درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت

(کلام السید فی العروة ) مسألة 3: لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده و إن كان مستحبا و الأولى أن يكون قبله.[1]

وقع البحث بین الاعلام بان الوضوء واجب مع غسل المیت ام لا و المعروف بین الاصحاب هو عدم الوجوب و نسب الی المفید و ابن البراج و ابی الصلاح وجوبه و مستندهم هو الاخبار الواردة بالوضوء فی غسل المیت مع صحة السند و الدلالة.

منها: صحیحة حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ الْمَيِّتُ‌ يُبْدَأُ بِفَرْجِهِ ثُمَّ يُوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاة .[2]

و منها: روایة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ قَالَ تُطْرَحُ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ ثُمَّ يُغْسَلُ فَرْجُهُ وَ يُوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ وَ الْأُشْنَانِ ثُمَّ الْمَاءِ وَ الْكَافُورِ ثُمَّ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ يُطْرَحُ فِيهِ سَبْعُ وَرَقَاتٍ صِحَاحٍ (مِنْ وَرَقِ السِّدْرِ) فِي الْمَاءِ .[3]

و الاشنان بالفارسیة علف شوره – نام گیاهی است .

و یستعمل فی التغسیل لاجل التطهیر قبل الغسل و الظاهر من الروایتین هو وجوب الوضوء مع غسل المیت و لولا الدلیل علی عدم الوجوب للزم العمل بمفادهما مع انه یمکن ان یقال فی روایة حریز ان قوله یبدأ بفرجه مطلق من الوجوب و الاستحباب لانه لو کان المحل طاهراً او کان قذراً بغیر النجاسة فلا یجب الغسل فاذا جاء الاحتمال فلا یصح الاستدلال بها للوجوب.

فهذه قرینة علی ان یوضأ لایدل علی الوجوب.

و ایضاً الظاهر من روایة حریز ان الخطاب للغاسل لا المیت فقوله المیت یبدأ بفرجه لکان الکلام متوجهاً الی الناس ثم یوضأ وضوء الصلوة ایضاً متوجهاً الی الغاسل.

و الامر کذلک فی روایة عبید الله بن عبید فان الامام علیه السلام قال یغسل فرجه و یوضأ ثم یغسل فالافعال کلها للغاسل.

و لکن فی المقام قرائن تدل علی عدم الوجوب.

الاولی: ان غسل المیت من الامور المبتلی بها عند المسلمین فلزم التعبد علی ما ورد فی الشریعة و لو کان الوضوء واجباً لظهر و بان و لکن السیرة الجاریة بینهم الموجودة فی المرئی و منظر الامام علیه السلام هی عدم الوجوب و السیرة هو الاجماع العملی و هی اقوی من الاجماع القولی لامکان وجود قول مخالف بین الاقوال و لم یصل قوله الی المجمعین و لکن فی الاجماع العملی و السیرة العملیة لکان الظاهر بین المسلمین هو عملهم علی امر خاص و المسلمون یعملون علی ذلک الامر و الامام علیه السلام لم یرتدع عن هذا العمل فکان سکوته امضاءً و قبولاً لذلک العمل.

الثانیة : من القرائن – صحیحة یعقوب بن یقطین قَالَ سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ علیه السلام عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ أَ فِيهِ وُضُوءُ الصَّلَاةِ أَمْ لَا فَقَالَ غُسْلُ الْمَيِّتِ تَبْدَأُ بِمَرَافِقِهِ فَيُغْسَلُ بِالْحُرُض‌ .[4]

تقریب الاستدلال بان السائل سأل عما علیه من الحکم الشرعی فلو کان امر واجباً للزم الاتیان به و لو کان الوضوء واجباً للزم علی الامام علیه السلام البیان و التذکر به و لکن الامام علیه السلام لم یأت بحکم یدل علی وجوب الوضوء و هذا دلیل علی ان الوضوء لو کان واجباً فلزم بیانه فعدم البیان و عدم الاشارة به دلیل علی عدم الوجوب.

و قال المحقق الخویی : و من القرائن الروایات الدالة علی انه ای وضوء انقی من الغسل .[5]

فقال ما هذا لفظه: فان غسل المیت ایضاً غسل فلا تصل النوبة معه الی الوضوء و انما خرجنا فی غسل الاستحاضة حیث یجب فیها الوضوء مع الغسل .[6]

اقول: ان هذا الدلیل محل تامل لانه یمکن ان یکون الوضوء لازماً و ان لم یکن انقی من الغسل لانه یمکن ان یکون الغسل انقی و لکن طرء من الوضوء نور و برکة علی المیت فیوجب رفعة مقامه و النورانیة عند الله تبارک و تعالی و لذا صرف کون الغسل انقی لایصلح نفی الوضوء و لامکان طرو البرکة منهما علی روح المیت و ان کانت برکة الغسل اعظم من برکة الغسل کبرکة النوافل فی جنب الصلوة المفروضة.

و ایضاً من ذهب فی غیر غسل الجنابة الی لزوم الوضوء عند الاتیان بالغسل فغسله و ان کان اعظم برکة من الوضوء و لکن لزم الاتیان بالوضوء عند الاتیان بالصلوة.

و منها – ای من القرائن – فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه: سکوت الاخبار البیانیة عن وجوب الوضوء هذه صحیحة ابن مسکان سئل فیها عن غسل المیت فاجاب علیه السلام اغسله بماء و سدر من دون تعرض لوجوب الوضوء مع ورودها فی مقام البیان فالسکوت فی ذلک المقام دلیل علی عدم اعتبار الوضوء فی غسل المیت و الا کان السکوت اخلالاً لما هو المعتبر فی الواجب .[7]

اقول : و فیه ایضاً ما لایخفی لانه لایلزم بیان جمیع الواجبات و المستحبات فی روایة واحدة فانه یمکن ان یرد فی روایة وجوب الاغسال الثلاثة و فی روایة اخری وجوب الخلیط فی الغسلتین الاولیین و فی روایة ثالثة ان الخلیط یجب ان لایوجب الاضافة فی الماء و فی روایة رابعة وجوب الوضوء او استحبابه و لکن المکلف مکلف بما ورد من الروایات ما یصل الیه و ما لم یصل فلا یکون واجباً علیه و العقاب بلا بیان انما یکون فیما لایصل الی المکلف بیانه و لکن اذا عمل بما یصل الیه فلا عقاب علیه کما یکون الامر کذلک فی حرمة شرب الخمر من بیان الحرمة فی دفعات متعددة فعلیه ان عدم ذکر الوضوء فی روایة لایوجب اشکالاً اذا ذکر وجوبه او استحبابه فی روایة اخری.

نعم بالنظر الی هذه الروایة یصح القول بان الوضوء لو کان واجباً لذکره الامام علیه السلام و حیث لم یذکر فی هذه الروایة فلا وجوب فی البین.