درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام المس المیت، مس المیت ، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 13: إذا يبس عضو من أعضاء الحي و خرج منه الروح بالمرة مسّه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل و كذا إذا قطع عضو منه و اتصل ببدنه بجلده مثلا نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملا على العظم .[1]

اقول: و المسئلة واضحة لان وجوب الغسل مشروط بشروط الاول انه کان مباناً من البدن و الثانی ان یکون له عظم و لحم و الثالث ان یکون بعد البرودة و الرابع مع صدق مسّ المیت علیه، مع ان هذه الشروط منتفیة عند عدم الانقطاع من البدن و ان ذهبت عنه الروح لعدم صدق المیت علیه او عنوان المبان علیه و الامر کذلک اذا کان متصلاً بالبدن و لو بجلده نعم بعد الانفصال صدق علیه انه مبان مع وجود الشروط المذکورة.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 14: مسّ الميت ينقض الوضوء فيجب الوضوء مع غسله.[2]

اقول: ان الماسّ تارة یکون محدثاً بالحدث الاصغر قبل المسّ فاذا مسّ میتاً یرجع البحث الی المبنی فی باب الغسل فمن ذهب الی ان الغسل یغنی عن الوضوء کالجنابة لزم علیه القول فی المقام بعدم وجوب الوضوء و کفایة الغسل عنه و من ذهب الی عدم الکفایة لزم علیه الغسل لخروجه عن الحدث الاکبر کما لزم علیه الوضوء لخروجه عن الحدث الاصغر.

و اخری: یکون الماسّ متوضاً فمسّ میتاً فلا اشکال فی وجوب الغسل لخروجه عن الحدث الاکبر و لکن البحث فی المقام لکان فی انتقاض الوضوء بالمسّ لذهاب بعض الاعلام الی عدم الانتقاض.

فقال المحقق الحکیم ما هذا لفظه: لا دلیل علیه الا ما دلّ علی ان کل غسل معه وضوء.[3]

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: و الصحیح ان المسّ غیر ناقض للوضوء لعدم دلالة الدلیل علی انتقاض الطهارة بل الدلیل قام علی عدم الانتقاض و هو حصر موجبات الوضوء بالبول و الغائط و المنی و الجماع و الریح و النوم و لیس منها مسّ المیت و هو یقتضی عدم کون المسّ موجباً للانتقاض.[4]

اقول: و اما المسئلة فی الفرع الاول واضح مع ان المختار هو ان الغسل لایغنی عن الوضوء فلا اشکال فی وجوب الغسل مع الوضوء قبله او بعده لاتیان ما یشترط فیه الطهارة.

و اما الکلام فی الفرع الثانی فقد ذکرنا ما ذهب الیه العلمان و لکن لزم العنایة الی امر و هو ان الماسّ اذا صار محدثاً بالحدث الاکبر بالمسّ فقد خرج عن الطهارة اللازمة فی العبادات فلزم علیه الاتیان بالطهارة المشروطة و لذا وجب علیه الغسل و مع الاتیان بالغسل لزم علیه الاتیان بالوضوء لعدم اغناء الغسل عنه.

و اما الکلام فی الانتقاض ان القول بان الحدث الاکبر رافع للطهارة و لکن بقی للمحدث الطهارة من الحدث الاصغر بعید جداً.

و اما قول المحقق الخویی فی حصر النواقض بما ذکر فمحل اشکال لان المرأة اذا حدثت بالاستحاضة سواء کانت قلیلة او متوسطة او کثیرة لزم علیها الاتیان بالوضوء لخروج الدم لکل صلوة و قد مرّ فی بیان المختار ان الوضوء لزم علیها و ان لم یخرج عنها الدم –بین الصلوتین- لان قوله علیه السلام لکل صلوة وضوء، مطلق یشمل کون المرأة علی طهارة من الوضوء او علی عدمها و ایضاً ان المغمی علیه لزم علیه الوضوء و ان کان قبل طرو الاغماء علی وضوء.

و ایضاً اذا کانت المرأة نفساء فقبل الولادة اذا کانت علی وضوء ثم ولدت و کان زمان نفاسها بلحظة فنفست ثم طهرت لوجب علیها الغسل و مع عدم اغنائه عن الوضوء وجب علیها الوضوء و ایضاً ان المرأة کانت علی وضوء فحاضت و استقر حیضها بثلاثة ایام و هی فی هذه المدة لم ینقض وضوئها فاذا طهرت بعد ثلاثة ایام لوجب علیها الطهارة من الوضوء و الغسل عن الحیض.

فعلی ما ذکرناه ان الاحتیاط الذی لایترک هو الاتیان بالوضوء قبل الغسل او بعده و ان کان الماسّ علی وضوء قبل المسّ.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 15: كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة إلا أنه يفتقر إلى الوضوء أيضا.[5]

و قد مرّ مراراً ان للغسل ماهیة واحدة معینة و هو غسل الرأس و الرقبة ثم الطرف الایمن ثم الایسر و هذه الماهیة قد بینّها الشارع الاقدس مع ان موارد الاتیان بالغسل فی الشریعة المقدسة من الوجوب – کالجنابة و الحیض و المسّ- و الاستحباب کثیرة و الشارع الاقدس بعد بیان الغسل و ماهیته لم یأت بقید بان هذه الماهیة مستعملة فی مورد خاص دون مورد اخر و بعد بیان الماهیة لایتعرض بلا قید و لا شرط و لا ماهیة اخری غیر ما بینّه سابقاً فهذا دلیل واضح بان الغسل له ماهیة معینة فی جمیع موارد الاتیان به و لکن لزم علیه الوضوء قبله او بعده و لکنه امر اخر غیر ماهیة الغسل.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 16: يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر و يشترط فيما يشترط فيه الطهارة.[6]

اقول: انه لا اشکال فی ان المسّ یوجب الحدث للماسّ فاذا کان محدثاً لوجب علیه الغسل لاتیان ما یشترط فیه الطهارة و لکن فی لزوم الاتیان بالغسل قولان :

الاول: ان الغسل واجب شرطی وجب علی الماسّ الاتیان به فیما یشترط فیه الطهارة و هذا هو المشهور بل عن المحقق الحکیم هو المشهور بشهرة عظیمة بل قیل انه اتفاق القائلین بوجوبه.[7]

و الثانی: انه واجب نفسی کما علیه صاحب المدارک لانه توقف فی الوجوب الشرطی فقال لانه لم نقف علی ما یقتضی اشتراطه فی شئ من العبادات و لا مانع من ان یکون واجباً نفسیاً کغسل الجمعة و الاحرام عند من اوجبهما، انتهی کلامه.

اقول: ان الاوامر الواردة بالغسل عند المسّ ظاهرة فی امرین و ارشاد الیهما.

الامر الاول: ان المسّ یوجب الحدث و الامر الثانی ان رفعه لکان بالغسل کما یکون الامر کذلک فی غسل بعض النجاسات فاذا قیل اغسل ثوبک عن بول مالایوکل لحمه فظاهره ان ذلک البول یوجب النجاسة و ان رفعه یحتاج الی الغسل- بالفتح- بحیث لو لا تحقق الغسل لکانت النجاسة باقیة.

و فی المقام اذا ورد الغسل عند مسّ المیت یستفاد منه ان المسّ یوجب الحدث و الحدث مانع عن اتیان ما یشترط فیه الطهارة و رفعه یحتاج الی الغسل و لاجل ذلک لم یذهب المشهور الی الوجوب النفسی و لیس ذلک الا ان المستفاد من الاخبار عندهم هو الوجوب الشرطی.

الاول: ان المسّ قبل البرودة لایضر و الضرر انما یکون بعد تحقق البرودة و لیس ذلک الا المانعیة فی الاتیان بما یشترط فیه الطهارة و لو کان الغسل واجباً نفسیاً یصح للمکلف الدخول فی الصلوة من دون غسل غایة الامر انه ترک امراً واجباً علیه و لکن الصلوة کانت صحیحة.

الثانی: و یؤید ما ذکرناه ایضاً ما فی عیون اخبار الرضاء عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ إِنَّمَا أُمِرَ مَنْ يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ بِالْغُسْلِ لِعِلَّةِ الطَّهَارَةِ مِمَّا أَصَابَهُ مِنْ نَضْحِ الْمَيِّتِ لِأَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ الرُّوحُ بَقِيَ مِنْهُ أَكْثَرُ آفَتِهِ.[8]

و کذا ما عن مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ وَ عِلَّةُ اغْتِسَالِ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ أَوْ مَسَّهُ الطَّهَارَةُ لِمَا أَصَابَهُ مِنْ نَضْحِ الْمَيِّتِ لِأَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا خَرَجَ الرُّوحُ مِنْهُ بَقِيَ أَكْثَرُ آفَتِهِ فَلِذَلِكَ يُتَطَهَّرُ مِنْهُ وَ يُطَهَّرُ.[9]

نضح بالفارسیة : رسوا کردن – افتضاح کردن

الثالث: و یؤید ایضاً ما فی الفقة الرضوی من قوله « و ان نسیت الغسل فذکرته بعد ما صلیت فاغتسل و اعد صلاتک» .[10]

فالقول باعادة الصلوة دلیل علی ان المسّ یوجب الحدث و رفعه یحتاج الی الغسل و لاجل عدم الاتیان بالغسل کانت الصلوة علی حالة الحدث فتبطل و لو کان المسّ واجباً لا وجه لاعادة الصلوة بل المکلف ترک امراً واجباً علیه.

و اما ما ذکره صاحب المدارک بعد ذهابه الی التوقف و احتمال الوجوب النفسی ثم المثال بغسل الجمعة و غسل الاحرام.

فنقول: انه لیس فی البین حدث حتی یکون الغسل رافعاً له و لذا کان الامر بهما و امثالهما امراً وجوبیاً – علی القول به- لولا القرینة علی الاستحباب و لکن مع وجودها تحمل علی الاستحباب و لذا قیاس المقام من طرو الحدث و الاتیان بالغسل بعده مثل غسل الجمعة و الاحرام مع عدم وجود حدث فی البین قیاس مع الفارق.

و اضف الی ذلک ان المسّ یوجب الحدث امر مسلم بین الاعلام و من البدیهی ان الماسّ صار محدثاً بعد طرو الحدث و انه ایضاً مانع عن الطهارة و کل عمل یشترط فیه الطهارة لایمکن اتیانه مع وجود الحدث فلا مناص الا برفعه و لا رافع الا بالغسل فیستفاد منه الوجوب الشرطی کمن اجنب و اراد الاتیان بالصلوة فحدث الجنابة مانع فلزم علیه رفعه بالغسل.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 17: يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد. و المكث فيها و قراءة العزائم و وطؤها إن كان امرأة فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة و نحوها.[11]

فعلی ما ذکره السید، الروض و الموجز و غایة المرام و جامع المقاصد و غیرها لعدم الدلیل علی حرمة ما ذکر و ان کان ذلک حراماً علی الجنب و الحائض بل غایة ما یستفاد من الادلة ان المسّ یوجب الحدث و رفعه یحتاج الی الغسل و لایستفاد من الادلة اکثر من ذلک.

مضافاً الی ان الاحکام تعبدیة و لیس لاحد التصرف فیها او قیاس مورد لمورد اخر و لیس للعقل سبیل الیها فمع عدم الدلیل علی حرمة ما ذکر لیس فی البین حرمة الا مانعیة الحدث لاتیان ما یشترط فیه الطهارة.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 18: الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته نعم لو مس في أثنائه ميتا وجب استينافه.[12]

اقول: ان الغسل کما مرّ منا سابقاً له ماهیة معینة من غسل الرأس و الرقبة ثم الطرف الایمن ثم الایسر فاذا تحقق هذه الارکان فقد تحقق الغسل بتمام ماهیته و طرو الحدث الاصغر لایبطله غایة الامر ان الحدث الاصغر یحتاج رفعه الی الطهارة فلزم علیه بعد الغسل الاتیان بالوضوء.

و لکن اذا مسّ میتا حین الغسل فلا یلزم علیه الاتمام ثم الاتیان بغسل اخر لاجل المسّ مرة اخری بل یصح له ترک هذا الغسل و الاتیان بغسل اخر لان هذا الغسل- الی الثانی- یکفی لتحصیل الطهارة اللازمة و نظیر ذلک من اجنب و اتی بغسل الجنابة و لکن فی اثنائه اجنب مرة اخری فلا یحتاج الی اتمام هذا الغسل بل یصح له ترکه ثم الاتیان بغسل اخر لانه اذا اغتسل- بعد الاستیناف- فقد کفی لخروجه عن الجنابة و الامر فی المقام کذلک.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 19: تكرار المس لا يوجب تكرر الغسل و لو كان الميت متعددا كسائر الأغسال.[13]

اقول: ان الاوامر اذا کان مولویاً فالقاعدة تقتضی عدم التداخل فی الاسباب و اللازم من ذلک هو عدم التداخل فی المسببات فکل سبب یقتضی مسبباً علیحدة و لکن اذا کان ارشادیاً لکان‌ اشارة الی التحقق الحدث سواء کان السبب واحداً او متعدداً لان الحدث الطاری علی نفس الماسّ لایزید بتکرار المسّ لان الماسّ کان محدثاً بالمسّ الاول فاذا تکررّ المسّ فلایزید ذلک حدثاً اخر فی نفس الماسّ و لا فرق فی ذلک بین کون المیت واحداً فمسّه غیر مرة او مسّ الاموات المتعددة.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 20: لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا. نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى و إن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة خصوصا في ميت الإنسان و لا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله.[14]

و فی المسئلة فروع:

الفرع الاول: فی عدم الفرق فی ایجاب الغسل بین ان یکون المسّ مع الرطوبة او عدمها.

فنقول ان الامر واضح لان المستفاد من الروایات هو جعل الحکم بالغسل علی الماسّ من دون قید فیه بالرطوبة او عدمها فالاطلاق یشمل کلتا الصورتین و انّ المسّ علة تامة لوجوب الغسل بای وجه اتفق.

الفرع الثانی: و هو ایجاب النجاسة فقد مرّ فی باب النجاسات ان السرائة تحتاج الی الرطوبة فمع عدمها فلا یمکن سرایة النجاسة الی شی اخر.

الفرع الثالث: فی الاحتیاط اذا کان المسّ مع الیبوسة فاقول ان الاحتیاط حسن فی کل حال و لکن مع الیبوسة فلا وجه للسرایة حتی یحتاط.

الفرع الرابع : من عدم الفرق فی المسّ لایجاب الغسل –بالفتح- بین ان یکون قبل البرودة او بعدها لاطلاق الروایات و ان الرطوبة توجب سرایة النجاسة و لکن البرودة لکانت شرطاً فی ایجاب الغسل-بالضم- لا فی سرایة.

(کلام السید فی العروة ) و ظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغسل و الغسل كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل مع الرطوبة و قد لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة و قد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل بلا رطوبة و قد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة.[15]

اقول : و المسئلة فی جمیع الفروع واضحة لما ذکر وجهه فی خلال الابحاث السابقة.

هذا تمام الکلام فی غسل مسّ المیت و الحمد لله تعالی علی جمیع النعم و الصلوة و السلام علی محمد و آله الطاهرین سیما علی مولاتنا فاطمة الزهراء.