درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام تکفین المیت / تکفین المیت / طهارت

(کلام السید فی العروة ) مسألة 8: كفن الزوجة على زوجها و لو مع يسارها. [1]

و الاجماع علیه صریحاً کما فی الذکری و المعتبر و فی الذکری نسبة ذلک الی فتوی الاصحاب و عن التذکرة و المنتهی نسبة ذلک الی علمائنا و یدل علی ذلک نصوص لزم التأمل فیها.

و فی المقام روایتان:

احدیهما : موثقة السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام قَالَ عَلَى الزَّوْجِ كَفَنُ امْرَأَتِهِ إِذَا مَاتَتْ .[2]

و ثانیتهما : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ كَفَنُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا مَاتَتْ .[3]

و لایخفی علیک ان فی صدر الروایة جملة مذکورة فی الفقیة و الروایة هکذا عن ابی عبدالله علیه السلام : ثمن الکفن من جمیع المال و قال کفن المرأة علی زوجها اذا ماتت.

و فی المقام بحث رجالی ذکره المحقق الخویی ذیل هذه المسئلة و لکن المهم کما ذکر فی اول البحث وجود الاجماع و الاتفاق بین الاصحاب.

و قال المحقق الحکیم ما هذا لفظه: و علی کل حال یجب العمل بمضمونها لما عرفت – فی اول البحث-

(کلام السید فی العروة ) و لو مع یسارها. [4]

و الدلیل علی ذلک هو اطلاق الروایتین الدالتین علی ان کفن الزوجة من مال زوجها و لکن فی بعض الروایات کان مفادها بظاهرها منافیاً لما ذکرناه.

و فی روایة ابْنِ سِنَانٍ‌ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ ثَمَنُ الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .[5]

و المراد من جمیع المال هو من اصل المال مقدماً علی الدین و الوصیة و الارث و لایخفی علیک مفاد هذه الروایة یدل علی ان المرأة ثمن کفنها من مالها و مفاد هاتین الروایتین تدل علی ان المرأة اذا کان لها زوج لزم کون ثمن الکفن من مال زوجها و بعبارة اخری ان مفاد تلک الروایة مطلق و مفاد هاتین الروایتین خاص فلزم تخصیص المطلق بالمقید و الامر واضح.

(کلام السید فی العروة ) من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة. [6]

و الامر واضح لان عنوان الزوجة مطلق یشمل من تسمی بهذا العنوان و لذا لا فرق بین کونها صغیرة او کبیرة لان العنوان یشمل کلا الفردین علی حد سواء من دون تقدم مورد دون مورد اخر فلاجل هذا الاطلاق فی النص یکون علیه الفتوی ایضاً.

(کلام السید فی العروة ) أو مجنونة أو عاقلة. [7]

و الامر فیهما ایضاً واضح لوجود الاطلاق فی الروایتین و صدق عنوان الزوجة علیهما سیما فی المجنونة لحجرها و لزوم کفایة امرها بید زوجها فاذا کان فی زمان حیاتها امورها بید زوجها فلا مانع من کفایة امر تکفینها ایضاً بید زوجها و من مال زوجها و العمدة هو صدق عنوان الزوجة علیهما.

(کلام السید فی العروة ) حرة أو أمة. [8]

و الامر فی الحرة واضح و لا بأس فیها و اما فی الامة فقد ورد ان الامة مملوکة لمالکها کما ان الولد ایضاً لابیه و لکن لایخفی علیک ان المملوکة ملک لمالکها صحیح ما دام لم تتزوج و لکن اذا تزوجت لکان عنوان الزوجة صادقة علیها و مع تحقق العنوان تشملها قاعدة ان کفن الزوجة لزوجها مضافاً الی اطلاق الروایة فی الشمول بلا فرق بین الحرة و الامة کما ذکرنا فی الکبیرة و الصغیرة .

(کلام السید فی العروة ) مدخولة أو غير مدخولة. [9]

و ذلک لاطلاق الروایة و تحقق عنوان الزوجة علیهما.