درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت

(کلام السید فی العروة ) إلا إذا كانوا عراة فيكفنون و يدفنون.[1]

و المسئلة اجماعیة عن جماعة کثیرة بل عن المعتبر و التذکرة اجماع اهل العلم الا سعید بن المسیب و الحسن البصری مع انه لزم البحث عن هذا الفرع فی باب التکفین – کما یظهر ذلک من العنوان- لا فی مقام الذی یبحث عن التغسیل و الوجه فی ذلک ان الروایات التی تدل علی ان الشهید لایغسل و لایکفن لکان فی حق الذی له ثیاب حتی یکون التکفین بثیابه و اما من لم یکن علیه ثیاب فلا معنی لان یدفن بثیابه بل لزم التکفین فی حقه فلزم التامل فی مفاد الروایات.

منها : صحیحة أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام . . . . إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله و علیه و آله صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ وَ كَفَّنَهُ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ جُرِّدَ .[2]

و قد مرّ روایة اخری حسنةْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام . . . إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله و علیه و آله كَفَّنَ حَمْزَةَ فِي ثِيَابِهِ وَ لَمْ يُغَسِّلْهُ وَ لَكِنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ .[3]

و قد ذهب بعض الی التهافت بین الروایتین و لاجل ذلک استشکل صاحب الحدائق و قال لایصح التمسک بهاتین الروایتین لوجود المنافاة فی مضمونهما.

و قد مرّ منا الجمع بینهما بان حمزة قد جرّد فی بعض ثیابه و لذا ان النبی صلی الله و علیه و آله البسه رداء فوق ثیابه حتی یکون مستوراً و مکفوناً بالرداء مع وجود ثیابه تحت الرداء احتراماً له و حفظاً لحرمته فلا منافاة بین الروایتین.

(کلام السید فی العروة ) و يشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل إخراجه من المعركة أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب و خروج روحه بعد الإخراج بلا فصل و أما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله و تكفينه.[4]

و المسئلة مشهورة بل قیل انها اجماعیة و نقل الاجماع علیه مستفیض و فی المعتبر الشهید اذا مات فی المعرکة لا یغسل و لایکفن و هو اجماع اهل العلم و فی الذکری یسقط تغسیل عشرة الاول الشیهد اذا مات فی المعرکة و لایکفن ایضاً باتفاقنا و فی جامع المقاصد و المعتبر فی سقوط التغسیل موته فی المعرکة سواء ادرک و به رمق او لا؟

و لکن المنسوب الی المفید و جماعة ان المعیار ان لایدرکه المسلمون حیاً فلو ادرکه المسلمون و به رمق غسل و ان مات فی المعرکة فی حال العراک[5] .

فلزم النظر فیما هو المستفاد من الروایات لان وجوب التغسیل او التکفین من الامور التعبدیة فلزم الاقتصار علی مفاد الروایات مع ان الظاهر من جمیع روایات الباب ان المناط فی وجوب التغسیل و عدمه هو ادراک المسلمین له ؛ فان لم یکن به رمق فلا یجوز غسله فلا یستفاد من جمیع روایات الباب ان اللازم من عدم التغسیل هو ان یکون الحرب قائمة و اما کون المقتول فی معرکة القتال فواضح مع ان المراد من المعرکة هو ما وصل الیه العدو و سلاحه و یده ففی هذه الصورة یکون المقتول فی المعرکة.

و اما قول السید- بعد اخراجه مع بقاء الحرب و خروج روحه بعد الاخراج بلا فصل .

فنقول: ان ما ذکره لایستفاد من روایات الباب و لذا لو ادرکه المسلمون و کان به رمق و یخرجوه عن المعرکة او نقلوه الی المستشفی – مثلاً – ثم مات بعد ذلک لوجب تغسیله کسائر اموات المسلمین و ان کان عنوان الشهید علیه مسلماً و لذا اجره ایضاً محفوظ و لکن التغسییل و التکفین منوط بما ذکرناه آنفاً.

و قال المحقق الهمدانی : ان المراد من ادراکه المسلمون اخراجه من المعرکة او ادراکه حیاً بعد انقضاء الحرب و کون المدار فی سقوط التغسیل هو القتل فی المعرکة و الحرب قائمة ثم ایدّ کلامه بقضیة عمار بن یاسر فان الظاهر حضور المسلمین عنده حین استسقی فسقی اللبن الذی کان اخر شرابه من الدنیا مع ان امیر المومنین علیه السلام لم یغسله کما یدل علیه اخبار مستفیضة فدّل ذلک علی انه لا عبرة بادراک المسلمین و هو فی وجوب التغسیل بل یسقط عنه التغسیل و ان ادرکه المسلمون حیاً لانه قتل فی المعرکة و الحرب لم تنقض.

و قال المحقق الخویی فی رد استفاضة الاخبار ما هذا خلاصته: بان جمیع الاخبار ینتهی الی مسعدة بن صدقة فلا استفاضة فی هذه الاخبار و ایضاً لیست بموثقة لان مسعدة عامی او بتری لم تثبت وثاقته .[6]

اقول: انه لا اشکال فی السند لان اسناد مسعدة بن صدقة موجودة فی کامل الزیارات فلا اشکال فی السند مع انه سنده ایضاً موجود فی تفسیر علی بن ابراهیم القمی و اجمع الاصحاب علی وثاقة من کان سنده فیهما.

و اما الدلالة فقال المحقق الخوئی ما هذا لفظه: ادرک المسلمین عماراً و به رمق ففیها ان هذا مما لم نقف علیه فی روایة و لو ضعیفة بل المنقول فی ترجمته – تنقیح المقال ج 2 ص 321- انه دعا باللبن قبل خروجه الی المعرکة فشربه و کان اخر شرابه من الدنیا کما قال له النبی صلی الله و علیه و آله اخر شرابک ضیاح من اللبن ثم خرج الی القتال فاستشهد اذن لایمکن المساعدة علی ما افاد .[7]

اقول : انه قد مرّ ان المستفاد من الروایات هو القتال فی المعرکة و القتل فیها فاذا ادرکه المسلمون و لیس به رمق او به رمق ثم قتل فیها فلا اشکال فی عدم وجوب التغسیل و اما اذا ادرکوه و به رمق و یخرجوه عن المعرکة فمات فی خارجها فلا اشکال فی وجوب التغسیل.

و الحاصل من جمیع ما ذکرناه ان قیام الحرب لا دخل له فی المسئلة لعدم ذکره فی الروایات بل المهم هو القتل فی المعرکة و ایضاً لا دخل لادراک المسلمین له فیها بل المناط هو القتل فی المعرکة ففی هذه الصورة یسقط التغسیل و وجوبه اذا قتل خارجها سواء خرج عنها بنفسه او بواسطة غیره.