درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام المس المیت، مس المیت ، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 3: إذا شك في تحقق المسّ و عدمه أو شك في أن الممسوس كان إنسانا أو غيره أو كان ميتا أو حيا أو كان قبل برده أو بعده أو في أنه كان شهيدا أم غيره أو كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره أو بدنه لا يجب الغسل في شي‌ء من هذه الصور.[1]

ففی المسّئلة فروع لزم التعرض لها.

الفرع الاول: الشک فی تحقق المسّ و عدمه فمن الواضح ان وجوب الاغتسال طرء علی عنوان مسّ المیت فاذا شک فی تحقق هذا العنوان لکان الاصل عدمه و مع عدم تحقق الموضوع فلا معنی لترتب الحکم علی الموضوع الذی لایکون فی الخارج موجود مضافاً الی صحة الاستصحاب بان المتیقن سابقاً هو عدم تحقق المسّ الذی یوجب الغسل الان- ای فی زمان المشکوک – یکون کذلک و الامر واضح.

و اما اذا شک فی ان الممسوس کان انساناً او حیواناً فالامر کذلک کما مرّ آنفاً بان وجوب الغسل یحتاج الی امرین: الاول تحقق المسّ و الثانی کان الممسوس انساناً فاذا انتفی احد الامرین فقد انتفی شرط وجوب الغسل سواء لم یکن فی البین مسّ او لم یکن المسّ علی الانسان المیت و الشک فی کلا الامرین کاف فی عدم ترتب الحکم بوجوب الغسل لان الحکم یترتب علی الموضوع الموجود فی الخارج فمع الشک فی وجوده لایترتب الحکم.

وقال المحقق الخویی ما هذا لفظه: و الوجه فی عدم وجوب الغسل حینئذ اصالة عدم کون الممسوس انساناً- لما قدمناه فی محله- من جریان الاصل فی الاعدام الازلیة من غیر فرق فی ذلک بین الاوصاف الذاتیة و العرفیة.

و تقریبه فی المقام ان ذات الممسوس و ان کانت معلومة الحدوث و التحقق الا انا نشک فی اضافته الی الانسان و غیره و حدوث الاضافة مشکوک و هی امر حادث مسبوق بالعدم فالاصل عدم تحقق حدوث الاضافة الی الانسان و یستصحب عدم وقوع المسّ علی الانسان و به یرتفع وجوب الغسل لامحالة [2] انتهی کلامه.

اقول: ان عدم تحقق المسّ بما یوجب الغسل امر صحیح و المسّ مع تحققه وجداناً لایثبت انه وقع علی الانسان و هذا کاف فی عدم تحقق المسّ بما یوجب الغسل و لکن الاشکال لکان فی حجیة جریان الاصل فی الاعدام الازلیة فقد مرّ سابقاً ان التمسک بالاعدام الازلیة غیر صحیح لوجود الاشکالات العدیدة، منها عدم کونه متعارفاً عند العرف مع تعدد الموضوع فی السابق و اللاحق فراجع ما ذکرناه فی خلال الابحاث السابقة.

و یمکن القول فی المقام بان الماسّ قبل المسّ لکان علی طهارة من دون طرو حدث علیه فبعد المسّ یشک فی بقاء الطهارة السابقة او طرو الحدث علیه فلا اشکال فی استصحاب الطهارة بانه کان طاهراً غیر محدث الان یکون کذلک.

کما ان الامر کذلک لمن کان محدثاً بالحدث الاصغر فاذا تحقق المسّ و لکن لایعلم ان المسّ یوجب علیه الحدث الاکبر ام لا فلا اشکال فی عدم طرو الحدث الاکبر – ای ما یوجب الغسل فاللازم علیه هو الاتیان بالوضوء لرفع الحدث الاصغر و عدم وجوب الغسل للشک فی تحقق ما یوجبه.

و الامر کذلک اذا ان الشک فی ان الممسوس کان میتاً او حیاً و المسّئلة واضحة للشک فی وجوب الغسل للشک فی تحقق الموضوع فان المسّ اذا کان علی بدن المیت لوجب الغسل و هذا الموضوع غیر مسلم فلا معنی لطرو الحکم من دون علم بتحقق موضوعه.

و الامر کذلک اذا شک فی ان المسّ علی المیت کان قبل برده او بعده و الامر واضح لان وجوب الغسل یحتاج الی تحقق امور اربعة:

الاول: تحقق المسّ و الثانی کان المسّ علی بدن الانسان و الثالث کان الانسان میتاً و الرابع کان بدن الممسوس برداً فهذه الامور الاربعة لکل واحد منها دخل و شرط رکنی فی طرو الحکم بوجوب الغسل فاذا انتفی شرط من هذه الشروط الاربعة فقد انتفی الحکم بوجوب الغسل.

و اما الکلام فی الشهید اذا شک ان الممسوس شهید ام غیره

فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه: و اما بناءً علی عدم وجوب الغسل بمسّ الشهید فلو شک فی ان الممسوس شهید او غیره فمقتضی الاصل وجوب الغسل بمسّه لان الشهادة و استناد الموت الیها امر حادث مسبوق بالعدم فهو میت بالوجدان و لیس بشهید بالاستصحاب فلا بد من الغسل بمّسه و ان لم یثبت هذا الاستصحاب ان موته مستنداً الی شی اخر الا انه غیر لازم فی الحکم بوجوب الغسل بالمسّ للاطلاقات حیث لم یخرج عنها الا الشهید فاذا اثبتنا عدم کونه شهیداً بالاستصحاب و احرزنا ان مسّه بالوجدان شملته العمومات و الاطلاقات و معه لا وجه لما افاده الماتن من عدم وجوب الغسل فیما اذا شک فی ان المیت شهید او لیس بشهید .[3]

و قال المحقق الحکیم: فلان الاصل و ان کان یقتضی کونه لیس بشهید لان الشهادة صفة وجودیة حادثة حال الموت الا انه لما کان سقوط الغسل عن الشهید لیس مستفاداً من دلیل بالخصوص و انما کان من اجل ان ادلة وجوب الغسل بمسّ المیت مختصة بالمیت المحدث النجس غیر المنطبق علی الشهید و حینئذ اذا شک فی ان المیت نجس یستصحب عدم کونه کذلک فلا یوجب مسّه شیئا او یرجع الی اصالة عدم الحدث بمسّه.

اللهم الا ان یقال عموم وجوب تغسیل کل میت الا الشهید یقتضی عموم نجاسة المیت و حدثه الا الشهید فاذا جرت اصالة عدم کونه شهیداً ثبتت نجاسة المیت و حدثه و لا مجال للرجوع الی استصحاب الطهارة لحکومة الاستصحاب الموضوعی علی الاصل الحکمی و بالجملة کما انه اذا وجد میت و لم یعلم انه شهید فلا یجب تغسیله او غیر شهید فیجب تغسیله ظاهراً کذلک یجب غسل المسّ بمّسه للاصل المذکور بعینه .[4]

اقول: ان المسّئلة تتضح بعد بیان مقدمات.

الاولی: ان المسّ یتحقق وجداناً و لا اشکال فی تحققه.

الثانیة: ان مسّ بدن المیت یوجب الغسل و هذا بدن انسان میت.

الثالثة: ان الخارج عن وجوب الحکم هو الشهید وان مسّه لایوجب الغسل

الرابعة: ان الشهادة امر وجودی حادث لیس لها حالة سابقة حتی یستصحب فی زمان المشکوک.

الخامسة: ان الامر الحادث یحتاج الی دلیل فی حدوثه و تحققه فاذا شک فیه فالاصل عدمه حتی یثبت.

السادسة: ان اللازم علی المکلف الاخذ بالعموم حتی یثبت التخصیص فاذا شک فی وجود التخصیص فالمرجع هو عموم العام.