درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت

(کلام السید فی العروة ) مسألة 11: يجب أن يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت و إن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن و الأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه و اليدين و إن كان الأحوط التعدد.[1]

اقول : ان الحکم فی المسئلة یظهر بعد رسم مقدمة

و هی ان الواجب علی المکلف فی باب الطهارات من الوضوء و الغسل للزم ان یکون علی وجه المباشرة و اذا طرء علیه عذر فی اتیانهما لزم علیه الاستعانة من الغیر فی الوضوء و الغسل کما ورد فی بعض الاخبار فعن طرق متعددة.

عن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ كَانَ وَجِعاً شَدِيدَ الْوَجَعِ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ فِي مَكَانٍ بَارِدٍ قَالَ فَدَعَوْتُ الْغِلْمَةَ فَقُلْتُ لَهُمُ احْمِلُونِي فَاغْسِلُونِي فَحَمَلُونِي وَ وَضَعُونِي عَلَى خَشَبَاتٍ ثُمَّ صَبُّوا عَلَيَّ الْمَاءَ فَغَسَلُونِي .[2]

فالتغسیل کان بید الغلمة و صب الماء و جریان الماء علی البدن بیدهم ایضاً و سیاتی انه اذا کان الامر فی زمان حیاة المسلم کذلک لکان بعد الموت ایضاً بلا اشکال و اذا کان الامر فی باب الوضوء و الغسل کذلک فالامر یکون فی باب التیمم ایضاً کذلک بان اللازم هو الاتیان بالتیمم بید المعذور فاذا عجز یجوز له الاستعانة من الغیر بان یجعل یده علی الارض و یمسه علی وجهه و یدیه و اذا لم یمکن ذلک ایضاً یصح الاتیان بالتیمم بید الحی بلا فرق فی ذلک بین الطهارات الثلاثة.

و بعبارة اخری: ان الغاسل قد اتی بالاغسال الثلاثة فی حق المیت و غسل رأسه و رقبته ثم الجانب الایمن ثم الایسر فالاعمال کلها بید الغاسل و التغسیل و کیفیته ایضاً بیده فاذا لم یمکن الاتیان بالاغسال فالتیمم یقوم مقامه و یکون کالاغسال بید الغاسل و اجراء اعمال التیمم بید المتیمم لان الطهارات الثلاثة کلها من کیفیة واحدة من دون فرق بینها فاذا امکن الاتیان بها بید المعذور فالتیمم ایضاً بیده کما ان الاغسال ایضاً عند الامکان لکانت بید المعذور و الفرق بان الاغسال بید الغاسل و لکن التیمم بید المعذور مما لا وجه له .

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: بان الغسل انما یقع علی المیت لانه الذی یغسل بدنه غایة الامر بالمباشرة من الحی و هذا لایقتضی ان یکون بدله – و هو التیمم- قائماً بالحی بل یقتضی ان یکون التیمم کالغسل قائماً بالمیت بمباشرة الحی اذن یجب ان یکون التیمم بید المیت لا بید الحیّ .[3]

اقول: ان الغسل لکان بید الحی و یکون عارضاً علی بدن المیت من دون دخالة منه فی اعمال الاغسال فیکون صب الماء بید الغاسل و کذا جریانه علی البدن بیده ایضاً و تقلب المیت من جانب الی جانب اخر ایضاً بید الغاسل فالتیمم ایضاً کذلک من وقوعه بید الحی من دون دخالة من المیت فی کیفیة اتیانه کما مرّ آنفاً من جریان الماء و اعمال الغسل بید الغیر عند وجع مولانا الصادق علیه السلام فقوله بل یقتضی ان یکون التیمم کالغسل قائماً بالمیت بمباشرة الحی غیر سدید لان تحقق الغسل او التیمم للزم ان یکون له محل لتحققهما و محل التحقق هو بدن المیت و لکن الکلام لیس فی هذا الامر بل یکون فی کیفیة تحقق الاتیان بالغسل او التیمم فکما انه فی الغسل لیس للمیت عمل و اثر فی تحققه و یکون جمیع الاعمال بید الغاسل فالامر فی التیمم ایضاً یکون کذلک فیکون جمیع اعمال التیمم ایضاً بید الغاسل و الظاهر انه وقع الخلط بین محل تحقق الاعمال و بین کیفیة نفس الاعمال فقوله یکون التیمم کالغسل قائماً بالمیت لکان فی محل التحقق لقوله قائماً بالمیت لا فی کیفیة الاعمال نعم لا اشکال فی الاحتیاط باتیان الاعمال بید الغاسل ثم عند الامکان بید المیت ایضاً.

و اما قوله من کفایة ضربة واحدة للوجه و الیدین.

فنقول ان ذلک موکول الی باب التیمم فانه ذهب بعض من وجوب الضرب علی الارض ضربة یمسح به الوجه و مرة اخری یمسح به الیدین و لکن ذهب بعض الی کفایة ضربة واحدة و المسح به للوجه و الیدین معاً و لذا لزم البحث عن کفایة الضرب مرة او مرتین الی محله فی باب التیمم کما سیأتی ان شاء الله.