درس خارج فقه استاد توکل
99/10/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت
و قال المحقق الحکیم فی ردّ تعدد التیمم ما هذا لفظه: ان تعدد الاغسال لایجدی مع وحدة الاثر و الظاهر من ادلة بدلیة التیمم حصول الاثر المقصود من استعمال الماء لانه احد الطهورین من غیر فرق بین کیفیات تطهیر الماء من الحدث .[1]
اقول : ان ما استدل به المشهور و کذا ما قال به المحقق الحکیم محل تأمل جداً.
و اما قول المشهور بان الاثر المترتب علی الاغسال الثلاثة واحد و هو حصول الطهارة ففیه ما لایخفی.
لان الاثر المترتب من الغسل او الوضوء و هو حصول الطهارة واحد و لکن لایصح الاکتفاء باحدهما و ترک الاخر- عند من یری وجوبهما – کما فی الاستحاضة المتوسطة من وجوب ضمّ الوضوء الی الغسل و کذا فی ضم الوضوء الی الغسل فی غیر غسل الجنابة فصرف حصول الطهارة من الغسل لایوجب الاکتفاء به و ترک الوضوء مضافاً الی ما ورد فی بعض الروایات بانه ای شئ انقی من الغسل و لکن مع وجود الغسل لایستغنی عن الوضوء.
و اضف الی ذلک ان الواجب علی المکلفین هو ثلاثة اغسال فلزم علی المکلفین الاتیان بها جمیعاً و ان کان کل منها یوجب الطهارة علی المیت و لکن الشارع الاقدس امر باتیان ثلاثة اغسال مع قطع النظر عن اثر کل واحد منها فالامر فی التیمم ایضاً کذلک.
لان کل غسل من الثلاثة یحتاج الی الماء فعند فقدانه وجب التیمم بدلاً عنه فاذا کان المبدل منه ثلاثة لوجب ان یکون البدل ایضاً ثلاثة کما یکون الامر کذلک فیما اذا وجب علی المکلف الوضوء مع الغسل فانه وجب علیه الاتیان بالتیمم تارة عن الوضوء و اخری عن الغسل و لایصح القول بان الاثر المترتب عن الوضوء او الغسل هو الطهارة فیصح الاکتفاء باحدهما دون الاخر فالامر فی المقام کذلک ایضاً.
مع ان الاحکام الشرعیة من التعبدیات و لیس للعقل سبیل الی مناطاته و لذا لزم ان یکون لکل مبدل منه بدل یختص به فی ظاهر الامر و هذا من حکم الشرع فاذا ورد وجوب التیمم عن الغسل او الوضوء لانه احد الطهورین فمع تعدد الغسل لزم تعدد التیمم ایضاً.
فبما ذکرناه ایضاً یظهر انه لیس من الاحتیاط اتیان تیمم واحد بدلاً عن الجمیع بل الواجب هو تعدد التیمم بتعدد الاغسال الواجبة فلا وجه لوحدة التیمم بدلاً عن الاغسال المتعددة و لاینظر الی ان الحاصل من کل من الاغسال الثلاثة طهارة فلزم العمل علی طبق الشرعیة الا اذا ورد فی النص ما خلاف ذلک من الکفایة سواء فی الاغسال الثلاثة او فیما ورد من وجوب الوضوء مع الغسل من کفایة الغسل عن الوضوء کما فی غسل الجنابة و بعبارة اخری ان الاسباب توجب تعدد المسببات الا ورد فی مورد من صحة التداخل فی المسببات و هذا یحتاج الی النص وهو مفقود فی المقام.
