درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام تکفین المیت / تکفین المیت / طهارت

(کلام السید فی العروة ) و كذا في الزوج لا فرق بين الصغير و الكبير- و العاقل و المجنون فيعطي الولي من مال المولى عليه. [1]

قال المحقق الحکیم ما هذا لفظه: لاطلاق النص و لا مجال لحدیث رفع القلم عن الصبی و المجنون لاختصاصه بالتکلیف فلا یشمل الوضع الذی هو ظاهر النص و لاجل ذلک یجب علی الولی اعطائه من مالها کسائر موارد اشتغال ذمتها بالمال .[2]

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: ان الاخبار الواردة فی رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق ظاهرة فی ان المرفوع عن الصبی مطلق قلم التشریع و القانون و انه مرفوع القلم من جمیع الجهات الاعم من الوضع و التکلیف لدلالتها علی ان قلم القانون لم یجر فی حقه فدعوی اختصاصه بالتکلیفات بلا موجب و خلاف اطلاقها و مقتضی تلک الاخبار ان الصبی لاتکلیف فی حقه و لا وضع .[3]

اقول : انه لزم النظر فی الروایة فعَنِ ابْنِ ظَبْيَانَ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ علیه السلام أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ .[4]

و الظاهر من الروایة هو الحکم التکلیفی لا الوضعی لان الزناء قد تحقق و لکن عمر اراد ان یترتب علی المجنونة حکم الزناء فقال علی علیه السلام ان الحکم لایترتب علیها لانها مجنونة فلا حکم علیها الا اذا تفیق.

مضافاً الی ان الاثر الوضعی لایدور مدار العلم و الجهل فالصلوة من دون الطهارة باطلة و العاقل مکلف بالاعادة او القضاء و المجنون لکان عمله باطلاً ایضاً لکن لایکون مکلفاً بالاعادة او القضاء و لکن الحکم التکلیفی مرفوع عنه و هذا لایدل علی صحة العمل بل الشارع الاقدس قد تقبل هذا العمل کما تقبل الناقص مقام الکامل فی الشرائط الذکریة کنجاسة البدن فی الصلوة و الامثلة کثیرة.

ثم قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: نعم خرجنا عن اطلاقها فی بعض الموارد من جهة الدلیل الخارجی کباب الضمان عند اتلاف الصبی مال الغیر حیث حکمنا بضمان الصبی للعلم بان مال المسلم لایذهب هدراً و لاطلاق ما دل علی ان من اتلف مال غیره فهو له ضامن و کذا حال الجنابة التی موضوعها دخول الحشفة او نزول المنی فاذا تحقق دخول الحشفة فی الصبی تحققت الجنابة فی حقه واطئاً کان او موطوء و وجب علیه الاغتسال بعد بلوغه . . ..

ثم قال فی اخر کلامه : و المقام من هذا القبیل لقوله فی المعتبرة علی الزوج کفن امرائة ای ثابت علیه و تقدیر اعطائه او اخراجه علیه خلاف الظاهر لایمکن المصیر الیه الا ان مقتضی اطلاق الخبر المتقدم ان الصبی لا تکلیف فی حقه و لا وضع فلا یکون اطلاق معتبرة السکونی شاملاً له .[5]

اقول : اولاً : ان اللازم من الاخذ بالاطلاق هو صحة جریان مقدماته فقد مرّ ان الظاهر من الروایة هو رفع الحکم التکلیفی لا الوضعی.

و ثانیاً : ان القدر المتیقن من الروایة هو رفع التکلیف فمع وجوده لایجری فی المقام مقدمات الحکمة مع ان احتمال عدم جریان المقدمات یکفی فی عدم جواز الاخذ بالاطلاق.

و ثالثاً : ان قوله نعم خرجنا عن الاطلاق فی بعض الموارد من جهة الدلیل الخارجی

فنقول: فبما ذکرناه یظهر لیست الموارد المذکورة تخصیصاً فی الاطلاق لان ذلک فرع وجود الاطلاق حتی یرد علیه تقیید او تخصیص بل انه مع عدم وجود الاطلاق لکانت هذه الموارد من مصادیق عدم وجود الحکم الوضعی فی المقام لا الخروج عن الاطلاق.

و الحاصل مما ذکرناه هو عدم ترتب الحکم التکلیفی دون الوضعی.