درس خارج فقه استاد توکل
1400/02/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام تکفین المیت / تکفین المیت / طهارت
(کلام السید فی العروة ) مسألة 10: كفن المحللة على سيدها لا المحلل له. [1]
و المسئلة مما لیس به الابتلاء فی زماننا هذا فلا فائدة فی التعرض لها و اجمال الکلام ان المحلل لیس زوجاً لها لان التحلیل لیس تزویجاً و لذا لیس فی البین زوج حتی اشتغل ذمته بشئ.
(کلام السید فی العروة ) مسألة 11: إذا مات الزوج بعد الزوجة و كان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها- حتى لو كان وضع عليها فينزع منها. [2]
اقول: انه لزم بیان امور لتبیین المسئلة :
الامر الاول : ان محط الکلام لکان فیما لم یکن للزوج الا کفن واحد فمع موت الزوج و الزوجة وقع البحث فی تقدم ایهما علی الاخر و اما اذا کان للزوج مال یمکن تکفین کلیهما فلا یکون فی البین بحث لانهما یحتاجان الی کفنین و یمکن تکفینهما بلا مانع و لا اشکال.
الامر الثانی: ان تقدم کفن الزوج علی کفن الزوجة لکان لاجل ان کفن الزوج یخرج من اصل ما ترک و لذا یقدم علی باقی الحقوق من الوصایا و الارث .
الامر الثالث: ان علی الزوج کفن امراته بای کفن کان من دون تعیین و لا تعین – مع حفظ شأنها- و لکن الکفن الذی عینّه الزوج لتکفین زوجته لیس ملکاً لها و لایخرج عن ملک الزوج لان التملک یحتاج الی قصد التملیک و التملک و من الواضح ان الزوج لم یقصد التملیک و الزوجة ایضاً میت لایتمکن لها قصد التملک.
و بهذا یفرق المقام مع سائر الدیون من وجود التملیک و التملک دون المقام فاذا انتفی التملیک و التملک یجوز للزوج تعویض کفنها حتی بعد التکفین و اعطائه لفرد اخر لای تصرف کان و کذا اذا لم یکن للزوجة بعد الموت وجود خارجی بایة علة کانت من السیل او الزلزلة او اکل السبع و غیرها فیجوز للزوج اخذ ذلک الکفن و لایکن ارثاً للوراث لان التوریث فرع التملیک و مع انتفائه فلا یکون فی البین ارث و لا میراث.
فبما ذکرناه یظهر انه لافرق فی ذلک بین قبل التکفین او بعده حتی لو وضعت فی القبر قبل الدفن نعم لو دفنت فلا یجوز نبشه.
و یمکن ان یقال ان دلیل حرمة النبش لبّی فلزم الاخذ بالقدر المتیقن و هو المورد الذی لایکون فی البین اشکال و اما فی غیره فلادلیل علی الحرمة فاذا مات الزوج بعد موت الزوجة و لیس فی البین الا کفن واحد لزم صرفه فی حق الزوج فاذا دفنت و یمکن اخراج الکفن عن بدنها لان یکفن الزوج به فلا دلیل علی حرمة النبش لان الکفن لایدخل فی ملک الزوجة حتی یخرج عن ملکیة الزوج فاذا احتاج ا لیه یصح و یجوز النبش و استعماله فی حق الزوج.
