درس خارج فقه استاد توکل
98/01/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام المس المیت، مس المیت ، الطهارة
و یستدل لوجوب الغسل فی مسّ القطعة المبانة من المیت اذا اشتملت علی العظم بوجوه ثلاثة:
الوجه الاول: بالادلة التی تدل علی وجوب الغسل بمسّ المیت بان الحکم المترتب علی المرکب یترتب علی کل واحد من اجزائه بحسب المتفاهم العرفی و اذا قیل مسّ المیت . . . یوجب الغسل فمعناه یوجب الغسل بلا فرق بین اتصاله و انفصاله و قد مرّ فی باب النجاسات ان الدلیل الدال علی نجاسة الکلب مثلاً یدل علی نجاسة شعره و یده و رجله و . . . و ان کانت منفصلة لان النجاسة المرتبة علی المرکب مترتبة علی اجزائه ایضاً.
و الوجه الثانی: هو استصحاب وجوب الغسل بمسّها لان تلک القطعة المنفصلة کان مسّها قبل انفصالها یوجب الغسل و الاصل بعد انفصالها یوجب الغسل ایضاً .
و الوجه الثالث: انه لو لم یجب الغسل بمسّ القطعة المبانة من المیت لزم الالتزام بعدم وجوبه فیما اذا کان منقطعاً کما اذا قطع ثلاثة اقسام و قد مسّ جمیعها و هذا مما لایمکن الالتزام به.
و اما الجواب عن هذه الادلة: فنقول فی الجواب عن الوجه الاول ان القول بان الحکم المترتب علی المرکب یترتب علی کل واحد من اجزائه فغیر تام علی وجه الاطلاق لان اللازم من ذلک هو ترتب الحکم علی الاجزاء سواء کانت صغیرة او کبیرة فاذا قطع من المیت شئ صغیر کقدر ارز او عدس فهل یترتب علی مسّه وجوب الغسل مع ان اللازم من ذلک القول هو ترتب الحکم علی الاجزاء سواء کانت بلا عظم او بلا لحم او کان العظم مع اللحم، هذه الامور کلها من الاجزاء فلزم الحکم الطاری علی المرکب ان یجری علی هذه الاجزاء مع ان الالتزام به کما تری و لذا ان الملاک هو مسّ بدن المیت او جسده – کما هو المذکور فی الروایات- فالحکم وجوداً و عدماً یدور مدار هذا العنوان مع صدق العرفی علی تحقق عنوان المسّ.
مضافاً الی ان هذه الامور من التعبدیات و لا سبیل للعقل الی مناطاتها فلزم النظر الی مفاد الروایات و العمل علی طبقه مع انه قد مرّ سابقاً انه لیس للشارع الاقدس حکم تأسیسی فی المقام بل الحکم یترتب علی عنوان المسّ و هو ایضاً امر عرفی فاذا صدق هذا العنوان علی مورد لوجب ترتب الحکم علی الموضوع الموجود فی الخارج.
و قد اجاب المحقق الخویی بما هذا لفظه: ان موضوع الحکم فی المقام هو مسّ المیت و لایصدق ذلک بمسّ جزء من اجزاء المیت لانه لیس مسّاً للمیت و انما هو مس جزء منه.[1]
و فیه: ان المراد من مسّ بدن المیت لیس هو مسّ جمیع البدن حتی یقال انه مسّ جزء منه بل المراد هو مس جزء من البدن کمن مسّ بعض اصبعه او اذنه او انفه او وجهه او یده و هکذا فهل یصح القول بانه مسّ جزء من المیت فلا یوجب الغسل.
مضافاً الی ان مسّ البدن او الجسد بتمامه لایعقل و لایمکن الا فی صورة واحدة و هو ان الماس یمس بدن المیت من الراس الی الرجل بتمام جوانبه من دون ثوب و لا مانع و هذا امر نادر جداً ملحق بالمعدوم و من الیقین لیس مراد الشارع الاقدس من المسّ هذا المورد النادر.
و بعبارة اخری ان مسّ المیت یتحقق بمسّ جزء من اجزاء بدنه- و علی ذلک فهم العرف- و هذا بخلاف نجاسة الکلب او الخنزیر لان النجاسة طاریة علی عنوان الکلب او الخنزیر و هذا العنوان فی الخارج یتشکل من الاجزاء بما فیها من الشعر و الظفر و السنّ و اللحم و العظم و سائر الاجزاء سواء کانت متصلة او منفصلة فاذا قطع منه جزء فقد صدق علیه انه جزء من الکلب النجس بعینه و لکن المقام لیس کذلک لان عنوان الحرمة یترتب علی مسّ جسد المیت ففیه امران:
الاول: تحقق الجسد فی الخارج
و الثانی: تحقق المسّ علی ذلک الجسد بنظر العرف فدار امر الحرمة علی تحقق هذین الامرین لا علی وجود العظم و عدمه.
و اما الجواب عن الدلیل الثانی ففیه اولاً ان الاستصحاب لکان علی وجه التعلیق المسّمی بالاستصحاب التعلیقی بان الحکم بوجوب الغسل یتوقف حال کون الجزء متصلاً فاذا صار الجزء منفصلاً یستصحب الحکم بوجوب الغسل و فیه اشکالات.
الاول: عدم حجیة الاستصحاب التعلیقی
و الثانی: ان الموضوع فی العرف لایکون واحداً حتی یجری الاستصحاب لان الاجزاء حال کونها متصلة یوجب تحقق العنوان فی الخارج و لیس هذا العنوان موجوداً عند الانفصال بوجود جزء من تلک الاجزاء سواء کانت کبیرة او صغیرة و سواء کانت مع اللحم او العظم.
و الثالث: ان عنوان وجوب الغسل فی الروایات معلوم و هو مسّ جسد المیت فالملاک وجوداً و عدماً هو ذلک العنوان ففی القضیة المتیقنة کان العنوان هو جسد المیت فجریان الاستصحاب لکان فیما اذا بقی الموضوع فی زمان المشکوک فمع عدم تحقق الموضوع لایصح ان یقال انه کان الان یکون کذلک فلایجری الاستصحاب.
و بعبارة اخری ان الموضوع اذا کان موجوداً فالحکم یجری علی الموضوع من غیر احتیاج الی الاستصحاب فاذا کان الموضوع موجوداً و لکن وقع فیه تغییر یوجب الشک فی ترتب الحکم علیه یصح التمسک بالاستصحاب کما ان زیداً کان حیاً بالامس و لکن یشک فی حیاته و مماته فیصح استصحاب حیاته و الحکم بعدم جواز التصرف فی امواله – مثلاً – و اما اذا لم یکن الموضوع موجوداً فلایجری الاستصحاب برأسه لتعدد الموضوع و فی المقام ان الموضوع هو مسّ جسد المیت فالحکم طار علی مسّ هذا العنوان و لکن اذا بقی جزء منه فی الخارج بحیث ان العرف لایحکم علی مسّه انه مسّ بدن المیت فالموضوع لایکون موجوداً فکیف یمکن استصحاب الحکم من موضوع الی موضوع اخر.
