درس خارج فقه استاد توکل
98/11/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : تغسیل المیت، احکام المیت، الطهارة
و ثانیاً : ان السائل سأل عما وقع له و ابتلی به او ما یمکن ان یبتلی به فی الغد و لذا سأل عن المشکل الذی وقع فیه و طرء علیه و الامام علیه السلام اجاب بما سأل و لیس فی مقام التقنین حتی ینظر الی ان الکلام و ما هو فیه من القید او الشرط و المراد من مقام التقنین هو ان الشارع الاقدس نظر الی موضوع فان کان فیه قید او شرط اتی بقیده او شرطه ثم اتی بالحکم علیه هذا هو مقام التقنین فلا یحتاج الی سوال السائل او وقوع امر فی الخارج بعبارة اخری انه لیس فی مقام التقنین النظر الی ما هو الواقع فی الخارج.
و ثالثاً : قوله یرتفع الاضطرار لوجود مماثل مقدم للتغسیل و هو لایوجد فی السفر غالباً.
فاقول: ان المماثل الذی یوجب ارتفاع الاضطرار و هو یمکن ان لایوجد فی الحضر ایضاً لان المراد لیس هو وجود المماثل بل المراد هو وجود المماثل الذی یتصدی لتغسیل المیت مضافاً الی ان ما ذکره المحقق الخویی امر بعید جداً لامکان انتقال المیت الی اماکن مخصوصة کالمستشفی و المراکز المربوطة لهذه الامور مع وجود افراد مخصوصة للتغسیل و التکفین و الصلوة علیه و لذا ان ما ذکره المحقق الخویی لکان سالباً بانتفاء الموضوع.
و رابعاً: ان جواز تغسیل الزوج زوجته و بالعکس فقد مضی دلیله و المقام هنا فی المحرم و الجواز فی الزوجین یمکن ان لایجری فی المحرم.
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه -مما یستفاد من الروایات و ما علیه من النقض و الابرام و احتمال کون السفر قیداً بحالة الاضطرار او لا یکون - ان الملاک هو نفس الاضطرار و ان کان منشائه غیر السفر و لذا ان الاحوط هو اعتبار المماثل فی المحارم.
(کلام السید فی العروة ) و کونه من وراء الثیاب.[1]
وقع البحث فی انه هل یعتبر فی تغسیل المحارم ان یکون من وراء الثیاب او یجوز التغسیل مجرداً و المعروف المشهور هو الاول و عن مفتاح الکرامة لم اجد فیه مخالفاً الا ما یظهر من الغنیة و لکن ذهب جماعة الی الثانی لان المحرم یجوز ان یغسل محرمة و لو مجرداً و انما الحرام هو النظر الی العورة فاللازم هو النظر الی روایات الباب و الاخذ بما یستفاد منها.
و منها : ما عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي السَّفَرِ وَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ يُغَسِّلُهَا قَالَ نَعَمْ وَ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ وَ نَحْوَ هَذَا يُلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا خِرْقَةً .[2]
و الروایة صریحة فی جواز التغسیل و لو مجرداً لانه لو کان التغسیل من وراء الثیاب فلا معنی لقوله علیه السلام یلقی علی عورته خرقة لوجود الستر بالثیاب فلا یحتاج الی القاء الخرقة علی العورة مضافاً الی ان القاء الخرقة یرجع الی الاخیرین ای الام و الاخت مسلم سواء یرجع الیهما فقط او الی جمیع المذکورین.
