درس خارج فقه استاد توکل
99/09/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت
اقول : و اما المثال الذی مثل به المحقق الخویی فهو کما تری لعدم اشتراک بینهما فی نظر العرف فلا یری العرف ان اکرام غیر الهاشمی میسور عند عدم امکان اکرام الهاشمی و کان مثاله کمثال ان المولی امر باکرام المومن فاکرم الکافر عند تعذر اکرام المومن لاشتراکهما فی الانسانیة او امر باکرام الرجل فاکرم المرأة لاشتراکهما فی الانسانیة او امر المولی بذبح البقر و لکن اتی بذبح حیوان اخر – کالکلب – لاشتراکهما فی الحیوانیة امر باحترام انسان حی فاکرم المیت لاشتراکهما فی الانسانیة.
و الامثلة کثیرة و لایکون هذه الامور متعارفاً عند العرف بل الصحیح فی المثال ان المولی امر باکرام الهاشمی بالخبز و الجبن و لکن العبد اتی باکرام الهاشمی بالخبز فقط لعدم امکان الاکرام بالجبن ایضاً فمن البدیهی ان ذلک کان مقبولاً عند المولی لانه اتی بما هو معسور له.
و فی المقام اذا حکم فی الشرع بالتغسیل بماء و سدر علی مقدار لایوجب الاضافة فعند فقدان السدر لکان عرفاً ان الماء الذی لزم بقائه علی الاطلاق هو المیسور فلزم الاخذ به.
و قال المحقق الخویی فی تقریب الاستدلال بالاستصحاب بما هذا لفظه: بدعوی ان الغسل عند التمکن من الخلیط کان واجباً قطعاً و اذا تعذر الخلیط و شککنا فی بقائه علی الوجوب نستصحب وجوبه و نقول به الان کما کان.
فاجاب المحقق الخویی ما هذا لفظه: ثم علی تقدیر القول بجریانه فی الاحکام ایضاً لا مجال له فی مثل المقام فیما اذا تعذر الخلیط قبل موت المیت اذ لیس هناک حالة سابقة فان الغسل لم یجب فی زمان لیستصحب وجوبه بل من الاول یشک فی وجوبه و عدمه .[1] انتهی کلامه.
اقول: و فی الاستدلال بالاستصحاب نظر لان الانسان اذا کان حیاً فلا معنی للاخذ بالاستصحاب لان الاحکام للمیت لا للحی لانه عند حیاته فلیس فی البین وجوب من التغسیل بماء و سدر لان مورد الوجوب هو المیت و هذا حیّ فاذا مات وجب التغسیل ثلاث مرات الاول بماء و سدر فاذا لم یکن فی البین سدر فلیس له حالة سابقة حتی یوخذ بها فی اللاحقة بالاستصحاب مع ان اللازم فی الاستصحاب تعدد القضیتین المتیقنة و المشکوکة و الامر فی المقام لیس کذلک.
و بعبارة اخری اذا مات المیت المسلم و اراد المکلفون التغسیل فلزم علیهم الاتیان بالغسل مع السدر و لکن لم یکن السدر موجوداً فمن الواضح ان الماء مع السدر و الماء بدونه امران و موضوعان بنظر العرف فمع تعدد الموضوع لایصح الاستصحاب.
