درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : تغسیل المیت، احکام المیت، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) و الطفل الأسير تابع لآسره إن لم يكن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته. .[1]

اذا کان للاسیر اب او ام و مع فقدانهما اذا کان له جدّ او جدّة فلا اشکال فی الالحاق بالاسلام او الکفر و عند فقدانهم جمیعاً فقد افتی السید انه ملحق باسرة و الظاهر عدم ورود دلیل علی الالحاق فان کان فی البین اجماع فهو و الا ففی الالحاق نظر فیرجع الامر الی انه اذا کان محل الاسارة فی بلاد الکفر فهو ملحق به و ان کان فی بلاد المسلمین فهو ملحق بالاسلام کما یکون الامر فی باب اللقیط و سیأتی حکمه.

و اذا لم یعلم انه من ای ملة فالوجوب ینتفی بانتفاء موضوعه لان الحکم طرء علی الموضوع فمع عدم اثبات الموضوع فلا یترتب حکم کما لایصح التمسک فی المقام بقوله علیه السلام فی تغسیل کل میت لان المراد: اولاً: هو المیت المسلم لا غیره

و ثانیاً : ان التمسک بعموم الدلیل فی المقام لکان من باب التمسک بالعام فی الشهبة المصداقیة للعام نفسه و هو لایجوز.

و ثالثاً: انه کما یجب تغسیل المیت المسلم یحرم تغسیل الکافر فالامر یدور مدار المحذورین من الوجوب و الحرمة فالمکلف عند المحذورین مختار فی الفعل و الترک و لکن کل من الحکمین یحتاج الی الموضوع فالموضوع فی الوجوب و الحرمة غیر معلوم فلا تصل النوبة الی الحکمین المتضادین من الوجوب و الحرمة لان الشک لکان فی التکلیف و البرائة جاریة فی المقام.

(کلام السید فی العروة ) و لقیط دار الاسلام بحکم الاسلام.[2]

و المسئلة مشهورة بل قیل انها اجماعیة لعدم وجود الخلاف فی المسئلة.

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: لیس الوجه فیه هو الاجماع فی المقام لانا نطمئن او نظن او نحتمل استنادهم فی ذلک الی مدرک وصل الیهم فی المسئلة و معه لایکون الاجماع تعبدیاً کاشفاً عن رای المعصوم.[3]

اقول : ان الاجماع من الفقهاء و عدم وجود خلاف بینهم لایمکن ان یتحقق بلا علة و لا منشأ و الظاهر المسلم ان فی البین دلیلاً قاطعاً صحیحاً سنداً و متیناً دلالة و لاجل ذلک لم یکن فی البین خلاف.

و ما قیل ان الاجماع اذا کان محتمل المدرکیة غیر حجة لایجری فی المقام لان مورد ذلک هو وجود دلیل یحتمل انه هو مدرک الاجماع و المورد لیس کذلک لعدم دلیل یدل علی ذلک فالاجماع یکون بلادلیل فی المقام و لذا کان حجة-علی القول بحجیة الاجماع-

و اما قوله نطمئن او نظن او نحتمل فغیر سدید جداً لانه اذا کان الاجماع مسلماً فلا اشکال فی وجود دلیل فی البین – من کلام المعصوم او سائر وجوه حجیة الاجماع- و الظن اذا کان متأخماً للعلم فیعامل معه معاملة العلم و اما غیر ذلک الظن فلا فرق بینه و بین الشک و الاحتمال فی عدم الحجیة و من المسلم ان الاجماع لایتحقق اذا کان المورد مظنوناً بظن غیر معتبر او مشکوک او محتمل و لذا الحاق الظن و الاحتمال فی جنب الاطمینان غیر سدید بل غیر صحیح.