درس خارج فقه استاد توکل
99/10/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت
و اضف الی ذلک بدلیة التیمم عن الاغتسال و بعبارة اخری بدلیة المامور به بالامر الاضطراری عن المامور به بالامر الواقعی لکان عند استیعاب العذر لان ادلة البدلیة قاصرة عن الشمول فی هذه الموارد من رفع العذر قبل الدفن – ای عند عدم استیعاب العذر – و هذا مما علیه الذکری و جامع المقاصد و الروض فالحکم فی هذه الصورة واضح فیجب اعادة الغسل – و اما اذا ارتفع العذر بعد الدفن و اتفق خروجه عن القبر کما اذا وقعت زلزلة فیخرب القبر و ظهر المیت و یمکن التغسیل بالماء ففی وجوب الاعادة بعد الدفن او عدمه قولان و فی الریاض حکایة الاجماع علی وجوب الاعادة فی هذه الصورة و لکن قال المحقق الحکیم ما هذا لفظه: و لکن لایبعد العدم- ای عدم وجوب الاعادة- بناءً علی فوریة وجوب الدفن ثانیاً فی الفرض اذ یلحقه حکم ابتداء الدفن من تمامیة البدلیة[1] ، انتهی کلامه.
اقول: توضیحاً لکلامه الشریف – ان المراد من الحاق حکم ابتداء الدفن هو الذی قال فی اخر کلامه من تمامیة البدلیة بمعنی اذا طرء عذر من استعمال الماء و کان الاستعمال متعذراً فقد قام التیمم بدلاً عن الماء و البدلیة تامة و قد تم حکم الطهارة فلم یبق شئ فاذا ظهر الجسد فلا یحتاج الی الغسل مرة اخری لتمامیة البدلیة.
و قال المحقق الخویی ما هذا خلاصته : و الکلام فی هذه المسئلة یقع فی صورتین :
احدهما : ما اذا ارتفع العذر فی زمان لایجوز تاخیر الدفن الیه کما اذا وجد بعد الدفن بعشرة ایام لعدم جواز التاخیر الی عشرة ایام.
و ثانیهما : اذا ارتفع العذر فی وقت یجوز التاخیر فی الدفن الیه.
و اما الصورة الاولی : فلا اشکال فی عدم وجوب الاعادة لان عدم ارتفاع العذر الی وقت لایجوز تاخیر الدفن الیه یکشف عن ان الامر بالتیمم کان امراً واقعیاً واما الدفن الثانی فهو انما یجب بامر اخر غیر الامر الاول و لم یقم دلیل علی وجوب التغسیل قبل الدفن الثانی و مع الشک فالمرجع هو البرائة.
و اما الصورة الثانیة: فالصحیح فیها وجوب الاعادة لان وجدان الماء و ارتفاع العذر فی زمان جاز التاخیر الیه فی الدفن یکشف عن کون التیمم غیر مامور به بالامر الواقعی لعدم تحقق شرطه و اعتقاد الفقدان او قیام البینة علیه او الاعتماد فیه علی الاصل لایوجب الاجزاء لان الامر التخیلی او الظاهری لایقتضی الاجزاء بل لو تمکن المکلف فی مفروض الکلام من التغسیل المامور به قبل خروجه عن قبره لایبعد القول بجواز النبش لاعادة التغسیل و ذلک یکشف عن عدم کون التیمم ماموراً بالامر الواقعی فالدفن قد وقع قبل التغسیل المامور فینبش القبر و یعاد علی المیت غسله[2] ، انتهی کلامه.
اقول : ان الواجب علی المکلف بعد موت المسلم هو الاغسال الثلاثة فعند التمکن من الماء و عدم العذر فی استعماله وجب علی المکلفین الاغتسال بالماء و عند العذر سواء کان لفقدان الماء او لعذر اخر قام التیمم مقام الاغتسال بالماء و قد مرّ ان اللازم من قیام التیمم – بعنوان البدلیة- عن استعمال الماء هو استیعاب العذر الی زمان الدفن فاذا وقع التدفین و کان العذر باقیاً الی ذلک الزمان فقد انکشف صحة قیام التیمم مقام الاغتسال بالماء و صحة قیام المامور به بالامر الظاهری او الاضطراری مقام المامور به بالامر الواقعی و هذا مما لا اشکال فیه و علیه الاصحاب.
و لکن اذا ظهر الجسد بای علة کانت و ارتفع العذر فهل یجب الاغتسال بالماء او یکفی ما یفعل به سابقاً و لایحتاج الی الاغتسال بالماء مرة اخری . و من الواضح لو ارتفع العذر قبل الدفن فلا اشکال فی لزوم الاعادة و عدم کفایة التیمم و لکن اذا دفن فالظاهر هو الکفایة فاذا ظهر الجسد و شک فی طرو امر اخر لاعادة الاغتسال فاللازم من وجوب الاغتسال هو طرو امر لذلک الواجب و من انه لا دلیل علی طرو ذلک الامر فعند الشک فی التکلیف لکان المرجع هو البرائة.
و اضف الی ذلک ان استیعاب العذر الی وقت الدفن مسلم و لکن الاستیعاب الی خروج الجسد بعد الدفن غیر مسلم و المسلم من الروایات هو بقاء العذر الی زمان الدفن و لکن البقاء الی بعد ذلک الزمان یحتاج الی دلیل.
و ایضاً ان القول بارتفاع العذر الی زمان لایجوز تأخیر الدفن الیه فلا یجوز الاعادة و الا فیجب مما لا دلیل علیه و لایستفاد من الروایات بل المناط هو رفع العذر الی زمان الدفن و عدمه و اما رفع العذر بعد الدفن اذا ظهر الجسد فلا دلیل علیه من الروایات لان المستفاد هو بقاء العذر و استیعابه الی زمان الدفن و اما بعد ذلک فلا یستفاد من الروایات و بما ذکرناه یظهر صحة ما قال به المحقق الحکیم فی قوله اذ یلحقه حکم ابتداء الدفن من تمامیة البدلیة و لایقاس المقام بما اذا وقع الغسل علی وجه الباطل کما اذا کان الماء فی الغسل نجساً ففی هذه الصورة لم یقع غسل برأسه فوجب الاتیان بالغسل الصحیح و لو بنبش القبر.
و اما المقام لیس کذلک لان التیمم لکان من الامر الاضطراری مقام الامر الواقعی و قد کان العذر مستوعباً الی زمان الدفن و المکلف قد عمل بوظیفته الفعلیة و اما اذا کان ماء الغسل نجساً فلم یأت المکلف بما هو وظیفته فوجب علیه الاتیان بالوظیفة ما دام یمکن ذلک حتی لو فرض امکان التغسیل لوجب نبش القبر و اخراج المیت عنه و التغسیل بماء طاهر و مع انه لم یأت فی المقام حرمة نبش القبر لان تلک الحرمة لکانت بالدلیل اللبی فلزم الاخذ بالقدر المتیقن و هو فیما اذا لم یکن فی البین امر مهم کالنبش بماء طاهر بعد بطلانه بماء نجس و لیس فی البین دلیل لفظی حتی یوخذ باطلاقه او عمومه بل الدلیل لبی فلا اطلاق فی البین و لا عموم فلزم الاخذ بالقدر المتیقن کما مرّ.
