درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام المس المیت، مس المیت ، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 2: مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه. [1]

اقول: انه فی صورة مسّ القطعة المبانة من الحی علی وجوب الغسل شهرة عظیمة و یستدل علی ذلک بالاجماع المدعی عن الشیخ فی الخلاف و کذا مرسلة أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا قُطِعَ مِنَ الرَّجُلِ قِطْعَةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ فَإِذَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ عَظْمٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى مَنْ يَمَسُّهُ الْغُسْلُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ .[2]

و کذا روایة إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ يَمَسُّ عَظْمَ الْمَيِّتِ قَالَ إِذَا جَازَ سَنَةً فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ .[3]

و قال صاحب الوسائل ما هذا لفظه: اقول و لیس فیه دلالة علی وجوب الغسل بمسّ العظم قبل سنة بل ثبوت البأس اعم و مفهوم الشرط ضعیف و لعل وجهه ان العظم قبل سنة لایکاد یخلو من اجزاء اللحم الموجب مسها للغسل و الله اعلم. انتهی کلامه.

اقول: و اما اجماع المدعی عن الشیخ فهو محل تأمل لعدم تحققه فی نفسه کما عن العلامة فی المعتبر بان العمل بالروایة قلیل و دعوی الشیخ فی الخلاف الاجماع لم یثبت.

و اما روایة ایوب بن نوح فهی مرسلة فلا اعتبار بالروایة مع ضعف السند و اما القول بان الضعف منجبر بعمل الاصحاب فمحل تأمل لما مرّ من کلام المحقق فی المعتبر من ان العمل بالروایة قلیل فاذا کان الامر کذلک فلا یصح القول بان الضعف منجبر بعمل الاصحاب لان ضعف السند منجبر بعمل المشهور اذا کان المشهور یعملون بهذه الروایة و لکن الشهرة فی العمل بین المتقدمین منتفیة و بین المتأخرین غیر جابرة.

و اما روایة الجعفی ایضاً سندها محل تأمل کما قال به المحقق الخویی بما هذا لفظه: و اما الروایة الثانیة فهی ایضاً کذلک – ای ضعیفة- اذا وقع فی سندها عبدالوهاب و محمد بن ابی حمزة و هما ضعیفان .[4]

و مع غمض العین عن ضعف السند انه اذا قطع من الرجل الحی قطعة فهی میتة لانه اذا قطع من المیت شئ فلا معنی للقول بکونه میتة لان الجسد میتة و المقطوع منه ایضاً کذلک فالتعبیر بقوله میتة دلیل علی ان صاحبها حیّ فاذا وجب فی مس القطعة المبانة من الحیّ غسل ففی القطنة المبانة من المیت ایضاً کذلک بطریق اولی لصدق مسّ المیت عرفاً.

مضافاً الی ان الحکم الطاری علی البدن بتمامه لکان جاریاً علی الاجزاء ایضاً فحکم الجزء فی المقام هو حکم الکل مع ان مسّ البدن لکان علی جزء من اجزائه لا علی البدن تمامه.

و الحاصل ان الدلیل فی القطعة المبانة من الحی غیر موجود و لکن لاجل الشهرة او الاجماع المدعی من الشیخ لزم الاحتیاط و الاتیان بالغسل احتیاطاً هذا کله فی القطعة المبانة من الحیّ المشتملة علی العظم.

(کلام السید فی العروة ) و أما مس العظم المجرد ففي إيجابه للغسل إشكال و الأحوط الغسل بمسه خصوصا إذا لم يمض عليه سنة كما أن الأحوط في السن المنفصل من الميت أيضا الغسل بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتد به- نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به. [5]

و اما فی المسّ المجرد عن اللحم فعن الشهید فی الذکری و الدروس و کذا عن الموجز و فوائد الشرائع و المسّالک وجوب الغسل بمسّه لان الحکم بوجوب الغسل یدور مدار العظم اذ لو لا العظم فی المبان لایجب الغسل فی مسّ اللحم المجرد عن العظم.

و لکن عن الذکری و المنتهی و نهایة الاحکام و التحریر و غیرها عدم وجوب الغسل فی مسّه.

و قال المحقق الخویی- رداً لهذا الاستدلال- ما هذا لفظه: ان الموضوع فی الحکم بوجوب الغسل فی مسّ القطعة المبانة علی تقدیر القول به هو مسّ القطعة المذکورة و ان لم یمسّ العظم الموجود فیها و هو غیر مسّ العظم فالموضوع هنا غیر الموضوع هناک لان الموضوع فی الاول مسّ القطعة المبانة المشتملة علی العظم و ان لم یمسّ العظم و فی الثانی مسّ العظم و بینهما بون بعید.

واما مسّ اللحم المجرد فلا خلاف فی عدم وجوب الغسل بمسّه لان الموضوع فی الحکم بوجوب الغسل هو مسّ المیت و هذا لایصدق علی مس العظم المجرد.[6] انتهی کلامه.

اقول: ان الملاک فی وجوب الغسل و عدمه هو ما بینّه الشارع فی الروایات و هو مسّ بدن المیت او جسده و هذا عنوان عرفی سواء کان المسّ علی اللحم او علی العظم الذی کان مجرداً عن اللحم کما عند وقوع التصادم او التصادف فاذا قطعت قطعة من المیت و فیها لحم او عظم بحیث یصدق فی مسّها عنوان مس جسد المیت فلا اشکال فی وجوب الغسل و اما فی العظم المجرد عن اللحم لکان الملاک هو عنوان مسّ الجسد من دون شرط بین ان یکون فیه لحم ام لا و الظاهر ان مسّ نفس العظم المبان سیمّا اذا کانت القطعة صغیرة فلا یصدق عند العرف انه مسّ جسد المیت و لذا ان القول بدوران الحکم وجوداً و عدماً یدور مدار العظم مما لا وجه له بل یدور مدار عنوان المسّ و عدمه.