درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : مراتب الاولیاء، احکام المیت، الطهارة

کما قال المحقق الخویی فی اخر کلامه فی الامور الحسبیة و اقسامها ما هذا لفظه:

فان التصرف فیها قد یکون محرماً فی نفسه کما فی التصرف فی مال الصغیر و المجنون و الغائب... لعدم جواز التصرف فی مال الغیر الا باذنه و کذا التزویج فان الاصل عدم نفوذه فی حق الغیر و من هذا القسم التصرف فی مال الامام لانه حرام الا باذنه و بما ان التصرف فی تلک الامور امر لابد منه اذ لولاه لتلف مال الصغیر و غیره او لتلف نفس الصغیر و... فنعلم فی مثل ذلک جواز التصرف فی تلک الامور شرعاً الا ان القدر المتیقن من جوازه ان یکون التصرف باذن الحاکم الشرعی او یکون هو المتصدی لاحتمال دخالة اذنه فی جواز تلک التصرفات کبیع مال الیتیم... و فی تلک الامور لابد من الاستیذان من الحاکم الشرعی... و قد یکون التصرف فی الامور الحسبیة جائزاً فی نفسه و فی مثله لا حاجة الی اذن الحاکم او غیره و منها الصلوة علی المیت و تغسیله و تکفینه و دفنه و ذلک لان مقتضی اطلاق ادلة وجوبها انها امور واجبة علی کل واحد من المکلفین – اذن فیها الحاکم ام لم یأذن فیها و مع اطلاق ادلتها لا حاجة الی اذن الحاکم...

ثم قال فتحصل انه لا دلیل علی ثبوت الولایة للحاکم فضلاً عن عدول المومنین بل یجوز التصدی لتلک الامور من غیر حاجة الی الاستیذان من الحاکم الشرعی.[1] انتهی کلامه.

اقول: و لایخفی علیک ان المراد من الامور الحسبیة هو الامور التی لایرضی الشارع بترکها و لزم تحققها فی الخارج من دون قید فیها و لا اختصاص فی تحققها لاحد دون احد کالتولی لامر المجنون او الصغیر اذا لم یکن معه من یکفله و لکن المقام لیس کذلک لان للمیت اولیاء فی طبقات متعددة و اذن الحاکم یکون فی اخر تلک الطبقات مع فقدان الموجودین فیها و انما الکلام یکون فی من هو الاولی فی الاتیان بامر المیت و قد بیّنه الامام علیه السلام من هو المتولی فلزم ان یتصدی من هو الاولی به احتراما له و لیس فی البین اطلاق و لا حاجة الی اذن الحاکم اذا کان من یصح ان یکون متولیاً و قد صرّح بذلک المحقق الخویی فی اخر کلامه فیما هو المتحصل من بیانه.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 5: إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم و المرتبة المتأخرة لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة و إذا كان للصبي ولي فالأحوط الاستيذان منه أيضا.[2]

اقول: و قد مرّ مفاد هذه المسئلة فی المسائل السابقة لان الصبی او المجنون یحتاج الی الولی فلا یصح ان یکون ولیاً لامر المیت و الغائب غائب لایمکن ان یکون متولیاً لامر المیت و لذا مع انتفاء الولایة فی طبقة فالموجودون فی الطبقة المتاخرة یکونون ولیاً لامر المیت و لاتصل النوبة الی اذن الحاکم الشرعی کما صرّح به السید فی المسئلة بان انتقال الولایة المتأخرة لایخلو عن قوة و لذا اذا کان فی طبقة اشکال من الصغر او الجنون لکان الطبقة المتأخرة تقوم مقامها و لایحتاج الی اذن الحاکم.

و اذا کان فی طبقة صبی و لکن له ولی یتصدی اموره فاللازم هو الاذن من الولی لان الامر فی هذه الصورة لکان بیده و الحاصل انه اذا کان فی طبقة من یمکن ان یتصدی لامر المیت فهو و ان کان صغیراً فبید من له الولایة و لولاه ینتقل الامر الی طبقة متأخرة و فی اخر الامر یکون بید الحاکم الشرعی و لولاه ایضاً بید عدول المومنین و لولا العدول لکان بید من یمکن ان یتحقق بیده مراد الشارع الاقدس و ان کان غیر عادل.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 6: إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بد من إذن الجميع و يحتمل تقدم الأسن.[3]

فی المسئلة فرعان

الفرع الاول: اذا کان فی مرتبة متعددون فلا اشکال فی لزوم اشتراک الجمیع فی الاتیان بامر المیت لعدم الالویة لاحد بالنسبة الی فرد اخر فلزم الاذن من جمیعهم الا فی صورة واحدة و هی ان یکون لاحد منهم اولویة فی تحقق امر المیت کما اذا کان صاحب علم او تجربة او اعتبار خاص بین الافراد ففی هذه الصورة لکان العرف و العقل یحکمان بصحة التصدی لمن کان له خصوصیة و اعتبار لتحقق امر المیت بوجه احسن ففی هذه الصورة ایضاً الاحوط الاستیذان من غیره ایضاًاحتراما له.

الفرع الثانی: و انه هل یصح تقدم الاسّن علی غیره فالظاهر عدم دخالة ازدیاد السن فی التولی لامر المیت لاطلاق الدلیل فی الروایات لان الملاک هو کونه اولی بالمیت او احق بالمیت و لکن ازدیاد السن لیس قید الاولویة و الاحقیة فلا اعتبار به.