درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام تکفین المیت / تکفین المیت / طهارت

(کلام السید فی العروة ) دائمة أو منقطعة مطيعة أو ناشزة. [1]

و عن الدروس و الکفایة اختصاص ذلک علی الدائمة دون المنقطعة و عن جماعة کثیرة قصر الحکم علی الدائمة غیر الناشزة و عن التنقیح التوقف فی غیرها- ای غیر الدائمة – و فی الذکری اما الناشزة فالتعلیل بالانفاق ینفی وجوب الکفن و لکن اطلاق الخبر یشمله و کذا المتمتع بها و احتمل المدارک دعوی الانصراف الی الدائمة و لکن المناط هو الاطلاق الذی یشمل جمیع هذه الموارد و لذا لیس المناط هو وجوب النفقة للزوجة حتی یقال ان الناشزة و المنقطعة خارجتان عن وجوب النفقة و لذا القول بانصراف الدلیل الی الدائمة غیر صحیح لانه انصراف بدوی لایصح الاعتماد علیه و الحاکم هو الاطلاق .

و ایضاً عنوان وجوب النفقة ای نفقة الکفن علی الزوج لایجری فی المقام لانه لایجری بعد تحقق الموت لاختصاص ذلک علی زمان الحیاة فاذا ماتت الزوجة انقطعت الزوجیة و لاجل ذلک یصح للزوج ان یتزوج بالخامسة علی وجه الدائمة لو کانت المتوفاة رابعها کما یجوز له ان یتزوج باختها اذ لایجب علی الزوج مراعاة العدة الا فی مورد واحد لورود النص و هو ما اذا کانت الزوجة منقطعة فانها بعد انقضاء المدة او هبتها لایجوز للزوج ان یتزوج باختها حتی تنقضی مدتها.

نعم لو کان المناط فی الحکم یدور مدار وجوب الانفاق لتجری الناشزة و المنقطعة عن تحت الوجوب لانهما لا ارتباط بینها و بین الزوجة فی وجوب النفقة و الظاهر ان من توقف فی المسئلة نظر الی ما ذکرناه فی المقام و لکن المناط هو ما ذکرناه من الاطلاق و شمول العنوان علی جمیع ما ذکرناه.

مضافاً الی ان الانصراف ایضاً محل تأمل لان وجود الاختلاف و تضارب الاقوال دلیل علی عدم وجوب الانصراف الذی کان من حاق اللفظ.

(کلام السید فی العروة ) بل و كذا المطلقة الرجعية دون البائنة. [2]

و الملاک فی الرجعیة هو کونها زوجته شرعاً و عرفاً و لکن البائنة لاتصدق علیها انها زوجة و لاجل کون الرجعیة زوجة لو جامعها زوجها بای نیة کانت حتی بقصد الزناء – فی نظره – لکان ذلک رجوعاً الیها من دون اختصاص الی القصد الجدید فاذا ثبت انها زوجة لکان کفنها علی الزوجة.

(کلام السید فی العروة ) و كذا في الزوج لا فرق بين الصغير و الكبير- و العاقل و المجنون فيعطي الولي من مال المولى عليه. [3]

قال المحقق الحکیم ما هذا لفظه: لاطلاق النص و لا مجال لحدیث رفع القلم عن الصبی و المجنون لاختصاصه بالتکلیف فلا یشمل الوضع الذی هو ظاهر النص و لاجل ذلک یجب علی الولی اعطائه من مالها کسائر موارد اشتغال ذمتها بالمال .[4]