درس خارج فقه استاد توکل
1400/03/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام تکفین المیت / تکفین المیت / طهارت
الوجه الرابع: انه قد رود ان الکفن یخرج من مال المیت من اصل ترکته و فی مقابله وجوب التکفین علی المسلمین کفایة فهو مطلق و خروج المال من مال المیت نفسه مقید فاللازم من الاطلاق و التقیید هو تقیید المطلق فیرجع الامر الی ان التکفین لیس واجباً علی جمیع المسلمین مطلقا بل انه واجب فیما اذا لم یکن للمیت مال.
و فیه : انه لا منافاة بین الوجوب علی جمیع المسلمین و بین تقییده بما اذا کان للمیت مال ففی هذه الصورة لزم اخذ الکفن من ماله.
وبعبارة اخری : ان التکفین واجب کفایة مما لا اشکال فیه سواء کان للمیت مال ام لا فاذا کان للمیت مال فهو اولی فی الاقدام فلزم اخذه من اصل المال فاذا اخذ الکفن من ماله فذلک یوجب سقوط الواجب عن ذمة المسلمین و اذا لم یکن له مال فالواجب علی المسلمین قد بقی بحاله فیجب علیهم اجمعین کفایة و اما التقیید بان الواجب علی المسلمین کان فیما اذا لم یکن للمیت مال فلا یستفاد من الادلة.
و قال المحقق الحکیم فی الرد علی هذا الاستدلال ما هذا لفظه: ان اطلاق وجوب التکفین بعد قیام الدلیل علی ان الکفن من جمیع المال لابد من حمله علی ارادة وجوب اللف بالکفن المفروض لا وجوب التکفین مطلقا و لو ببذل فان ذلک خلاف مقتضی الجمع العرفی بین المطلق و المقید .[1]
قال المحقق الخویی : فی اخر الامر بما هذا خلاصته: فالصحیح ان یستدل علی عدم وجوب بذل الکفن بحدیث لا ضرر لان التکفین الواجب کثیراً ما لایکون ضرریاً علی المسلمین اما لان للمیت مال یفئ بکفنه او اشترائه من الزکاة او من الوقف او من متبرع لانهم لایدفنون المیت عاریاً و قد یکون ضرریاً و هو نادر و هو ما اذا لم یکن فی البین ما یمکن به شراء الکفن کما اذا لم یکن للمیت مال و لا وجدت له زکاة و لا وقف و لا متبرع فلا مانع من الحکم بعدم وجوب بذل الکفن و عدم وجود التکفین بما دل علی نفی الضرر.
ثم قال : و بهذا یندفع ما یتوهم من ان حدیث لاضرر لایجری فی المقام لان الاحکام الشرعیة المبنیة علی ضرر کالخمس و الزکاة او المستلزمة له کالحج مما لاترفع بحدیث لا ضرر و الوجه فی الاندفاع ان التکفین لایجعل ضرریاً و لا انه مستلزم للضررکثیراً ما لا یکون ضرریاً .[2]
اقول : اما الاستدلال بحدیث لا ضرر لعدم وجوب بذل الکفن غیر صحیح لان المصرح فی کلام المحقق الخویی ان ثمن الکفن یوجد کثیراً و لم یوجد الا نادراً مع ان هذا الثمن لیس بغال حتی یوجب ضرراً فیتمسک بنفی هذا الضرر بحدیث لا ضرر مع انه لم یخطر ببال احد مع کثرة المسلمین و قلة ثمن الکفن ان یکونوا عاجزین عن الثمن و ان اخراج الثمن یکون ضرراً علیهم.
و اما التعبیر بان بعض الاحکام کان ضرریاً کاخراج الخمس و الزکاة او مستلزمة للضرر کالحج فهو تعبیر غیر صحیح ایضاً لان المتشرعین قد نظروا الی ان الاتیان لهذا الاحکام لکان بعنوان امر تعبدی و ان اخراج الخمس و الزکاة تزکیة للمال و النفوس و لذا ان التعبیر بالزکاة – الشامل للخمس- لکان لاجل تزکیة المال لا ضرر علی المال و لم یفت احد من الاعلام ان اخراج الخمس ضرر علی المسلمین او ان هذه الاحکام احکام ضرریة و لذا التمسک بحدیث لا ضرر فی المقام غیر سدید جداً.
مضافاً الی ترتب برکات کثیرة عند تزکیة المال حتی ورد فی الروایة من اراد تحصیل الغنی فلیذهب الی الحج فالحج لیس ضرریاً بل انه من اسباب الغنی و الثروة فی المال.
و فی اخر الامر یخطر ببالی امر و هو الارتباط بین وجوب التکفین علی المسلمین کفایة و بین وجوب بذل الثمن و ان کان علی عدم وجوب بذل التسالم بین الاصحاب.
لان التکفین اذا کان واجباً علی المسلمین یستلزم الاتیان بمقدمات هذا الواجب و فی المثال لو وجب علی المسلمین تغذیة الفقراء لوجب ایضاً الاتیان بمقدمات التغذیة من تحصیل ما یشبع به الفقراء و ما ینتفی عنهم الفقر و الاحتیاج.
فلا معنی للقول بوجوب التغذیة و عدم وجوب الاتیان بمقدماتها و فی المقام اذا وجب التکفین لوجب بذل الکفن ایضاً لیتحقق به التکفین کما انه اذا وجب التدفین لوجب حفر الارض لان یواری بدن المیت فیه و هکذا.
فهل یصح القول بوجوب التدفین و لکن لایجب حفر الارض لان یدفن فیها المیت.
مضافاً الی ان مراد الشارع الاقدس هو دفن المیت مع الکفن و مراعاة حرمة المیت المسلم فهل یرضی الشارع الاقدس ان یدفن المیت عریاناً بصرف عدم وجوب بذل الثمن للکفن.
و فی المقام لو کان فی البین دلیل متین فلا باس به لصحة القول بان العقل لا سبیل له الی مناطات الاحکام و لولا ذلک لکانت المسئلة محل اشکال.
کما یکون نظیر ذلک بین القدماء فی انفعال ماء البئر بملاقاة النجاسة مع انه کان علیه الاجماع و عدم الخلاف و التسالم و علیه فتوی الاعلام فی سنین متمادیة من دون قول بالخلاف و لکن یظهر بعد ذلک عدم صحة هذا الامر و عدم انفعال ماء البر و صار عدم الانفعال هو امر مسلم بین الاصحاب.
