درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت

و ثانیاً : ان کان فی البین واجبات ثلاثة و کان کل منها مستقلاً فی نفسه – کما هو المفروض- فعلی المکلف الاتیان بها بالترتیب الذی بینّه فی الشریعة بالعمل بما هو الواجب علی المکلف اولاً لان الثانی واجب بعد تحقق الاول و الثالث واجب بعد تحقق الثانی و لو خولف فی الترتیب لزم مراعاته بحیث یتحقق فاذا وجب علی المکلف الغسل بالماء و السدر فالماء موجود و لکن السدر متعذر فلزم علیه العمل بالواجب الفعلی لانه لایجوز له الاقدام بالثانی الا بعد الاتیان بالاول فلا تصل النوبة الی الثانی الا بعد الفراغ من الاول فاذا عمل بالوظیفة الفعلیة و اتی بالغسل بالماء الموجود فعلیه الاقدام بالغسل الثانی ثم الثالث فمع فقدان الماء فیهما لوجب التیمم بدلاً عنهما لصدق انه لمن لم یجد الماء.

فبما ذکرناه یظهر انه لایحتاج الی التمسک بقاعدة المیسور لانه بعد کون کل واحد من الغسلات الثلاثة مستقلا لم یکن الاتیان بکل واحد منها میسور بالنسبة الی المعسور و هو الغسلات الثلاثة علی ما توهم بعض.

و بذلک یظهر انه لو لم یغسل بالماء الموجود ثم اتی بالثانی او الثالث فلا اشکال فی بطلان عمله لان المفروض ان الثانی و الثالث واجبان بعد الفراغ من الاول و بعد العمل بما هو وظیفته فی الاول فمع وجود الماء لایجوز له التیمم لعدم صحة انه لم یجد الماء فالتیمم باطل فی حقه فاذا اتی بالثانی او الثالث قبل الفراغ من الاول لم یتحقق فی حقه مراعاة الترتیب فلا اشکال فی البطلان.

و اما الکلام فی الصورة الثانیة و هی ما اذا تمکن من السدر و لکن کان متعذراً فی الکافور فالامر فیها واضح لانه علی فرض لزوم مراعاة الترتیب فی الاغسال الثلاثة فلزم علیه العمل بالغسل الاول لانه هو التکلیف الفعلی فاذا اراد الاتیان به فالماء و السدر موجود فما یحتاج الی الاتیان بالغسل الاول فهو موجود فیجب علیه الاتیان به و بعد الاتیان فلیس فی البین ماء و لا کافور فحینئذ لصدق فی حقه من لم یجد الماء فیجب علیه الاتیان بالتیمم بدلاً عن الماء فی الغسل الثانی و الثالث.

و هذا ایضاً لایکون مرتبطاً بقاعدة المیسور لان الاغسال – کما مرّ- اغسال متعددة مستقلة و لایکون المجموع معسوراً و الغسل الاول میسوراً حتی یقال لزم الاخذ بالمیسور عند عدم الامکان بالمعسور.

و اضف الی ذلک انه لایصح ترک الواجب الفعلی للواجب الذی وجب بعد اتیان ذلک الواجب کما اذا لم یکن له ماء الا لصلوة الظهرین دون العشائین فلیس له الاتیان بالتیمم للظهرین لاجل بقاء الماء للعشائین و الامر فی المقام ایضاً کذلک لان الواجب علی المکلف اولاً هو الاتیان بماء و سدر و الاتیان بماء و کافور او بالماء القراح تکون بعد الاتیان بماء و سدر فلا یجوز ترک الاول و عدم الاتیان به حفظاً للماء للغسل الثانی او الثالث.

و اما الکلام فی الصورة الثالثة و هی ما اذا امکن له الکافور دون السدر و اما لزوم الاتیان بالتیمم فی الغسل الثالث فلا اشکال فیه لان الماء اذا صرف فی احد الغسلتین الاولیین فلا تصل النوبة الی الثالث ففی حقه یکون عنوان من لم یجد الماء فوجب علیه التیمم و اما الکلام فی الغسل الاول و الثانی فالاول له مانع من فقدان السدر و ان کان الماء موجوداً و الثانی الماء و الکافور کلاهما موجودان – علی فرض عدم استعمال الماء فی الغسلة الاولی-