درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام و آداب المیت، الطهارة

اقول : انه لو کان الملاک هو السیرة العملیة فالسیرة دلیل لبّی لا لسان لها حتی یوخذ بعمومها او اطلاقها فلزم الاخذ بالقدر المتیقن و هو فی حق البالغین مسلم فلا یشمل الصبی و اما اذا کان فی البین دلیل لفظی کما ادعی علیه المحقق الحکیم فیصح الاخذ باطلاقه و یحکم بالصحة فی حق الصبی کما صرّح به فی کلامه و قد مرّ آنفاً فقوله علیه السلام احمل فعل اخیک علی احسنه و کان فی بدو الامر یشمل المکلفین و لکن بالتامل یکون له اطلاق یشمل الصبی – الممیز الذی له اعتبار بین الناس – نعم لزم قید عقلی فی الاطلاق و هو کون الصبی علی حدّ یصح عرفاً جریان اصالة الصحة فی حقه و افعاله و لذا کان الاطلاق موجوداً و لکنه کان مضیقاً من اول الامر.

و اما السیرة التی ذکرها المحقق الخویی فی حق البالغین و عدم وجودها فی حق الصبی فنقول: ان البالغ اذا کان امرأة فلا اشکال فی جواز التغسیل و الصلوة علی المیت مع ان السیرة فی الصلوة لاتکون فی حق المرأة فهل یصح القول بان السیرة لا تکون فی حق المرأة فلا یجوز لها الاتیان بالصلوة لعدم السیرة علی صلاتها فبما ذکرناه یظهر انه فرق بین الجواز فی نفسه و بین ما هو المحقق فی الخارج و السیرة و ان کانت لما هو الواقع خارجاً و لکن لایصح القول بعدم الجواز لعدم تحقق وجودها فی الخارج و اما الکلام فی السیرة الموجودة علی طهارة یده بعد الخروج عن الخلاء و الاستنجاء فنقول انه هل المناط منحصر فی هذه الموارد الخاصة الصادرة منه او ان هذه الموارد ترجع الی امر اخر بتنقیح المناط و هو حصول الاطمینان فی الافعال التی تصدر منه فاذا علم ان الفعل الخاص اذا صدر منه علی صحة یصح الاعتماد علیه فعلیه یصح التسری من الطهارة و النجاسة الی الصلوة و التغسیل اذا کان علیه الاطمینان عرفاً و من البدیهی انه اذا کان الامر کذلک یدور الامر مدار حصول الاطمینان و عدمه ففی کل مورد حصل منه الاطمینان یصح الاعتماد علیه و الا فلا.