درس خارج فقه استاد توکل
99/08/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت
اقول : و الظاهر ضعف هذا الاستدلال لان وقوعهما فوق الثیاب او عدمه لایرتبط بصدق عنوان الثیاب علیهما بل النظر للزم ان یکون فیهما بانفسهما.
و اضف الی ذلک انه هل یصح القول بانه اذا کان علی بدن المیت ثیابان فالثوب الثانی وضع علی الثوب الاول فلا یصدق علیه الثیاب بصرف وقوعه فوق الثیاب و لاجل ما ذکرناه ان صدق عنوان الثیاب علیهما بلا اشکال فلا یجوز نزعه عن بدن الشهید سواء کان تحتهما ثیاب ام لا.
کما ان الحزام و القلنسوة و الخف لایصدق علیها عنوان الثیاب مطلقا سواء کان علی بدن المیت ثیاب ام لا.
و اما اذا شک فی مورد فی صدق عنوان الثیاب علیه فلا اشکال فی جواز نزعه لان الحکم یترتب علی الموضوع المحقق فی الخارج فالشک فی تحقق الموضوع کاف فی الشک فی الحکم و البرائة هو الحاکم.
و فی روایة زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام يُنْزَعُ عَنِ الشَّهِيدِ الْفَرْوُ وَ الْخُفُّ وَ الْقَلَنْسُوَةُ وَ الْعِمَامَةُ وَ الْمِنْطَقَةُ وَ السَّرَاوِيلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَصَابَهُ دَمٌ فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ تُرِكَ وَ لَا يُتْرَكُ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مَعْقُودٌ إِلَّا حُلَّ .[1]
فقوله علیه السلام فی نزع الفرو و السراویل مع صدق الثیاب علیهما عرفاً فیحتمل ان یکونا علی کیفیة فی ذلک الزمان علی وجه لایصدق علیهما عنوان الثیاب لانه قد مرّ انه لیس فی الشرع وضع خاص لعنوان الثیاب فیدور العنوان مدار الصدق عرفاً.
و قوله علیه السلام و لایترک شئ معقود الا حل فالظاهر ان المراد هو ان الشئ فی حال کونه معقوداً لایکون مصداقاً للثیاب و لکن اذا حل یکون مصداقاً فالملاک هو الصدق اذا حل کالعمامة لانها عند کونها معقودة لایکون مصداقاً للثوب فاذا حلت تکون مصداقاً و الذی یسهل الخطب ان الخبر ضعیف سنداً کما صرّح به المحقق الحکیم فقال ما هذا لفظه : ان الخبر ضعیف فی نفسه لا مجال للعمل به .[2]
و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: انها ضعیفة و لایمکن الاستدلال بها فی مقابل الاخبار الدالة علی ان الشهید یدفن بدمائه و ثیابه .[3]
مع ان المسلم بین الاصحاب ان ما یصدق علیه الثیاب عرفاً وجب ان یدفن مع الشهید و ما لایطلق علیه یجوز نزعه و ان اصابه دم فالجواز و عدمه یدور مدار صدق عنوان الثیاب و عدمه.
