درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : تغسیل المیت، احکام المیت، الطهارة

الوجه الثانی: ان العمل علی مذهب المیت یلزم علی من التزم بذلک المذهب کما اذا کان الغاسل ایضاً علی مذهب المیت و لکن لا دلیل علی الزام من یری بطلان التغسیل – او الصلوة- فلا یجوز للشیعی تغسیل المیت اذا کان من اهل السنة علی مذهب السنة فلا یجوز له اتیان العمل علی وجه علم بطلان ذلک الوجه کما لایجوز له ان یتزوج امرأة طلقها زوجها فی مجلس واحد ثلاث مرات کما لایجوز له ان یشتری متاع من یری صحة البیع الکالی بالکالی لان ذلک باطل علی مذهب الحق و لذا ان ما ذکرناه من المثالین جار فی جمیع موارد العبادات و المعاملات لان محور الکلام یدور مدار امر واحد و هو لزوم العمل علی طریق الحق و ما امره الشارع الاقدس لان غیر ذلک الطریق باطل شرعاً فلا یجوز للمسلم ان یعمل عملاً اعتقد بطلانه فی الشریعة المقدسة.

وقال المحقق الخویی ما هذا لفظه: اللهم الا ان تقتضی التقیة تغسیله علی طریق المخالفین کما اذا کان بمرئی و منظر منهم فانه محکوم بالصحة حینئذ لان التقیة فی کل شئ و به یکون الغسل علی طریقتهم مامور به و شرعیاً فی حقه لان التقیه عنوان ثانوی ینقلب بها الحکم الواقعی و یتبدل علی ما یستفاد من ادلتها.[1]

و لکن فی کلامه نظر لان التقیة لاتوجب صحة ما کان باطلاً فی نفسه-ای فی الواقع – بل توجب صحة عمل العامل بها فی حق نفسه لان الشارع الاقدس لایواخذه علی ما فعل بل قبل ذلک منه لحفظ الدماء و لکن العمل الباطل باطل فی نفسه و فی المثال اذا اعتقد احد تطهیر شئ نجس بصب الماء علیه مرة واحدة و لکن رای فرد اخر تطهیره بصب الماء علیه مرتین فالشئ نجس فی حق مذهب الثانی و التقیه لاینقلب النجس طاهراً و لکن عمله صحیح – ما دام بقاء العذر – و لذا لو ارتفع التقیة لزم علیه تطهیر ذلک الشئ لانه بحکم الطاهر عند استدامة التقیة لا انه طاهر واقعاً و بعبارة اخری ان التقیة لاترفع الاحکام الوضعیة العارضة علی الموضوعات و فی مثال اخر اذا رای احد عدم نجاسة الکلب او الخنزیر و التقیة فی مورد تقتضی الحکم بعدم النجاسة فهل یکونه النجس طاهراً بصرف التقیة.