درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام الاموات ، الطهارة

اعلم أن أهم الأمور و أوجب الواجبات التوبة من المعاصي و حقيقتها الندم و هو من الأمور القلبية و لا يكفي مجرد قوله أستغفر الله بل لا حاجة إليه مع الندم القلبي و إن كان أحوط و يعتبر فيها العزم على ترك العود إليها و المرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين علیه السلام.[1]

اقول: و فی المسئلة فروع لزم البحث فیها

الفرع الاول: فی وجوب التوبة عن المعاصی و هو امر ثبت بالادلة الاربعة من الکتاب و السنة و الاجماع و العقل کما یظهر بالرجوع الی الآیات الشریفة و الروایات المتعددة فی المقام.

و الاجماع علیه ثابت عن غیر واحد و عن العلامة فی شرح التجرید و المجلسی فی شرح اصول الکافی دعوی اجماع الامة و عن الذخیرة ان الظاهر ان التوبة واجبة اتفاقاً من غیر فرق بین الصغیرة و الکبیرة .

و قد یقال ان التوبة واجبة عقلاً و الاوامر المتعلقة بها فی الکتاب و السنة ارشادیة لعدم امکان حمل هذه الاوامر علی المولویة لانه لو کانت الاوامر مولویة کان ترک التوبة محرماً و مع اثبات الحرمة تجب التوبة من هذه الحرمة ایضاً فعلیه ان ترک هذه التوبة ایضاً محرم فتجب التوبة من هذه الحرمة ایضاً و هکذا یتسلسل فعند بطلان التسلسل یعلم ان الاوامر لیست مولویة فالامر بها یکون ارشادیاً نظیر الاوامر الواردة فی وجوب الطاعة کقوله اطیعوا الله و اطیعوا الرسول لان هذه الاوامر لو کانت مولویة لکانت الاطاعة واجبة شرعاً فترکها ایضاً حرام و هکذا یتسلسل و لکن لایخفی علیک ان الاوامر الواردة فی الطاعة ارشادیة لا لاجل المحذور الذی ادعاه بعض من التسلسل و بطلانه لانه یمکن ان یقال ان الامر بالطاعة مولوی و الاوامر الصادرة بعد ارشادیة الی لزوم الاتیان بتلک الطاعة و لذا یمکن ان یقال فی المقام دفعاً لدلیل الخصم ان الامر بالتوبة مولوی بالوجوب الشرعی و لاتکون التوبة من ترک التوبة واجبة مولویة بل الامر بها ارشادی و الوجه فی ذلک ای فی کون الامر بالطاعة ارشادی هو انه لا اثر لخصوص هذا الامر لانه لایترتب علی هذا الامر شی بل الامر ارشاد الی امر اخر و هو لزوم الاتیان بالواجبات و ترک المحرمات و فی صورة عدم الاتیان لزم تدارکها فی الوقت او القضاء فی خارجه مع لزوم ابراز التعذر و التوبة عن التفویت الذی ارتکبه.

کما یکون الامر کذلک فی الآیات التی تدل علی الطاعة کقوله تعالی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول لان مفاد هذه الآیات هو لزوم الاطاعة فی الاوامر و النواهی الصادرة فی الشریعة المقدسة فلزم علی العبد الطاعة فی قبال امر المولی و نهیه و الاثر یترتب علی متعلق الطاعة لا فی نفس الطاعة فهذا هو الملاک فی کون الامر ارشادیاً.

مضافاً الی ان العقل مستقل بلزوم الاتیان باوامر المولی و ترک ما نهاه عنه فمع استقلال العقل لکان الامر الوارد ارشاداً الی حکم العقل کما ان التوبة ایضاً حکم مستقل من العقل فی لزوم الاعتذار عن المولی اذا خالف العبد امره و نهیه.

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: و من الظاهر ان ذلک لا یأتی فی التوبة (ای کون الامر ارشادیاً) لانها امر مستقل غیر الاتیان بالواجبات و ترک المحرمات او عصیانهما و للامر بها اثر و هو استحقاق العقاب بمخالفته و ترکه التوبة بحیث لو ترک الواجب و ترک التوبة عنه عوقب عقابتین فتکون التوبة واجبة شرعاً و لا محذور فیه فالتوبة مأمور بها بالامر المولوی و متصفة بالوجوب شرعاً کما انها واجبة عقلاً و لا مانع من ان یکون شئ واحد واجباً عقلاً و شرعاً کالظلم و هو قبیح عقلاً و محرم شرعاً و کما فی ردّ الامانة الی اهلها فهو واجب عقلاً لان ترکه ظلم و واجب شرعاً و هکذا .[2]

اقول: و فیه ما لایخفی لان التوبة تدل علی وجود المعصیة فی ترک الامر او الاتیان بالحرام فالتوبة اعتذار عن المعصیة.

و اما قوله من استحقاق العقاب بمخالفته فهو کما تری لعدم حکم وجوبی من الشرع علی نفس التوبة حتی یستلزم العقاب فی مخالفة الاتیان بها لانه لولا المخالفة فی الامر او النهی فما وجه للتوبة و الاعتذار و الرجوع و اما قوله و ترک التوبة عنه عوقب عقابتین.

فهو کما تری ایضاً لان العبد اذا عصی فعلیه العقاب فان تاب عفی ذنبه و اما العقاب علیه تارة بترک الامر و اخری بترکه التوبة فما وجه له الا ان یقال ان التوبة امر شرعی مولوی واجب فی نفسه علی العبد حتی یکون فی ترکها عقاب و هذا اول الکلام و لیس له قائل مع انه بما ذکرناه یظهر عدم صحته ایضاً.

و الامر کذلک فی الظلم لانه حرام شرعاً و قبیح عقلاً و لکن ان ذلک لایوجب تعدد العقاب علی الظالم فاذا استقل العقل بقبح ذلک لکان الامر بترک الظلم ارشاد الی ما حکم به العقل فعلیه لایکون فی البین الا موضوع واحد الذی هو عند العقل قبیح و عند الشرع محرماً فلا یترتب علیه الا عقاب واحد و هو اتیان العبد بمتعلق الظلم.