الغصبی مثلاً ثم علم بالغصب فلا اشکال فی صحة الغسل لان امثال هذه الامور من الامور الذکریة لا الواقعیة فالجهل بها لایوجب بطلان الغسل و اما فی طهارة الماء و اباحة السدر و الکافور فانها من الامور واقعیة لا الذکریة فلزم اعادة الغسل عند الامکان.

الفرع الثالث: ما اذا نسی الغصب فاذا کان الناسی غیر الغاصب و انه قد علم بالغصب ثم نسی فحدیث الرفع یحکم بالصحة لانه لیس بغاصب و لایکون مقصراً و قد اتی بالاغسال الثلاثة علی وجه الصحة مع قصد القربة فحدیث الرفع بانه رفع عن امتی تسعة منها النسیان یحکم بصحة العمل.

و اما اذا کان الناسی هو الغاصب فهو مکلف بالاجتناب عما غصبه مع انه لایشمله حدیث الرفع لان ماهیة الحدیث هو الامتنان علی الامة و لا امتنان علی الغاصب لانه لو یشمله الغاصب لکان ذلک اضرار بصاحب المال و اتلاف لما ملکه فلا یصح التمسک بحدیث الرفع و النسیان لایوجب الصحة لانه من وظیفته التحفظ و لکنه لایتحفظ و الامتنان بالاختیار لاینافی الاختیار فلا وجه للقول بالصحة و لذا فی هذه الصورة لزم اعادة الغسل عند الامکان.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 1: يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب و لو كان المغسل مماثلا بل قيل إنه أفضل و لكن الظاهر كما قيل إن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة. [1]

و فی المسئلة اقوال :

الاول: جواز التغسیل من وراء الثیاب و هو المشهور بین الاقوال عن الخلاف الاجماع علیه.

الثانی: ما عن ابی حمزة من وجوب النزع و التغسیل مجرداً.

و الثالث : ما عن المحقق الثانی فی جامع المقاصد بان المکلف مخیر بین هذین الامرین و منشاء الاختلاف لکان لاجل دلالة الروایات المختلفة فلزم النظر الی مفادها.

و لکن قبل الخوض فی الروایات و النظر فیما یستفاد منها ان اللازم هو تحقق الاغسال الثلاثة و قصد القربة و وجود المماثل و اما تجرد البدن او التغسیل من وراء الثیاب فلا دخل له فی صحة الغسل لانه خارج عن ارکان الغسل الا ان یدل فی المقام دلیل من الروایات لان الاغسال و کیفیة اتیانها من الامور التعبدیة و لا سبیل للعقل الیها و ما ذکرناه هو حکم العقل او العرف حسب.

مضافاً الی ان الاصل العملی ایضاً یدل علی عدم اللزوم لان لزوم کون التغسیل من وراء الثیاب حکم تکلیفی و تقیید فی تحقق الاغسال فالاصل عدم التقیید الا ان یدل علیه دلیل .

فمنها : روایة یونُس عَنْهُمْ علیهم السلام قَالَ إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ الْمَيِّتِ فَضَعْهُ عَلَى الْمُغْتَسَلِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَأَخْرِجْ يَدَهُ مِنَ الْقَمِيصِ وَ اجْمَعْ قَمِيصَهُ عَلَى عَوْرَتِهِ.[2]

و المستفاد منها هو التغسیل من دون الثیاب لقرینتین احداهما قوله اخرج یده من القمیص و ثانیهما قوله اجمع قمیصه علی عورته و لم یقل اجعل القمیص علی عورتها مع ان وجوب ستر العورة مما لا اشکال فیه.