درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت

(کلام السید فی العروة ) مسألة6 : سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة . [1]

و الدلیل علی ذلک هو النهی الوارد فی باب الشهید و کذا المرجوم و المقتص منه فی تغسیلهم و النهی یدل علی الحرمة کما یستفاد من الادلة ان الله تبارک و تعالی اراد ان الشهید یلقی الله متلطخاً بدمه و ان هذه الصورة هی الصورة المطلوبة عند الله تبارک و تعالی و یکون الامر کذلک فی المرجوم و المقتص منه فسقوط الغسل کان من باب العزیمة للنص الوارد و التسالم بین الاصحاب فلا یجوز تغسیلهم بعد الموت.

و العزیمة بالفارسیة عزم راسخ – تصمیم قطعی – امر قطعی.

(کلام السید فی العروة ) و أما الكفن فإن كان الشهيد عاريا وجب تكفينه و إن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة و لا يجوز نزع ثيابه و تكفينه.[2]

و اما اذا کان عاریاً فلا مانع من تکفینه لانه من الواجبات الکفائیة و خرج منه الشهید اذا کان ثیابه ببدنه و لکن اذا کان عاریاً وجب التکفین لعدم جواز دفن المسلم بلا ثیاب و لا کفن فلا یجوز نزعه لانه قد مرّ ان دفن الشهید مع ثیابه متلطخاً بدمه لکان مطلوباً عند الله تبارک و تعالی و اذا کان علیه ثیابه فلا یرد دلیل علی عدم جواز تکفینه فوق ثیابه و ان لم یکن بواجب – لان المنع یحتاج الی دلیل یدل علیه و مع عدم الدلیل فلا اشکال فی الجواز و لکن الظاهر من الروایات هو تکفینه بثیابه و ان ثیابه هو کفنه مع ان محط الکلام فی الکفن الواجب المتعارف بین المتشرعة و لذا لزم الاقتصار بالثیاب المتلطخ بدمه و اما اذا کان الکفن من موارد الاستحباب بعد الثلاثة کالرابعة و الخامسة فالظاهر عدم المنع کما اذا کان القطعة الرابعة من البرد الیمانی او فی الازار الذی یتبرک بقبور الائمة الطاهرین علیهم السلام فاکفانه الرابعة و الخامسة فوق ثیاب الشهادة مما لا اشکال فیه.

(کلام السید فی العروة ) و يستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخف و النعل و الحزام إذا كان من الجلد و أسلحة الحرب.[3]

اقول : ان الوارد فی الشریعة هو عدم جواز نزع الثیاب عن بدنه و کل ما یطلق علیه عنوان الثیاب لایجوز نزعه عن بدن الشهید و المذکورات فی کلام السید صاحب العروة لایطلق علیه الثیاب فلا اشکال فی النزع سیما اذا کان دفن شئ غیر الثیاب داخلاً فی عنوان الاسراف و التضییع ففی هذه الصورة لزم نزعه بلا اشکال .

(کلام السید فی العروة ) و استثنى بعضهم الفرو و لا يخلو عن إشكال خصوصا إذا أصابه دم و استثنى بعضهم مطلق الجلود و بعضهم استثنى الخاتم و عن أمير المؤمنين علیه السلام ينزع من الشهيد الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و الحزام و السراويل. و المشهور لم يعملوا بتمام الخبر و المسألة محل إشكال و الأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.[4]

الفرو: بالفارسیة پوستین –الخف: کفش – القلنسوة : کلاه – الحزام : کمربند – السراویل: شلوار بلند.

اقول : انه قد مرّ ان عدم الجواز یدور مدار عنوان الثیاب و ما سماه العرف بانه ثیاب لان الشرع الاقدس لم یأت بوضع جدید فی عنوان الثیاب بل الجواز و عدمه یترتبان علی العنوان و من الواضح ان الخف و الحزام لایدخلان فی عنوان الثیاب.

و حکی عن المفید و ابن الجنید ایجاب نزع السراویل و عن الشهید وجوب النزع اذا کان علیه دم، انتهی .

و لکن الظاهر ان عنوان الثوب یصدق علی السراویل عرفاً فلا یجوز نزعه .

و قال بعض اما الفرو فالظاهر ان صدق عنوان الثیاب علیه محل تأمل لانه کالعبایة عرفاً و صدق عنوان اللباس علی الفرو و العبائة محل تأمل لانهما یقعان فوق الثیاب.

نعم اذا لم یکن علی بدن الشهید ثوب الا العبائة او الفرو یصدق علیهما الثوب فی هذه الصورة ، انتهی کلامه.