درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام و آداب المیت، الطهارة

اقول : ان الولی و سائر المکلفین لکانوا فی عرض واحد من طرو الوجوب فی الاتیان بالاحکام علی جمیعهم و یعاقب کلهم اذا ترکوا الواجب و بقیام البعض یسقط الوجوب عن الاخرین غایة الامر ان للولی حقاً و اولویة بالنسبة الی غیره فی امتثال الامر.

فاذا امتنع عن ذلک فللحاکم ان یذکره فی الامتثال و الاتیان بالواجب اداءً لحق الاولویة من اختیار احد الامرین اما ان یتولی بنفسه فی القیام بالتکلیف او الاذن لسائر المکفین فی الامتثال بالتکلیف و لذا لا وجه للاجبار اذا کان سائر الناس فی عرضه فاذا امتنع حتی بعد التذکر فقد صح قیام الاخرین علی الاتیان بالتکلیف و من البدیهی انه اذا لم یمکن الاستیذان من الحاکم بای نحو کان فالاحوط الاستیذان من المرتبة المتأخرة کما سیأتی.

مضافاً الی انه:

اولاً: ان المراد من الاولویة هو الاحقیة لا الاقتصار علی من اولی الناس به بحیث لایکون للغیر حق فی الاتیان به.

و ثانیاً: ان اثبات الحق لاحد لایثبت بطلان الاتیان للغیر اذا اقدم علی ذلک سیما اذا امتنع من کان له الاولیة.

و ثالثاً: ان اللازم من الواجب الکفائی هو ان المکلفین جمیعهم فی عرض واحد لکنه لبعض حق التقدم بالنسبة الی بعض اخر.

و رابعاً: ان الحاکم الشرعی او عدول المومنین اذا کانوا یقومون مقام من اولی الناس به فاذا امتنع عن القیام به او الاذن فلا یوجب اشکالاً لانه اذا امتنع من الامرین فیقوم مقامه الحاکم الشرعی او عدول المومنین لان تحقق غرض المولی واجب فعلی جمیع المکلفین تحقق ذلک فلا محل للاجبار.

(کلام السید فی العروة ) مسألة1: الإذن أعم من الصريح و الفحوى و شاهد الحال القطعي.[1]

و الامر واضح لان الولی اذا کان فی کلامه تصریح فلا اشکال فی حجیة کلامه لحجیة الظواهر فکما ان الظواهر من الکتاب و الروایات حجة علی المکلفین فالامر کذلک فی المقام و علیه العرف من العامة الخاصة.

و الامر کذلک فیما یستفاد من فحوی کلامه و المراد منها هی الدلالة التضمنیة و الا التزامیة – مع الدلالة المطابقیة داخلة فی التصریح.

و الامر کذلک اذا کان فی البین شاهد الحال اذا کان قطعیاً و لایخفی علیک ان الظن اذا کان معتبراً و یعبّر عنه بالظن المتاخم للعلم لکان ملحقاً بالعلم و یعامل معه معاملة القطع و لکن اذا کان شاهد الحال علی وجه الظن الذی لایعامل معه معاملة العلم فلا اعتبار به لقوله تعالی: ان الظن لایغنی من الحق شیئا.

(کلام السید فی العروة ) مسألة2: إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة.[2]

و الامر واضح لان الواجب الکفائی واجب علی الجمیع و اذا قام به بعض لسقط عن الاخرین فاذا علم بمباشرة بعض فلا تکلیف علی الاخرین.

نعم لزم الصبر الی اتمام العمل حتی یتیقن اتمامه لامکان عدم اتمام العمل عمن اقدم علی الاتیان بالتکلیف لمانع طرء علیه و لم یکن حین الشروع.

و ایضاً ان المراد من المبادرة هو سرعة العمل فی تجهیز المیت لان ذلک یحتسب احتراماً له کما فی الروایات .

(کلام السید فی العروة ) و لا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره فمع الشروع في الفعل أيضا لا يسقط الوجوب .[3]

و الامر ایضاً واضح لان الوجوب طرء علی جمیع المکلفین حتی یتم العمل و بعد اتمام العمل و تحقق الامتثال و تحصل غرض المولی فقد اتم العمل فلایبقی شئ حتی لزم الاقدام بالنسبة الیه فقد مرّ آنفاً انه بنفس الشروع فی اتیان الواجب لایعلم تحقق غرض المولی فلزم التأمل حتی یتیقن.

(کلام السید فی العروة ) فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن الثاني فيتمها بنية الاستحباب .[4]

اقول : انه قد مرّ ان الواجب الکفائی واجب علی جمیع المکلفین و بقیام بعض یسقط الوجوب عن الجمیع و اذا قام به بعض و الامارات تدل علی ان ذلک البعض یتم الوجوب بتمامه فلا محل لدخول الغیر فیها بنیة الوجوب و لکن اذا ظهر بعد ان الواجب لایتحقق فلا اشکال فی لزوم قیام الاخرین للاتیان بالواجب و تحقق غرض المولی.

نعم یمکن ان یقال ان الوجوب لایسقط بصرف قیام بعض لاداء التکلیف و انما یسقط بتحقق التکلیف و لذا ما لم یتحقق یصح نیة الوجوب فی الصلوة علیه لبقاء الوجوب علی ذمة المکلفین حتی یتحقق غرض المولی.

مضافاً الی ان نیة الوجوب او الاستحباب ای نیة ا لوجه لیس بواجبة لان غرض المولی هو الاتیان بالصلوة علی المیت بعد التغسیل و التکفین ثم التدفین فهذه الامور هو مراد الشارع الاقدس و اما نیة الوجوب او الاستحباب فلا دخل لها فی تحقق هذه الامور فاذا قام بها بعض و اتمها قد سقط الاتیان بها عن الاخرین و اذا لم یتمها فقد بقی الواجب علی ذمة الجمیع فلزم القیام بها من دون لزوم نیة الوجوب او الاستحباب و لذا ان الواجب هو الاتیان بها و امّا نیّة الوجوب او الاستحباب فلا یلزم کما ان الامر کذلک فی الصلوات الیومیة الواجبة من لزوم الاتیان بنفس الصلوة من دون لزوم نیة الوجه.