درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت

و قال المحقق الخویی فی اخر الامر ما هذا لفظه: فالمتحصل : ان مقتضی القاعدة عدم وجوب التغسیل بالماء القراح حینئذ بل یجب التیمم بدلاً عنه الا ان المشهور لما بنوا علی وجوب الغسل بالماء القراح فتجمع بین التیمم و الغسل بالماء القراح تحفظاً علی فتوی المشهور و ان کانت القاعدة تقتضی عدم وجوب الغسل کما عرفت .[1] انتهی کلامه.

اقول: انه قد مرّ ان الواجب علی المسلمین هو التغسیل بالماء المطلق الذی فیه شئ من السدر او الکافور علی مقدار لایخرج الماء عن الاطلاق ففی الواقع ان الواجب هو التغسیل بالماء المطلق غایة الامر فیه شئ من السدر فاذا کان السدر متعذراً لایسقط اصل التغسیل عن ذمة المکلفین .

مضافاً الی انهه لا وجه لسقوط التغسیل بالماء لوجوده و عدم المنع فی استعماله.

و اضف الی ذلک ان التیمم مع وجود الماء و عدم الضرر فی استعماله مما لا وجه له مع جریان قاعدة المیسور المنجبرة بعمل المشهور ایضاً.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 6: إذا تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال على الترتيب.[2]

وقع بحث فیما اذ تعذر الغسل بالماء و لم یمکن التغسیل بالسدر و الکافور و الماء القراح هل ینتقل الامر الی التیمم او ان العذر یوجب سقوط التغسیل براسه و عدم قیام التیمم بدله بل یدفن بلا تغسیل کما اذا مات المیت المسلم و لم یکن له مماثل و لو من الکتابی.

فالمشهور بین الاصحاب بل المتسالم علیه بینهم هو وجوب التیمم و عن جماعة الاجماع علیه و عن الخلاف و الشهیدین اجماع المسلمین و الفقهاء علیه عدا الاوزاعی.

و قد استدل علی ذلک بوجوه:

الوجه الاول: الاجماع المدعی فی المقام.

و لکن فیه مالایخفی لانه فی المقام روایات تدل علی وجوب التیمم عند التعذر بالماء فالاجماع محتمل المدرکیة لو لم نقل بانها مقطوعها فعلیه لایکون الاجماع دلیلاً فی المسئلة.

الوجه الثانی: روایة زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام قَالَ إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلی الله و علیه و آله فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَ صَاحِبٌ لَنَا وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَإِنْ غَسَّلْنَاهُ انْسَلَخَ فَقَالَ يَمِّمُوهُ .[3]

تقریب الاستدلال انه عند التعذر فی التغسیل یقوم التیمم مقامه لانه احد الطهورین و لکن السند محل اشکال و کذا الدلالة لان الظاهر من الروایة ان الاشکال لکان فی استعمال الماء لایجاد الانسلاخ حین الاستعمال و لکن المقام ان الماء بنفسه غیر موجود و فرق واضح بین الاشکال فی نفس الاستعمال و بین الاشکال فی فقدان الماء.

الوجه الثالث: ما دل من الروایات التی تدل باطلاقها علی ان التراب او التیمم احد الطهورین فان المستفاد منها هو کون التیمم عدل الماء فاذا تعذر الاتیان بالماء کان التیمم بدله فیقوم مقامه.

و قد استشکل صاحب الجواهر علی هذا الدلیل بوجهین:

احدهما : ان المستفاد من الدلیل هو ان التیمم احد الطهورین و یکفی عن الماء عند تعذره و اما ان التیمم یکفی عن السدر او الکافور فلم یدل علیه دلیل.

و ثانیهما : ان الاخبار تدل علی ان التیمم یکفی فی رفع الحدث مقام الماء و اما انه یکفی فی رفع الحدث و الخبث فلا یستفاد من الاخبار مع ان غسل المیت موجب لرفع الحدث و الخبث فلا یکون التیمم بدلاً عن الماء فی کلا الموردین.

اقول: فی الجواب عن الاشکال الاول ان المسلم ان الماء فی الاغسال الثلاثة بقی علی اطلاقه و لم یکن مضافاً و لکن لزم شئ قلیل من السدر و الکافور فی الغسلتین الاولیین فاذا کان الماء علی اطلاقه یصح التیمم ان یکون بدلاً عنه.

و فی الجواب عن الاشکال الثانی:

فنقول اولاً: انه لا اشکال فی ان التیمم لایوجب رفع الخبث بل الرفع منحصر فی الحدث مع شرائطه.

و ثانیاً: ان رفع الحدث هو المهم لارفع الخبث فالمهم فی المقام هو الاول لا الثانی و التیمم یقوم مقام الماء فی رفع الحدث و لانحتاج الی رفع الخبث قبل رفع الحدث لانه فی الاتیان بالاغسال الثلاثة یتطهر المیت من النجاسة حدثاً او خبثاً.

و فی المقام روایة یستدل بها و هی صحیحة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَر علیه السلام عَنْ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ أَحَدُهُمْ جُنُبٌ وَ الثَّانِي مَيِّتٌ وَ الثَّالِثُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ مَنْ يَأْخُذُ الْمَاءَ وَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ يُدْفَنُ الْمَيِّتُ بِتَيَمُّمٍ وَ يَتَيَمَّمُ الَّذِي هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لِأَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ وَ غُسْلَ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ وَ التَّيَمُّمَ لِلْآخَرِ جَائِزٌ .[4]

و الظاهر منها ان المیت عند عدم التمکن من تغسیله بالماء یدفن بالتیمم.

و لکن فی الدلالة نظر لان المصرح فی الروایة: معهم من الماء ما یکفی احدهم و الظاهر عدم صحة ذلک لان الماء اللازم فی الوضوء لکان علی مقدار مدّ – کما فی بعض الروایات – و فی الغسل بمنّ و اللازم فی غسل المیت هو ثلاثة اغسال فلزم ان یکون مقدار الماء فی غسل المیت باضعاف ثلاثة فما یحتاج الیه فی غسل الجنابة فالقول بان ما عندهم من الماء یکفی لاحدهم لایناسب لقلة الماء فی الوضوء و کثرته فی الجنابة و اکثره فی غسل المیت.