درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام تکفین المیت / تکفین المیت / طهارت

بحث استطرادی لزم فیه التامل.

و هو ان الروایة الدالة علی ان کفن المرأة علی زوجها ان کلمة -کفن- یحتمل فیه وجهان:

الاول: بسکون الفاء و المراد هو ان التکفین علی زوجها.

و الثانی : بفتح الفاء و المراد هو ما یلبس به المیت علی زوجها فتکون الروایة ذات وجهین الا ان تکون فی البین قرینة تدل علی احد الاحتمالین ففی قوله ثمن الکفن من جمیع المال فکان کلمة – ثمن– قرینة علی ان المراد هو الکفن بفتح الفاء لان الکفن بهذه المعنی یحتاج الی اخراج الثمن و الا ان الکفن بسکون الفاء لکان المراد هو التکفین فلا یحتاج الی اخراج الثمن.

و فی قوله علیه السلام لما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله سمعنا صوتاً فی البیت ان نبیکم طاهر مطهر فادفنوه و لا تغسلوه قال فرأیت علیاً علیه السلام رفع راسه فزعاً فقال اخسأ عدو الله فانه امرنی بغسله و کفنه و دفنه و ذا سنة . . . . [1]

فالمراد هو ما یلبس به المیت بقرینة المذکورات فی الروایة.

و کذا فی روایة سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السِّقْطِ إِذَا اسْتَوَتْ خِلْقَتُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ اللَّحْدُ وَ الْكَفْنُ قَالَ نَعَمْ كُلُّ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَوَى .[2]

فالمراد هو الکفن بسکون الفاء ایضاً.

و ایضاً ما عن فُضَيْلٍ سُكَّرَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ لِلْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ حَدٌّ مَحْدُودٌ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ لِعَلِيٍّ علیه السلام إِذَا أَنَا مِتُّ فَاسْتَقِ لِي سِتَّ قِرَبٍ مِنْ مَاءِ بِئْرِ غَرْسٍ فَاغْسِلْنِي وَ كَفِّنِّي وَ حَنِّطْنِي فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غُسْلِي وَ كَفْنِي وَ تَحْنِيطِي فَخُذْ بِمَجَامِعِ كَفَنِي وَ أَجْلِسْنِي ثُمَّ سَلْنِي عَمَّا شِئْتَ فَوَ اللَّهِ لَا تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا أَجَبْتُكَ فِيهِ .[3]

و القرائن الموجودة فی الروایة تدل علی ان المراد من قوله کفنی هو التکفین.

و الحاصل انه مع عدم وجود القرینة لکانت الروایة مجملة لانها کانت ذات وجهین و لذا لایجب علی الزوج اخراج ثمن الکفن من ماله سیما اذا کان زوجها صغیراً و من الواضح انه اذا کانت الروایة مجملة لایصح الاخذ بالاطلاق منها او بوجه من الوجوه المحتملة الا ان تضم الیها قرینة اخری لیخرجها عن الاجمال فمعها یصح الاخذ بالمراد.

و اما اذا دفن المیت لکان النبش یحتاج الی دلیل بعد حرمته و الظاهر انه بعد الدفن لایکون المقام ممن یجوز به النبش و نزع الکفن عن بدن المیت و بقائها فی القبر عریاناً. نعم ما ذکرناه سابقاً من الجواز فی النبش یجری ههنا ایضاً.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 12: إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج . [4]

و المسئلة واضحة لان الواجب هو التکفین فاذا تحقق ذلک فالواجب قد انتفی برفع الموضوع فلیس فی البین شئ حتی یجب علی الزوج الاتیان به.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 13: كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه و إن كان ممن يجب نفقته عليه بل في مال الميت و إن لم يكن له مال يدفن عاريا. [5]