درس خارج فقه استاد توکل
99/06/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام الاموات/ تغسیل / طهارت
و الوجه الثالث: هو ما استشکله صاحب الحدائق بانه مع القول بنجاسة الکفار لکان الماء الذی یغتسل به المیت نجساً بالملاقاة و اذا کان ماء التغسیل نجساً لایرتفع به الخبث و لا الحدث انتهی کلامه.
و لکن یمکن ان یجاب عن الاشکال :
الاول: بان اهل الکتاب لکان غیر الکافر و المشرک و المرتد الذین ینکرون الله تبارک و تعالی و الکتابی و ان لم یعتقد بالاسلام و لکنه یعتقد بالله تعالی غایة الامر انه نصرانی او یهودی و لذا امکان تمشی القربة من الکتابی بمکان من الامکان فاذا کان المماثل کتابیاً یمکن له الاتیان بالتغسیل مع قصد القربة.
و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: ان اعتبار قصد القربة فی الواجبات لم یرد فیه دلیل عقلی لایقبل التخصیص و انما استفید من الارتکاز و کلمات الاصحاب ای التسالم علی ان الغسل عبادی و هو امر قابل للتخصیص فتخصص فی المقام بالموثقتین و یلتزم فیه بعدم اعتبار قصد القربة فی التغسیل .[1]
اقول: و فیه ما لایخفی لانه
اولاً : ان الارتکاز – کما یکون الامر کذلک فی المسائل المستحدثة قبل فتوی المجتهد فانه لا ارتکاز فی العرف فی هذه المسائل- سواء کان فی العرف العام او الخاص لا سبیل له الی الاحکام الشرعیة ( سیما فی العرف العام) لان الارتکاز سواء کان من حکم العقل او العرف لکان من فتوی المجتهدین لانه لو لا فتواهم لما یتحقق فی البین ارتکاز .
و ثانیاً : ان الاحکام العقلیة کالاحکام الشرعیة قابلة للتخصیص فی بعض الموارد کما ان العقل یحکم بحفظ النفس و لکن اذا طرء امر اهم فالعقل ایضاً یحکم بترک المهم و الاخذ بالاهم و لکن تخصیص الاحکام الشرعیة لکان بخروج الفرد او الافراد عن تحت العام و لکن فی الاحکام العقلیة لیس فی البین عام ذو افراد حتی یخرج بعض الافراد بدلیل خاص بل العقل یحکم بعدم شمول الحکم عند طرو الاهم – مثلاً- و لیس ذلک کالتخصیص فی الاحکام الشرعیة.
مضافاً الی انه لیس فی مفاد الموثقتین ما دل علی عدم لزوم قصد القربة ، حتی یقال ان قصد القربة فی الامر العبادی یخصص فی المقام مع ان الخروج من قصد القربة یخرجه عن کونه عبادیاً.
و ثالثاً: ان التسالم الاصحاب علة فیمکن ان یکون فی البین اجماع او دلیل لم یصل الینا و علی فرض وجوده لکان الغسل مشروطاً و مع انتفاء الشرط یکون الغسل باطلاً و لکن قد مرّ فی اول البحث عدم وجود الاجماع لوجود الاختلاف بین الاعلام و علی فرض وجود الدلیل لما کان مفاده ما یطمئن به النفس لانه لو کان المفاد واضحاً متیناً لما وقع فیه الاختلاف مع انه قد مرّ من امکان قصد القربة من الکتابی فلو ورد دلیل علی ان التغسیل مشروط بقصد القربة – کما یکون الامر کذلک- لکان الاتیان بالقصد امراً ممکناً معقولاً فلا وجه للقول ببطلان التغسیل.
و رابعاً: انه فرق بین کون امر مشروطاً بشرط بحیث لولا الشرط لکان المشروط منتفیاً لاجل انتفاء الشرط و بین التخصیص الذی لزم ان یرد علی العام و لیس فی المقام عام حتی یبحث عن ورود التخصیص بل التغسیل مشروط بشرط و لذا ان الحق هو ما ذکرناه من امکان تمشی القربة من الکتابی.
و خامساً : ان المسلم بین الاصحاب ان التغسیل امر عبادی و من البدیهی ان قوام الامر العبادی لکان بقصد القربة بحیث لولاه لما یتحقق فی البین امر فاذا کان الامر کذلک فلا معنی فی التخصیص و القول بعدم اعتبار القصد فی التغسیل و فی المثال هل یمکن القول بان الصلوة او الصوم تتحقق فی مورد و ان لم یکن فیها قصد القربة بای وجه کان فالامر فی المقام ایضاً کذلک.
و لایخفی علیک ان منشاء هذه الاشتباه لکان فی نکتة و هی عدم امکان قصد القربة من الکتابی لانه کافر ملحد و لکن اذا قلنا – کما مرّ – ان الکتابی لیس کالکافر الملحد فیمکن له الاتیان بالقصد فلا اشکال فی صحة التغسیل مع تحقق قصد القربة.
