درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام تکفین المیت / تکفین المیت / طهارت

(کلام السید فی العروة ) مسألة 9: يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور :

أحدها يساره بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات الدين و إلا فهو أو البعض الباقي في مالها. [1]

و هذا مما قطع به الاصحاب کما فی المدارک و احتمل شموله للمعسر لاطلاق النص فقبل الورود فی البحث لزم بیان الروایة.

و فی روایة ان المعسر ینظر الی میسره .[2]

و کذا مصحح الْحَلَبِيِّ لاتُبَاعُ الدَّارُ وَ لَا الْجَارِيَةُ فِي الدَّيْنِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلرَّجُلِ مِنْ ظِلٍّ يَسْكُنُهُ وَ خَادِمٍ يَخْدُمُهُ .[3]

و قال المحقق الخویی ما هذا الفظه: ان کون الکفن علی الزوج لیس من قبیل الدیون و انما هو تکلیف فعلی فوری یسقط بعد مدة و لا معنی فی مثله للقول بوجوب انظاره و مطالبته بالکفن بعد سنة مثلاً و ما دل علی انظار المعسر و استثناء الدار و الخادم ظاهر فی الاختصاص بالدیون المستمرة فی الذمة الی ان تودی ... و هذا لا یأتی فی المقام کذلک فعلیه اطلاق قوله علی الزوج کفن امراته اذا ماتت هو الحکم بلا فرق بین یسار الزوج او اعساره فاذا لم یکن موسراً وجب ان یستقرض او یبیع خادمه او داره او غیرهما مما یملکه امتثالاً لهذا التکلیف الفوری اللهم الا ان یکون بیع الخادم او الدار حرجاً فی حقه فینتفی وجوب بیعه بدلیل نفی الحرج.[4]

و قال المحقق الحکیم : اقول اطلاق النص انما یقتضی ثبوته فی الذمة و لایقتضی وجوب الاداء و لو بالاستقراض و انما یقتضی ذلک قاعدة وجوب اداء الحق لاهله کقاعدة السلطنة .[5] انتهی کلامه.

اقول: انه اذا کان النص یدل علی ثبوته فی الذمة فاللازم من الثبوت هو وجوب الاداء کما انه اذا ثبت وجوب الصلوة علی ذمة احد لزم علیه الاتیان الا اذا طرء علی الاداء مانع و لاجل ما ذکرناه قال المحقق الحکیم بعد ذلک الکلام ما هذا لفظه:

و لکن ما دل علی لزوم انظار المعسر و ما دل علی عدم لزوم بیع مستثنیات الدین مانع عن العمل به. انتهی کلامه .

و اما قول المحقق الخویی بانه تکلیف فوری یسقط بعد مدة و لا معنی فی مثله للقول بوجوب انظاره و مطالبته بالکفن بعد سنة مثلاً.

فاقول: ان الانظار فی کل شئ لزم ان یحتسب بحسبه و لیس الامر فی جمیع الموارد علی نحو واحد بل یکون تحت عنوان الانظار ففی بعض الموارد یکون الانظار یوم واحد و فی بعض الموارد علی جمعة او شهر او ازید کما اذا لزم بقاء المیت لکشف جنایة عارضة علیها.

و بذلک ایضاً یظهر ما ذکره المحقق الخویی بان انظار المعسر استثناء الدار و الخادم، ظاهره الاختصاص بالدیون المستمرة فی الذمة الی ان تؤدی لانه لیس فی النص قید لهذا الاختصاص بل المصرح فیه هو لزوم اداء الدین مع عدم وجود مانع و الاعسار مانع فلزم انظاره لرفع المانع مع مراعاة المستثنیات فی اداء الدین مضافاً الی ان شرط تحقق التکالیف الشرعیة هو القدرة علی اتیانها فاذا انتفی القدرة فقد انتفی التکلیف و علیه اذا کان الزوج معسراً فلا یجب علی ذمته شئ فلزم اخذ الکفن من مال اخر سواء کان من متبرع او من مالها فقوله (ع) علی الزوج کفن امراته اذا ماتت لکان فی الحکم الاولی الذی لا مانع منه بل لو خلی و طبعه لکان الکفن علی ذمة الزوج فمع اعساره لزم انظاره الی رفع الاعسار مع مراعاة المستثنیات و الحاصل لزوم عدم الاعسار فی الزوج.

(کلام السید فی العروة ) الثاني : عدم تقارن موتهما. [6]

و المسئلة واضحة لان اللازم من اشتغال ذمة الزوج بکفن الزوجة هو بقائه بعد موت زوجته و امکان الاتیان بالتکلیف فاذا فرض موت الزوج قبل موت زوجته او مقارناً لموتها فلایکون فی البین زوج مکلف بتکلیف فتاخر موت الزوج عن موت زوجته و وجود زمان لاداء التکلیف امر لابد منه.

(کلام السید فی العروة ) الثالث : عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس. [7]

و الامر فیه واضح ایضاً لان اللازم من اشتغال ذمة المکلف لاخراج الثمن هو قدرته فی الاداء و عدم سلب قدرته و لکن اذا ثبت محجوریته و عدم جواز تصرفه فی امواله فلا یکون فی البین من یقدر علی الاتیان بالمال.

مع ان اللازم من الاتیان بالتکلیف هو وجود زوج بعد موت زوجته و قدرته علی الاتیان بالتکلیف و زمان للاداء فمع انتها احد هذه الشروط فالتکلیف قد انتفی لانتفاء الشرائط اللازمة.

(کلام السید فی العروة ) الرابع : أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره. [8]

و الظاهر ان هذا الشرط یرجع الی الشرط الثالث لانه اذا کان مال الزوج فی رهن غیره او بید غیره فلا یکون الزوج قادراً علی الاتیان باخراج الثمن عن ماله فلا فرق بین المقام و بین الزوج الذی لیس له مال او کان محجوراً عن التصرف فی المال او لم یکن فی البین زوج براسه.

(کلام السید فی العروة ) الخامس : عدم تعيينها الكفن بالوصية. [9]

و المسئلة ایضاً واضحة لان الزوجة اذا اوصت بان یکون کفنها من مال مخصوص او ثوب مخصوص – غیر مال الزوج او مما یملکه- فاللازم هو العمل بوصیتها فحیئنذ لیس علی ذمة الزوج شئ فیکون المقام مثل ما اذا کان فی البین متبرع یتبرع الکفن ففی هذه الصورة لیس علی ذمة الزوج شئ لتحقق المراد من طریق شرعی اخر.