درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت

و قال المحقق الخوئی ما هذا لفظه – فی بیان الاستدلال- و بعبارة اخری ان الواجب علی المسلمین هو المباشرة لتغسیل المیت کما فی غیر المرجوم و المقتص منه و بما ان المباشرة لایمکنهم فیهما لانهما یتصدیان له بنفسهما فاعتبر صدور التغسیل الواجب منهم بالامر به و التسبیب الیه ، انتهی کلامه .[1]

و هذا ایضاً مما ذکره صاحب الجواهر .[2]

و فیه مالایخفی: لان التغسیل واجب علی المسلمین فی حق المیت و لکن انهما اذا کانا حییّن فلا یکون فی البین میت فالحکم کان منتفیاً بانتفاء الموضوع – فی زمان حیاتهما – فصحة فعلهما فی حال الحیاة یحتاج الی دلیل دال علی کفایة ما وجب علی المسلمین – بعد فوت المسلم – بفعلهما و مع عدم دلالة الدلیل لایصح الاکتفاء بغسلهما فی زمان حیاتهما.

و بعبارة اخری انهما فی حال حیاتهما لکانا فی عرض سائر المسلمین فی الاتیان بالواجب الکفائی فی موارد وجوبه فاذا مات احد وجب علی المسلمین – و من جملتهم المرجوم و المقتص منه الاتیان بالواجبات الواردة فی موت المسلم و لکن المقام لیس من هذا القبیل بل یکون فی حق نفسهما قبل موتهما فهل یکون الاتیان بالواجب بفعلهما کافیاً عما وجب علی المسلمین فلا یمکن القول به الا بعد دلالة الدلیل.

و اضف الی ذلک ان امر التغسیل من الواجبات التعبدیة فلزم بیان الاصل العملی و کیفیة الاتیان به و شرائط تحققه کلها من الشرع الاقدس و لا دلیل فی الروایات بان یکون العمل مشروطاً بامرهم و لاجل ذلک فی روایة مسمع کردین ان الامام علیه السلام قال المرجوم و المرجومة یغسلان و یحنطان و یلبسان الکفن قبل ذلک ثم یرجمان و یصلی علیهما و المقتص منه بمنزلة ذلک – و قد مرّ الروایة – و لیس فی الروایة اثر من لزوم الاذن من الامام او من نائبه او من سائر المسلمین.

و ایضاً قد یقال ان منشاء الوجوب الکفائی هو روایة مسمع کردین لانها تدل علی انهما یغسلان و یحنطان ثم یرجمان فیصلی علیهما فیدفنان مع ان الامر بالغسل و الحنوط متوجة الی المسلمین و حیث ان المباشرة غیر ممکنة لانهما یتصدیان لذلک فیعتبر اصدار الغسل بالتسبیب و الامر به.

اولاً: ان فی هذه الروایة کان الوارد فیها انهما یغسلان و یحنطان و لکن فی روایة الشیخ و صاحب الوافی قد نقلا الروایة عن الکلینی بقوله انهما یغتسلان و یتحنطان .

و ثانیاً : ان اللازم علی المسلمین کفایة التغسیل و التحنیط فکما یصح ان یباشرا التغسیل یصح ان یباشرا التحنیط ایضاً و بعبارة اخری ان الواجب علی المسلمین فی حق المیت اموراً فما یمکن ان یتحقق منهما یصح الاتیان کما فی التغسیل و التکفین و التحنیط و ما لایمکن ان یتحقق منهما فعلی المسلمین کالصلوة و التدفین.

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : ان المستند لیس هو الروایة حتی نستدل بکلمة یغسلان و یحنطان و ذلک لضعفها کما مرّ و انما المدرک هو الاشتهار و کونها مورداً للابتلاء فالدلیل لبّی و یقتصر فیه علی القدر المتیقن و هو الغسل فقط و اما اعتبار الامر فی ذلک شرطیاً او نفسیاً فهو یندفع باصل البرائة ، انتهی کلامه .[3]

اقول : و فیه انه یمکن ان یقال ان المراد من القدر المتیقن فی مقام التکلیف غیر القدر المتیقن فی مقام الامتثال و فی مقام الامتثال لکان القدر المتیقن هو الاتیان بجمیع الشرائط و الاحتمالات لانه بذلک یعلم تحقق مراد الشارع الاقدس لا الاخذ بالاقل – و هو الغسل- و فی المثال انه اذا احتمل ان القنوت فی الصلوة واجب ام لا و لم یأت به فلا علم له باتیان المامور به و لکن اذا اتی به فقد تیقن ان الوظیفة قد تحققت و ایضاً القول بجریان البرائة محل تأمل لان المدرک اذا کان هو الروایة یصح الاخذ بمضمونها و البرائة فیما یشک فیه و اما اذا کان المدرک هو التسالم بین الاصحاب فالمتیقن هو العمل بما هو مورد التسالم.

و لکن یمکن ان یقال ان مقام التکلیف مقدم علی مقام الامتثال فاذا جرت البرائة فی مقام التکلیف فما هو المحقق فی ذلک المقام یجری فی مقام الامتثال .