درس خارج فقه استاد توکل
1400/03/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام تکفین المیت / تکفین المیت / طهارت
(کلام السید فی العروة ) مسألة 21: إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير مثل حق الغرماء في الفلس و حق الرهانة و حق الجناية ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط . [1]
و الاقوال فی المسئلة متعددة فذهب بعض الی تقدیم الکفن علی جمیع هذه الحقوق و ذهب بعض اخر الی تقدیم هذه الحقوق علی الکفن و بعض الی التفصیل بین هذه الحقوق من تقدیم الکفن علی حق الغرماء و حق الرهانة و تقدیم حق الجنایة علی الکفن.
اقول: ان فی المسئلة اموراً لزم التامل فیها.
الامر الاول: ان محط الکلام فیما کان ما ترکه المیت متعلقاً بحق الغیر کالدین او الرهن او حق الجنایة و لاجل ذلک وقع البحث فی تقدم الکفن علی الحقوق المذکورة او تقدم تلک الحقوق علی الکفن.
الامر الثانی: ان ما ورد من انه لزم اخذ الکفن من مال المیت و اول شئ یوخذ به لکان فیما اذا لم یکن فی البین امر اخر من حقوق الناس لان ذلک هو سیاق الکلام و لیس فیه اطلاق یشمل الکفن بخصوصه من دون سائر الحقوق او هو مع سائر الحقوق.
الامر الثالث : ان فی تقدم الکفن علی هذه الحقوق او الحقوق علیه وجوه :
فعلی روایة قوله علیه السلام اول شئ یبدأ من مال المیت الکفن ثم الدین ، لزم اخذ ما یکفن مع ان ذکر الدین کان لاجل انه اظهر الافراد فی المانعیة فی الاخذ بما ترکه المیت فاذا کان الکفن مقدماً علی الدین لکان مقدماً علی ما هو دونه ایضاً و علی القول بانه قد سبق سائر الحقوق علی حق الکفن لانها قد سبقت علی ذمة المیت قبل مماته ثم طرء حق الکفن علی ذمته فالسابق مقدم علی اللاحق و علی القول بان الکفن یتعلق بعین ماله بعد اتمام الغسل و لکن حق الغرماء بمال المیت لکان بمحض الموت و لذا یقدم فیقدم حق الغرماء علیه.
و لکن الروایة المذکورة – فی الوجه الاول- بقوله علیه السلام اول شئ یبدأ من مال المیت الکفن ثم الدین- یدل علی تقدم الکفن علی الدین و لکن اذا فرض تعلق حق الغیر بماله بان کان المال مرهوناً او جنی علیه احد خطأ فحکم الحاکم باداء حق الجنایة فمات المجنی علیه و کان مال المیت منحصراً فی هذا المال فلیس له مال آخر حتی یکون اول شئ یبدأ به مع ان المفروض خروج المال عن تحت ملکیته حال الحیاة.
و الحاصل ان الظاهر هو التفصیل بین الدین و بین الرهن و حق الجنایة ففی مورد الدین یقدم الکفن علیه مصرحة الروایة به و فی مورد الرهانة و الجنایة یقدم کلاهما علی الکفن فاذا لم یکن له مال حتی یکفن به وجب علی المسلمین او بیت المال او الزکاة اداء ثمن الکفن لوجوب ذلک کفایة علی المسلمین.
(کلام السید فی العروة ) مسألة 22: إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن لكنه أحوط. [2]
اقول : ان الظاهر من کلمات الاعلام ان الواجب علی المسلمین هو التکفین لابذل الکفن و هذا مما علیه التسالم بین الاصحاب کما علیه المحقق الخوئی.
و هذا مما لاخلاف فیه کما عن المدارک او بلا خلاف ظاهر کما عن الذخیرة او اجماعاً کما عن اللوامع و شرح الوسائل و الریاض و عن کشف اللثام الاجماع علی استحباب بذل الکفن و هذا هو العمدة فیه کما عن المحقق الحکیم و لکن لزم النظر الی الاستدلال فی ذلک و قد ذکر فی الدلیل علی ذلک وجوه:
