درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: شرائط الغسل/ تغسیل / طهارت

(کلام السید فی العروة ) مسألة 12: الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما أو المتيمم لفقد الماء أو نحوه من الإعذار لا يجب الغسل بمسه و إن كان أحوط. [1]

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: بل یجب الغسل بمسه اذا کان المیت متیمما لما تقدم فی مبحث غسل مسّ المیت من انه یصدق ان المیت مسّه قبل التغسیل فیجب الغسل بمسه و مادل علی بدلیة التیمم مقام الغسل انما یقتضی قیامه مقام الغسل و حسب؛ و اما کونه کالغسل بالاضافة الی سائر الواجبات و الاحکام ایضاً فلا.

نعم اذا غسل المیت بالقراح بدلاً عن الغسل بالخلیط و قلنا بصحته لم یجب الغسل بمسّه لانه یصدق علیه انه مسّ بعد التغسیل المامور به .[2] ، انتهی کلامه.

اقول : ان الانسان اذا مات فقد کان جنباً و کان بدنه محل اجتماع الامراض فوجب فی حقه الاتیان بالاغسال طهارة له و لمن مسّه فالامر فی اول الامر یکون بالاغسال الثلاثة مرة بماء و سدر و اخری بماء و کافور و ثالثة بالماء القراح فاذا کان الخلیطان غیر موجودین فقد قام الماء القراح بدل الخلیط ففی کلتا الصورتین یکون البدل مقام المبدل منه بعد تعذره و لکن ما وجب فی حق المیت من تحقق الطهارة فی حقه لکان یتحقق بالبدل ایضاً کما یکون الامر کذلک فی المبدل منه فاذا کان استعمال الماء معذوراً فقد قام التیمم بدل الماء فکل ما یمکن ان یقع باستعمال الماء لوقع باستعمال التیمم ایضاً لان التیمم او التراب احد الطهورین فکما اذا مسّ احد بدن المیت عند وجود الخلیطین و لا تجب الغسل بمسه فاذا فقد الخلیطان فالغسل بالماء القراح یکون مقام الخلیطین فلا یجب الغسل بمسه ایضاً و اذا فقد الماء برأسه او وقع عذر فی استعماله لکان التیمم یقوم مقامه فلا یجب الغسل بمسّه ایضاً ففی جمیع هذه الصور الثلاثة ما یتحقق بالمبدل منه و ما یترتب علیه لکان یتحقق بالبدل ایضاً من دون فرق بینها و الروایات الدالة علی ان المسّ بعد الغسل مما لایوجب الغسل لکان ناظرة الی الصورة الاولی و لکن لیس فیه مایدل علی ان المسّ فی الصورتین الاخیرتین ما هو حکمه و لکن ادلة التیمم التی تدل علی قیام التراب مقام الماء لانه احد الطهورین تحکم بعدم وجوب الغسل عند المسّ فی مورد العذر .

و بعبارة اخری ان البدل یقوم مقام المبدل منه فی جمیع ما یکون له و لکن الاقتصار بحکم دون حکم اخر یحتاج لی دلیل فلا یصح القول بان البدل یکفی عن المبدل فی نفس الاغسال الثلاثة و لکن لایکفی فی عدم وجوب الغسل عند المسّ.

(کلام السید فی العروة ) فصل في شرائط الغسل

و هي أمور الأول نية القربة على ما مر في باب الوضوء. [3]

و الامر فیه واضح لان الغسل من الامور العبادیة و القصد فیها من ارکان تحققه کالصلوة و الصوم فالاخلال بها یوجب الاخلال فی نفس العمل.

الثاني : طهارة الماء. [4]

و الامر فیها ایضاً واضح لان اللازم من التغسیل هو طهارة الماء فاذا کان الماء نجساً فلا یتحقق الغسل.

(کلام السید فی العروة ) الثالث : إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل كما مر سابقا. [5]

اقول : انه قد مرّ سابقاً انه لایلزم طهارة جمیع البدن قبل الشروع فی الغسل بل یکفی طهارة کل عضو قبل الاقدام بتغسیل ذلک العضو لان اللازم هو التغسیل بماء طاهر بلا فرق بین طهارة جمیع البدن قبل الاتیان بالتغسیل او طهارة کل عضو قبل الاتیان بتغسیل ذلک العضو.

(کلام السید فی العروة ) الرابع : إزالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلى البشرة و تخليل الشعر و الفحص عن المانع إذا شك في وجوده. [6]

و المسئلة واضحة کما یکون الامر کذلک فی باب الوضوء و الغسل لان اللازم من تحقق الطهارة هو تحقق شرائطها و من الشرائط وصول الماء الی البشرة و لو کان فی الموضع مانع او حاجب لم یصل الماء الی البشرة فلا یتحقق.

و الامر کذلک فی غسل المیت ایضاً و لاجل ذلک وجب تخلیل الشعر لوصول الماء الی نفس البشرة و اذا لم یکن وجود المانع علی علم او ظن معتبر فلا یجب الفحص لان الاصل هو عدم المانع فیصح اجراء العمل علی ما کان اذا علم او ظن بظّن معتبر وجود المانع لزم العنایة لهذا الظن و الفحص عن وجوده ثم رفعه ان کان لانه لاتحصل البرائة بعد الاشتغال الا برفع المانع.

و اضف الی ذلک انه مع وجود الحاجب و العلم به و عدم تحقق الغسل علی صحة لایصح التقرب بعمل یعلم بطلانه بل لایمکن.