درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : مراتب الاولیاء، احکام المیت، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 3: إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث و كذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين لكن الأحوط الاستيذان من الحاكم أيضا في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.[1]

و لایخفی ان السیرة العملیة بین الناس هی عدم تصدی المرأة لتغسیل الرجل و ان کان الرجل زوجها مع ان شرط المماثلة بین الغاسل و المغسول غیرلازم بین الزوج و الزوجة و فی الصلوة عن المیت و ان کان شرط المماثلة منتفیاً فی الصلوة و لکن السیرة العملیة ایضاً غیر جاریة فی ذلک و لکن الطبقة الاولی اولی من الطبقة الثانیة و اذا کان الموجود فیها هی الاناث للزم ان یکون المتصدی لامر المیت هو تلک الاناث و لاتصل النوبة الی غیرهن و اذا کان التصدی بیدهن فهن علی الاختیار بین الاتیان بنفسهن – ای الاتیان مباشرة – و بین الاتیان بید غیرهن – ای الاتیان تسبیباً – مع اذنهن – علی القول بلزوم الاستیذان و مع انتفاء الافراد کلهم فی الطبقة الاولی تصل النوبة الی الطبقة الثانیة.

و الامر کذلک فی الطبقة الثانیة بالنسبة الی الطبقة الثالثة و اذا کان فی طبقة ان الموجود فیها هو الصبی- و ان کان من الذکور- و لکن لاجل کونه غیر بالغ لایصح ان یکون ولیاً للمیت لانه بنفسه یحتاج الی الولی.

و اذا کان فی کل طبقة عذر لایتصدی لامر المیت کما اذا کان صبیاً او مجنوناً فالطبقة المتأخرة تتصدی لامر المیت و لایحتاج الی الاستیذان من الحاکم الشرعی.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 4: إذا كان للميت أم و أولاد ذكور فالأم أولى لكن الأحوط الاستيذان من الأولاد أيضا.[2]

اقول: ان المراد من قوله علیه السلام تصدی اولی الناس بالمیت لیس هو الاولویة من حیث السنّ او الاقرب من جهة العلم او جهة اخری بل المراد ان الموجودین فی طبقة لکانوا اولی بالمیت من جمیع الافراد فی الطبقات الاخری و فی نفس الطبقة الموجودین اولی من اولادهم و احفادهم و کذا من کان الاولی من غیره لکان الاتیان علی ید من کان احق من غیره و تحقق مراد الشارع الاقدس و السیرة العملیة بین المتشرعة لکان علی ما ذکرناه آنفاً.

و لذا ان الذکور اولی من الاناث فاذا کان فی مورد ام و اولاد ذکور فلا اشکال فی تصدی الذکور لهذا الامر و تقدمهم علی الام و ان کان جمیعهم فی طبقة واحدة و لکن اذا کان الذکور لایتمکن من الاتیان بتمامه و کماله و لکن الام یمکن ان تتصدی بامور المیت بتمامه و کماله فالعقل و الشرع و العرف یحکم بصحة تصدی الام لان غرض المولی فی هذه الصورة یتحقق بید الام و قد مرّ انه لایلزم الاستیذان من الحاکم الشرعی للاتیان بالتکلیف فاذا لایمکن تحقق المقصود فی طبقة بای علة کانت لکان الاتیان موکولاً الی الطبقة التی بعدها لانها اولی بالمیت فی هذه الصورة و لایحتاج الی الاستیذان من الحاکم و من الواضح انه اذا لم یکن فی البین حاکم او کان و لکن لایمکن الاستیذان منه – بای علة کانت- لکان عدول المومنین هو المرجع مضافاً الی ان تحقق مراد الشارع لایحتاج الی قید العدول لامکان تحقق مراده بید فرد غیر عادل لان صحة الاتیان بمراد الشارع لا تکون منوطة بالعدالة.