درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت

و ایضاً قوله علیه السلام ان غسل الجنابة فریضة و غسل المیت سنة و التیمم جائز محل تأمل.

لان غسل الجنابة فریضة بالوجوب العینی و غسل المیت ایضاً فریضة بالوجوب الکفایی و الوضوء ایضاً واجب لرفع الحدث نعم قال صاحب الوسائل المراد بالسنة هنا ما علم وجوبه من السنة لا من القرآن و قال و یحتمل الحمل علی الطریقة المتبعة و ان کانت واجبة فعند وجود الماء لکان الواجب هو رفع الحدث بالماء فی جمیع هذه الموارد و عند الفقدان لوجب التیمم مقام الماء .

و لکن لاجل کون المورد من الموارد التعبدیة لزم لتعیین فی تقدم مورد علی مورد اخر بما ورد فی النص؛ و النص و ان کان یبیّن ذلک و لکن فی الاستدلال الذی بینّه محل تأمل لما ذکرناه آنفاً.

و اضف الی ذلک ان التیمم عند فقدان الماء لما کان جائزاً بل یکون واجباً لوجوب الطهارة عند الاتیان ما یشترط فیه الطهارة.

و قد استدل صاحب المدارک بعین هذه الروایة علی عدم وجوب التیمم و لکن اسندها الی عبد الرحمن بن الحجاج و نقلها بدون لفظ – بتیمم- بعد قوله یدفن المیت.

و قال المحقق الحکیم ما هذا لفظه: اما صحیح ابن الحجاج فلم یعثر علیه فی کتب الحدیث و الظاهر انه اشتباه و اما روایة ابن ابی نجران فان کانت متعددة وجب الاخذ بروایة الفقیة لصحة السند فیکون دلیلاً علی وجوب التیمم و ان کانت واحدة فلا مجال للاعتماد علی روایة الشیخ للارسال و الاضطراب. نعم سوق التعبیر یناسب جدّاً سقوط لفظ – بتیمم- کما هو فیما یحضرنی من نسخة من الفقیة معتبرة.[1]

و صاحب الوسائل رواها عن الفقیه و التهذیب مشتملة علی لفظ – بتیمم- حیث قال بعد نقل الروایة عن الفقیة و نقله محمد بن الحسن باسناده الی الصفار و نحوه . انتهی کلامه.

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : لو کانت روایة التهذیب غیر مشتملة علی تلک اللفظة لاشار الیه کما هو دأبه فی الکتاب و لاسیما فی الاختلافات التی تختلف الاحکام بها و حیث ان له طریقاً صحیحاً الی التهذیب – فقبله یثبت ان نسخة التهذیب مشتملة علی تلک الکلمة .[2]

الا ان صاحب الحدائق و غیره یروون عن التهذیب من دون کلمة – بتیمم – و معه یدخل المقام فی اختلاف النسخ فلا یثبت ان روایة الشیخ ایهما.

و لکن یمکن ان یقال اذا دار الامر بین النقیصة و الزیادة فالزیادة هی المقدم لان امکان سقوط کلمة من الناسخ بمکان من الامکان و اما الزیادة فلا یعهد من الناسخ المعتبر و لذا لو فرض اعتبار النسخة التی سقطت فیه کلمة – بتیمم – لکان بمکان من الامکان فیرجع الامر الی ان النسخة التی فیها کلمة – بتیمم- هی المعتبرة مضافاً الی ان التعلیل الذی فی الروایة محل تأمل کما مرّ.

و ایضاً یمکن ان یقال – کما مرّ ایضاً- ان غسل الجنابة فریضة و هو وجوب من الکتاب الشریف و غسل المیت سنة هو وجوبه من الاحادیث و لکن قوله علیه السلام و التیمم جائز محل تأمل لان الوضوء للمحدث بالحدث الاصغر واجب فمن اراد ان یأتی بما هو یشترط فیه الطهارة و لم یکن له ماء لوجب علیه الاتیان بالتیمم فالتعبیر بالجواز محل تأمل.

و لذا قال المحقق الحکیم : ان فی المتن ارسال اضطراب .[3]

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: لان فی روایة الشیخ فی التهذیب بدون لفظة – بتیمم – الا انها ضعیفة من جهة ارسالها فان عبد الرحمن یرویها عن رجل حدثه .[4]

و الحاصل مما ذکرناه ان الروایة علی فرض صحة السند و صحة الاخذ بالدلالة ان غسل المیت واجب و عند فقدان الماء لوجب الاتیان بالتیمم و مع دوران الامر بین النقیصة و الزیادة للزم الاخذ بالزیادة کما مرّ وجهه مع وجود التسالم و الاجماع بین الفقها و المسلمین علی ذلک و لذا لزم الاخذ بالتیمم فی دفن المیت المسلم عند فقدان الماء.

(کلام السید فی العروة ) و الأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع و إن نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط.[5]

وقع بحث بین الاعلام بان الواجب هل هو تیمم واحد بدلاً عن الاغسال الثلاثة او ان الواجب ثلاثة تیممات بدلاً عن کل واحد من الاغسال الثلاثة.

و المشهور بین الاصحاب هو کفایة تیمم واحد بدلاً عن الاغسال الثلاثة و حیث ان الاثر واحد فلا یجب بدلاً عنها الا تیمم واحد مع ان المنسوب الی الاصحاب کما عن الذکری او اطلاق الاصحاب کما عن کشف اللثام الاکتفاء بتیمم واحد و اختاره الجواهر و الشیخ الاعظم کما فی المستمسک .[6]

و عن العلامة فی التذکرة و المحقق الثانی وجوب ثلاثة تیممات لتعدد الواجب .