درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام تکفین المیت / تکفین المیت / طهارت

(کلام السید فی العروة ) مسألة 13: كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه و إن كان ممن يجب نفقته عليه بل في مال الميت و إن لم يكن له مال يدفن عاريا. [1]

فعن الجواهر و طهارة الشیخ الاعظم هذا مما لا خلاف فیه و عن محکی الروض کونه مسلماً.

و قال المحقق الحکیم : انه یقتضیه الاصل و عدم الدلیل علیه .[2]

و فی التذکرة ان وجوبه علی من تجب علیه نفقته غیر ظاهر.

لکن صرّح فی المنتهی بعدم الوجوب .

و عن المحقق الهمدانی لم یستبعد وجوبه علی من تجب نفقته نظراً الی الاستصحاب .

حیث قال : فلا مانع من الالتزام بالوجوب فیهم – ای فی سائر واجبی النفقة- بمقتضی الاستصحاب بتقریب ان المیت کانت نفقته واجبة علیه قبل الممات و الان کما کان للاصل.

و لکن لایخفی ما فی هذا الاستدلال.

لانه اولاً: ان الظاهر هو تعدد الموضوع لان الحیاة موضوع و الممات موضوع اخر – کما ان الحی موضوع و المیت موضوع اخر – عرفاً و عقلاً و شرعاً و لذا لایجری کثیر من الاحکام الجاریة فی زمن الحیاة لایجری الی زمان الممات و لیس ذلک الا لاجل تعدد الموضوع فبذلک یظهر ان الاستصحاب غیر جار فی المقام. و الشک فی وحدة الموضوع کاف فی عدم جریان الاستصحاب.

و ثانیاً: ان المراد من وجوب النفقة هو ما یحتاج الیه فی زمن الحیاة من المسکن و اللباس فهذه الامور مما لایکون بعد تحقق الموت مضافاً الی ان الحکم بالوجوب یحتاج الی دلیل فلا دلیل علی وجوب ذلک علی الزوج بصرف کون احد ممن تجب نفقته.

و اضف الی ذلک ان الاستصحاب لکان جاریاً فیما اذا کان له اثر ای فیما اذا یترتب الحکم علی الموضوع لانه صرف اثبات الموضوع فی اللاحق من دون ترتب الاثر مما لا معنی له فی الاستصحاب فمع وجود الحکم اذا کان وجود الموضوع لازماً فی اللاحق یصح التمسک بالاستصحاب و لکن المشکل فی المقام هو الحکم مع ان الموضوع ایضاً غیر ثابت لان وجوب النفقة علی واجبی النفقة هل یشمل الکفن ایضاً ام لا؟ و هل یجب ذلک علی الزوج ام لا؟ مع ان الموضوع ایضاً محل اشکال لتعدد الموضوع السابق مع الموضوع اللاحق فاذا شک فی الحکم و الموضوع فلا یکون فی البین استصحاب مع صحة جریان اصل البرائة عن وجوب فاللازم من ذلک لزوم اخراج ثمن الکفن من مال المیت لا من مال الزوج.

و قال المحقق الخویی فی اخر الامر ، هذا لفظه: و لکن لایبعد القول بوجوبه علیه اذا کان المیت ممن تجب نفقته و لم یکن له مال و ذلک لان صحیحة عبد الرحمن الواردة فی المنع عن اعطاء الزکاة الی الزوجة و الابوین و الولد و المملوکة و نحوهم معللاً بانهم عیاله و یلازمونه مطلقة یشمل المصارف اللازمة لهم فی حال الحیاة و بعده لانه معنی کونهم عیالاً الی معول علیه و کون مصارفهم علیه و لا سیما بملاحظة قوله – لازمون له – ای لاینفکون عنه فانه یشمل ما بعد الحیاة کما یشمل حال الحیاة فلو احتاجوا الی نفقة بعد الموت وجب علیه القیام بها و هذا لو لم یکن اقوی فلا اقل من کونه احوط.

و معه لا مجال لقوله فی المتن : و ان لم یکن له مال یدفن عاریاً لانه خلاف الاحتیاط لو لم یکن خلاف النص .[3] انتهی کلامه.

اقول: و الظاهر من الروایة هو کون المذکورین فیها عیاله فی زمن الحیاة من دون نظر الی بعد الموت مع ان مورد الروایة ایضاً مورد اعطاء الزکاة الی الزوجة و الی المذکورین فی الروایة . و لکن اثبات الاطلاق مشکل جداً لعدم اثبات ان المولی کان فی مقام البیان و اراد ترتب الاحکام من زمن الحیاة الی زمن الممات مع وجود القدر المتیقن ایضاً فی البین.

مضافاً الی ان مورد الروایة هو اعطاء الزکاة و تسری الحکم من اعطاء الزکاة الی ثمن کفن الزوجة مشکل فضلاً عن اعطاء ثمن کفن ممن تجب علیه نفقته.

مع ان اعطاء الزکاة لکان للمحتاجین فمع وجود الزوج و امکان رفع الاحتیاج من قبله فلا یتحقق علیه عنوان المحتاج و لایرتبط ذلک بثمن الکفن فلو لا الدلیل بقوله علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت لقلنا بعدم وجوب اعطاء الثمن من مال الزوج بل یکون کفن کل احد من ماله و یخرج عن اصل الترکة و اما وجوب ثمن الکفن فی غیر الزوجة فیحتاج الی دلیل مفقود فی المقام.