درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام تکفین المیت / تکفین المیت / طهارت

(کلام السید فی العروة ) مسألة 14: لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل و بقي الكفن رجع إليه و لو كان بعد دفنها .[1]

اقول: انه قد مرّ سابقاً ان الکفن کان فی ملک الزوج و یکون الان کذلک لان تکفین المرأة عمل واجب علی ذمة الزوج من دون اخراج الکفن عن ملکه و لذا ان الکفن بقی فی ماله و علی ذمته فاذا کفنها زوجتها او لم یکفن و سواء ادخلها فی القبر ام لم یدخلها لقد کان الکفن باقیاً فی ملکه فعلیه اذا انتفی الموضوع بان اکلها سبع او السیل انعدمها و لکن بقی الکفن یصح للزوج اخذ ما کان فی ملکه و لا حق للورثة ان یطالبوها لانه لیس ملکاً للزوجة حتی یکون للورثة حق فیه.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 15 : إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته. [2]

اقول: ان من شرائط التکلیف هو القدرة علی الاتیان به فاذا انتفی القدرة فقد انتفی التکلیف فلیس علی ذمة الزوج شئ و لذا لزم اخذ الکفن من مال الزوجة ان کان لها مال و هذا واضح و اما اذا ایسر الزوج بعد العسر فهل للورثة مطالبة قیمة الکفن ام لا فذهب السید الی عدم مطابقتها من قبل الورثة.

و الوجه فی ذلک ان اللازم من الارث هو کون المال ملکاً للمیت ففی هذه الصورة ان المال بعد فرض بقائه ینتقل الی الورثة و اذا لم یکن له ملک فلیس فی البین شئ حتی یورث مضافاً الی ان التکفین امر واجب کفائی لزم الاتیان به.

فالواجب اولاً لکان علی الزوج و مع وجود المانع فمن مال الزوجة و لولاه ایضاً لزم علی المسلمین الاتیان به فمع فرض بقاء الکفن لکان لمن یعطی لان الکفن لایصیر ملکاً للمیت فلا یخرج عن ملک مالکه فمع البقاء لزم رجوعه الی مالکه.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 16: إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى بل و كذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط. [3]

اقول: ان الواجب علی الزوج هو تکفین زوجته و ادخالها فی القبر مکفناً حتی یواریها فما علی الزوج فقد ارتفع فی هذه الصورة فلا فرق فی ذلک بین ان کفنها مرة واحدة الی اخر العمل او تکفینها مرة اخری بعد المرة الاولی اذا سرق الکفن او فقد بای علة کانت.

فبما ذکرناه یظهر انه لانحتاج الی الاستصحاب و جریان وجوب التکفین مرة اخری و ایضاً ما قال به السید فی قوله کذا اذا کان بعد الدفن علی الاحوط فغیر سدید.

لان الاقوی یکون کذلک لان الواجب هو کما مرّ هو ان یدفنها مکفناً و بذلک یتحقق البرائة بعد الاشتغال مضافاً الی وجود دلیل یدل علی الاشتغال فلایرتفع بالتکفین مرة واحدة فی جمیع الصور و بل الواجب هو التکفین و ادخالها فی القبر مکفناً حتی یواری علیها التراب و بقاء الکفن علی بدنها.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 17: ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى و إن كان أحوط. [4] فعلی ما ذهب الیه السید جماعة من الاصحاب کالمسبوط و السرائر و نهایة الاحکام و الشهید فی الذکری و الدروس و البیان و جامع المقاصد و المسالک و عن بعض الجزم به و فی الجواهر لا اجد فیه خلافاً.

و لایخفی علیک ان الاصل الاولی هو کون الکفن من مال نفسه و لایرتبط بغیره الا ان یدل علی ذلک دلیل من الشرع المقدس و الدلیل الوارد هو علی الزوج کفن امراته اذا ماتت و لکن هل یکون الکفن من باب المثال و انه من اظهر افراد التجهیز او ان الکفن هو مورد التخصیص و لایصح التعدی الی غیره.

فالظاهر ان الامر اذا کان علی خلاف القاعدة – و المراد ان القاعدة تقتضی کون الکفن من مال نفسه و لکن علی الزوج اعطاء الکفن لکان خلاف القاعدة – فلزم الاقتصار علی مورد النص و النص الوارد هو الکفن دون غیره و لیس فی الروایات مورد غیر الکفن فالوجوب یدور مدار الکفن.

و اما صحیحة عبد الرحمن فی المنع عن اعطاء الزکاة الی الزوجة و الابوین و الولد و المملوکة معللاً بانهم عیاله و یلازمونه .[5]

فقد مرّ الکلام ان الظاهر هو حال الحیاة و لایشمل حال الممات .

مضافاً الی ان الاخذ بالاطلاق لجریان الحکم الی زمان الممات یحتاج الی صحة جریان مقدماته و لایجری فی المقام فعلیه ان اللازم هو الاخذ بما ورد فی النص و هو الکفن نعم الاحتیاط حسن فی کل حال و لکن فرق واضح بین الوجوب و الاحتیاط کمالایخفی .